إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم وتحذيرات من كارثة إنسانية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، وكانت قوات الاحتلال قد احتلت في السابع من شهر أيار الجاري الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع فيما تواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من الشهر ذاته، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3000 شاحنة مساعدات للقطاع، وسفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج في خارج القطاع المحاصر.

ميدانيا، صعدت قوات الاحتلال من عدوانها شمال القطاع لا سيما بمناطق جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان، وسط نزوح آلاف المواطنين، وارتقاء عشرات الشهداء والمصابين في سلسلة غارات على جميع محافظات القطاع .

وبعد توقف الخدمات العلاجية لمستشفى "العودة" شمالي القطاع جراء محاصرته من قبل قوات الاحتلال، تواصل قوات الاحتلال التقدم باتجاه محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، وفي رفح جنوبا قصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق شرقي المدينة مخلفة عشرات الشهداء والمصابين، وتسبب الاجتياح البري لشرق المدينة بنزوح نحو 800 ألف مواطن منها قسرا إلى مدينة دير البلح وسط القطاع، وفق معطيات وكالة الأونروا.

عدم فتح المعابر البرية والوصول الآمن إليها ينذر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وخاصة في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35903 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80420 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض .

وتواصل حكومة الاحتلال توسعها وتشن حملة استعمارية في الأراضي الفلسطينية، وتقيم المستوطنات فيها، وأن 61% من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان أو واقعة تحته وخاصة في ظل تصاعد سياسة حكومة نتنتياهو المتطرفة وفرض اجندتها على المنطقة والتي تحاول فرض الاحتلال المستدام غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يصرح دائما بأن سيادة دولة إسرائيل يجب أن تتسع إلى خارج الضفة الغربية، كما ينكر وزراء حكومته الوجود الفلسطيني، وطموحهم توسيع دولتهم من النهر إلى البحر، ويقولون إنه ليس هناك خط أخضر ولا فلسطين، كما يريدون ضم القدس الشرقية وجزء كبير من أراضي الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967، وجعل القدس كاملة عاصمة لإسرائيل حيث تفيد تصريحات وزراء حكومة الاحتلال التي يقولون فيها إنهم "سيسيطرون ويفرضون سيادتهم على كل الأراضي من الجولان إلى النقب"، ما يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي .

تداعيات سيطرة إسرائيل على الأراضي بفعل القوة وتقسيم ما تبقى منها، انتهاك لوحدة الأراضي الفلسطينية وسيادتها، ومجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان أدانوا ممارسات الاحتلال وسيطرتها على الأراضي .

وأمام كل ذلك لا بد في المحصلة النهائية من البحث عن سبل أمنة وأهمية الحاجة لوصول الأمن المستدام للمساعدات من أجل منع المجاعة في شمال قطاع غزة، لكن أوامر الإخلاء (الإسرائيلية) تحول دون ذلك، وخاصة في ظل توقف إمدادات الأدوية الأساسية والوقود منخفضة للغاية في قطاع غزة، والحركة محدودة بسبب القيود الأمنية التي يفرضها الاحتلال على المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة .