اعلام عبري يكشف: المحامي شمرون قريب نتنياهو مشتبه بفساد صفقة الغواصات

أمد/ تل أبيب: كشفت وسائل اعلام عبرية، عن أن الشخص المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أخضع للتحقيق بشبهة فساد صفقة الغواصات والمعروفة بـ"القضية 3000"، هو المحامي دافيد شمرون.

وسمح صباح اليوم الأربعاء، بالنشر أن المحامي شمرون والمتواجد في الحبس المنزلي أخضع للتحقيق مطلع الأسبوع لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، وتفيد الشبهات بأن المحامي شمرون، محامي وقريب نتنياهو، ضالع بصفقات الغواصات.

ويأتي التحقيق مع المحامي شمرون في إطار التحقيق العلني الذي شرعت به الشرطة والمتعلق بشبهات فساد في صفقة الغواصات ما بين الحكومة الإسرائيلية وألمانيا، فمنذ مطلع الأسبوع تم اعتقال والتحقيق مع 8 أشخاص بعضهم مقرب من نتنياهو، وبعضهم كانوا موظفي جمهور أثناء صفقة شراء الغواصات.

وإلى جانب المحامي شمرون أخضع للتحقيق قائد سلاح البحرية الإسرائيلية السابق، إليعزر ماروم، الذي حول للاعتقال المنزلي لمدة ثلاثة أيام، وتحقق الشرطة في الشبهات إذا كان ماروم له علاقة بالحسابات المصرفية التي تم فتحها في قبرص، وجرى تحويل أموال رشوة إليها.

ودلت نتائج التحقيقات أن المحامي شمرون الذي يمثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي كنور، الموجود رهن الاعتقال، وبحسب الشبهات عملا بشكل يتنافى والقانون لتطوير المصالح التجارية الأعمال كنور، حيث أن المحامي شمرون كان شريكا رئيسيا في خطة إقامة حوض بناء سفن في إسرائيل بغرض صيانة الغواصات التي تم شراؤها من شركة "تيسنكروب" الألمانية لبناء الغواصات والسفن.

ونفى المحامي شمرون، وبشكل قاطع ما تناقلته الإعلام حول دوره وعلاقته واتصالاته مع الشركة الألمانية.

ويوم الإثنين الماضي، مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اعتقال رجال الأعمال كنور، حتى يوم الخميس القادم، بشبهة ضلوعه في مخالفات فساد التي رافقت عملية صفقة الغواصات، وتنسب لرجال الأعمال الذي كان الوسيط في صفقة الغواصات، شبهات الفساد، التحايل، تبيض الأموال والتخطيط لارتكاب الجريمة.

كما ومددت المحكمة حتى يوم الخميس القادم، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، أفريئيل بار يوسف على ذمة التحقيقات، بينما مددت اعتقال المحامي رونين شيمر حتى اليوم الأربعاء، فيما تم الإفراج بقيود مشددة عن المحامي شمرون الذي تنسب له شبهات الضلوع في القضية.

وكشف مندوب الشرطة النقاب عن أن الحديث يدور عن ارتكاب مخالفات تحايل على الضريبة تبيض أموال، تقديم والحصول على رشوة، وخلل خطير في إدارة صفقات لاقتناء معدات أمنية لصالح الدولة وهي صفقات أبرمت في السنوات الأخيرة بمبالغ تصل إلى مليارات الشواقل.

وتم توقيف المشتبهين للتحقيق معهم بشكل مشترك مع سلطة الضرائب، والسلطة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة النيابة العام عن الضرائب والاقتصاد.

وكان المدعي العام، شاي نيتسان، كان قد أصدر تعليمات في شباط/فبراير الماضي، واستنادا إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتحويل عملية الفحص إلى تحقيق جنائي في قضية الغواصات والسفن الحربية.

ووفقا للشبهات، فإن الحكومة الإسرائيلية دفعت لاتخاذ قرار بشراء من دون مناقصة ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.