أعضاء من الكونغرس الأميركي يطالبون اسرائيل بالاستجابة لمطالب الأسرى المضربين

أمد/ واشنطن: طالب أعضاء من الكونغرس الأميركي الحكومة الإسرائيلية بإيضاح موقفها من مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام خاصة المتعلقة منها بحقوقهم الإنسانية من علاج وتعليم وتواصل مع عائلاتهم.

وفي رسالة تأييد قوية وجهها عضو الكونغرس الأميركي عن مدينة شيكاغو داني ديفيس قال فيها إنه يقف إلى جانب المطالب الإنسانية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وأنه قلق على أوضاعهم الصحية بسبب طول فترة الأضراب والحديث عن توجه حكومة اسرائيل لتغذيتهم قسرا.

وحسب ما ورد دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية من مسؤولي المجلس الفلسطيني الأميركي، فقد طالب عضو الكونغرس ديفيس في رسالة وجهها لرئيس المجلس الفلسطيني الأميركي غسان بركات ولمنظمات فلسطينية أخرى، الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين على خلفية سياسية.

وقال في رسالته: إن مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين هي محض إنسانية تشمل زيارات عائلية منتظمة وانهاء الاعتقال الإداري بدون توجيه تهم والعلاج الصحي والتمكن من مواصلة التعليم.

وأضاف: غالبية الأسرى الفلسطينيين اعتقلوا على خلفية اعلان مواقفهم وتنظمهم ضد خروقات حقوق الأنسان التي يتعرضون لها والأفراج عنهم هو من المفاتيح الرئيسية لإيجاد طريق لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

وسبق ذلك أن أطلق ناشطون سياسيون مؤيدون للحقوق الفلسطينية في الولايات لمتحدة حملة تواصل مع أعضاء في الكونغرس الأميركي لتبني مطالب المضربين.

وقال الناشط الفلسطيني سنان شقديح غن هذه الحملة استهدفت تحالفا من اعضاء الكونغرس ينشط تحت مسمى التحالف التقدمي وتركزت بشكل خاص على نواب سبق لهم وان تبنوا مواقف لصالح الحق الفلسطيني.

وشملت حملة التواصل العشرات من النواب من بينهم كيث اليسون، وداني ديفيس، وراؤول كليجافا، وأندريه جارسون، وبيتر ديفازيو، وجون كونيرز، وباربرا لي وآخرين.

وقد تم التواصل معهم بتركيز مطلق على مطالب الأسرى المتعلقة بحقوقهم الإنسانية التي تكفلها جميع الشرائع الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى والمعتقلين وبعيدا عن اي طرح سياسي.

وقد توافق أعضاء من الكونغرس على الاستماع لرواية الطرف الإسرائيلي قبل إصدار موقف عبر توجيه استفسار للسفارة الإسرائيلية في واشنطن التي ردت بمطولات ومبررات سياسية دون ان ترد بشكل واضح على الاستفسار الرئيسي حول خروقات حقوق الأنسان للأسرى وتحديدا الاعتقال دون محاكمة وحجب الزيارات العائلية والحبس الانفرادي، والأوضاع الصحية.