إعلاميون وقانونيون يطالبون بضرورة تعديل القوانين والإجراءات القضائية الخاصة بالنساء

أمد / رفح :أكد إعلاميون وحقوقيون على أهمية إجراء تعديل على للقوانين والإجراءات القضائية الخاصة بالنساء وزيادة عدد القضاة داخل المحاكم الشرعية وتوعية رجال الإصلاح بدورهم وكيفية تعاطيهم مع قضايا الشرعية الخاصة بالمرأة لتخفيف الظلم عنها لنيل حقوقهن الشرعية والعمل على توعية المجتمع وتغيير الثقافة السائدة تجاه قضايا النساء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بمدينة رفح بعنوان "المرأة في قانون الأحوال الشخصية آلام وآمال" يأتي ذلك ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات والعدالة الممول من: UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017).

بمشاركة كل من القاضي أيمن حماد والمحامية حميدة الطهراوي والصحفية ماجدة البلبيسي وحضور إعلاميين وإعلاميات ورجال إصلاح ومخاتير وممثلات عن مؤسسات نسوية.

وفي كلمتها تناولت المحامية حميدة الطهراوي للعديد من المشاكل التي تواجه النساء بالمجتمع الفلسطيني وتجاهل حقوقهن خاصة بعد وقوع الطلاق، كحضانة الأولاد والنفقة، ومشاهدة الأطفال والحرمان من حضانتهم..

ونوهت بأن حضانة الأطفال تعد من أهم القضايا التي تواجه النساء المطلقات والأرامل لما يواجهن من مشاكل بحضانة الأطفال من قبل الزوج وأسرته وأحيانا تحرم الأم من حضانة أطفالها معرفة عن الحضانة وشروطها كما تطرقت لسن الحضانة حسب القانون الفلسطيني، وحقوق الأم في حضانة أطفالها.

وفيما يخص مشاهدة الأطفال طالبت الطهراوي بأن يتم تحديد مكان المشاهدة برضا الطرفين وفي بيت طالب المشاهدة، واستضافة الطفل لمدة لا تقل عن 24 ساعة بالاتفاق من قبل الطرفين على المكان والزمان.

وبدورها أكدت الإعلامية ماجدة البلبيسي على أن قضية المرأة جزء لا يتجزأ من المنظومة الاجتماعية فقضايا المرأة مهمشة ومندثرة ولا تذكر إلا في المناسبات فهي لا تكمن ضمن الأولوية لدى المسئولين والسياسات الإعلامية، كما كشفت عن المفاوضات الدائرة بين المؤسسات النسوية والإعلامية لتلاشي سياسة التقصير لمناقشة القضايا الخاصة بالمرأة

وطالبت البلبيسي وجود صحافة متخصصة للحديث عن قضايا المرأة لمحاكاة واقعها المرير لكونها قضية حاضرة في كل وقت، وأكدت على حاجة الإعلام لصحفيين يتمتعون بوعي قانوني لكي يتسنى لهم تغطية ما يدور في أروقة المحاكم.

ويرى القاضي الشرعي أيمن حماد بأن قضايا النساء من أكثر الموضوعات الشائكة وذات الحساسية في المحاكم الشرعية خاصة وأن هناك نساء تترك معلقة وغيرها تفقد حضانة أولادها ومنهن من تحرم من مشاهدة أطفالها وغيرها من حالات الظلم الذي يقع على المرأة للضغط من أجل التنازل عن حقوقهم الشرعية، وأن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى قلة الوازع الديني عند الرجل والأهل والمجتمع، وأن الإسلام أعطى المرأة كامل حقوقها الشرعية.

وأرجع القاضي حماد الأسباب التي تساعد على انتشار قضايا النساء إلى زوج لا يخاف الله ومجتمع يساعد على الظلم، وأن تلك الإشكالية أيضا تكمن في المحامين وأن 90% منهم لا يهدف إلى إحقاق الحق بل هدفه الحصول على الأتعاب والمماطلة بعمر القضية وأعمار النساء؛ بناء على طلب الزوج وترك النساء معلقات لسنوات.

وأشار بأن هناك عبء كبير داخل المحاكم على الكادر البشري من القضاة والعاملين وقلة عددهم في قطاع غزة على الرغم من تكدس القضايا المرفوعة وطالب لجان الإصلاح بالتعامل بدقة ووعي في التعاطي في مثل هذه القضايا من أجل الإصلاح حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة المشاكل.

كما دعا حماد الإعلاميين إلى أهمية تناول المشاكل المجتمعية إعلاميا كقضايا النساء من خلال وسائلهم الإعلامية وصفحاتهم على التواصل الاجتماعي في نقل هذه القضايا إلى المجتمع ومعرفة آراء الناس وكسب الحشد والتأييد المجتمعي وإيصال هذه القضايا للمسئولين والفقه والرأي العام لوضع حلول وإصلاح قوانين والخروج بتصور يخدم النساء والمجتمع.

وفي نهاية الورشة فتح النقاش للحضور للاستفسار وإبداء الرأي حول العديد من المشاكل المتداولة مجتمعيا والخروج بالمقترحات والتوصيات.