أعضاء كنيست من الليكود ينتقدون تعامل نتنياهو مع محادثات الائتلاف: "ترك لنا الفتات"

تل أبيب: أفادت صحيفة " جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن كبار أعضاء الكنيست من حزب الليكود عبّروا التعبير عن خيبة أملهم إزاء تقليص الأدوار التي من المتوقع أن يحصلوا عليها في الحكومة المقبلة والكنيست.

 وقالت الصحيفة، أن زعيم الحزب بنيامين نتنياهو، يجري مفاوضات مكثفة مع الأحزاب التي من المتوقع أن تشكل حكومته الجديدة منذ فترة وجيزة بعد انتخابات الأول من نوفمبر.

ونقلت الصحيفة، عن عضو الكنيست عن حزب الليكود دافيد بيتان، قوله صباح الثلاثاء، أن "هناك مشكلة في الاتفاق الائتلافي المقبل، وآمل أن يتغير". مضيفاً أن أعضاء الكنيست يشعرون وكأنهم تركوا مع الفتات فقط بعد أن تم إعطاء الحقائب العليا - المالية والأمن العام والداخلية والنقل وأكثر من ذلك - إلى شاس والحزب الصهيوني الديني.

وأضاف بيتان، أنه "لم يتبق الكثير لليكود، فإسرائيل ليست فقط الشؤون الخارجية والدفاعية، بل هي أيضا الحياة اليومية"، قال بيتان،مشيراً إلى نية  نتنياهو حجز وزارتي الدفاع والخارجية لأعضاء الليكود مقابل التخلي عن العديد من المناصب المؤثرة الأخرى.

وأوضح بيتان، أن نتنياهو يمنح نفسه السلطة التي يحتاجها كرئيس للوزراء بالإضافة إلى حقيبتي الدفاع والشؤون الخارجية، لكنه ينزل بقية الليكود إلى مناصب متواضعة. 

 وهدد بيتان نتنياهو، قائلا إنه لن يفعل أي شيء لعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن بعد تشكيلها "لديه طرقه" للعودة إلى زعامة الحزب، مضيفاً  "مثلما ذهب نتنياهو ضدي، يمكنني أن أذهب ضده".

كما أعرب بيتان، عن معارضته لمحاولة نتنياهو تعيين السفير السابق لدى الولايات المتحدة رون ديرمر وزيرا للخارجية، وهي واحدة من أهم الوزارات التي ستترك لليكود.

ونقلت الصحيفة موقع "واينت" الثلاثاء، نقله عن شخصية بارزة أخرى في حزب الليكود قولها: "نتنياهو دفع بجميع الحقائب الوزارية العليا، وترك لنا الفتات".

محادثات الائتلاف تتقدم
وأشارت تقارير مساء الاثنين إلى إحراز تقدم في محادثات التحالف، حيث أفادت تقارير بأن سموتريتش وافق على التراجع عن طلبه بالحصول على وزارة الدفاع إذا حصل حزبه على وزارة المالية ومنصب وزاري آخر داخل وزارة الدفاع مسؤول عن القضايا المتعلقة بالضفة الغربية، ومن المتوقع أيضا أن يعرض على حزب سموتريتش وزارة التعليم.

ومن أجل أن يتراجع رئيس حزب شاس عضو الكنيست أرييه درعي، عن مطلبه الخاص من وزارة المالية، ورد أن درعي عرض عليه منصب نائب رئيس الوزراء، فضلا عن كونه وزيرا الداخلية والنقل.

كما عرض على حزبه وزارة الشؤون الدينية ووزارة الصحة ووزارة تنمية الأطراف والنقب والجليل، وفقا للقناة 12.

وستستقبل "عوتسما يهوديت"وزارة الأمن العام ووزارة أخرى، مع اعتبار الزراعة الخيار الرائد.

ومع توقع حصول "يهدوت هتوراة" على وزارة البناء والإسكان ووزارة المساواة الاجتماعية والمتقاعدين، فإن الحقائب المتبقية لليكود تشمل العدالة؛ وحزب العدالة والتنمية. طاقة; حماية البيئة; التعاون الإقليمي؛ عليا والتكامل; الثقافة والرياضة; الاستخبارات; الاتصالات; اقتصاد; سياحة; العمل والشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية؛ العلوم والتكنولوجيا; وشؤون الشتات.

ولم تحرز المفاوضات الائتلافية تقدما يذكر يوم الثلاثاء. كما أعرب عضو الكنيست موشيه غافني عن غضبه من "أولئك الذين يؤخرون تشكيل الحكومة للحقائب الوزارية ويحصلون على المزيد".

والتقى غافني مع ليفين ونتنياهو مساء الثلاثاء من أجل توضيح المسألة. كما أعلن غافني يوم الثلاثاء أنه سيعقد لجنة المالية المؤقتة في الكنيست يوم الاثنين من أجل تلقي مسح لحالة الاقتصاد الإسرائيلي من محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.

والتقى سموتريتش مع الزعيم الروحي للحزب الصهيوني الديني الحاخام حاييم دروكمان مساء الثلاثاء لإطلاعه على المفاوضات.

ونشر الليكود مساء الثلاثاء قائمة مطالبه في المفاوضات. وتضمن عددا كبيرا من الأحكام، ولكن من غير المرجح أن يتابع العديد منها.

وقسمت الأحكام إلى فئات. تحت عنوان "جنود جيش الدفاع الإسرائيلي"، قال الليكود إنه طالب بزيادة 20٪ في رواتب الجنود النظاميين، ورفع الراتب إلى الحد الأدنى للأجور للجنود المقاتلين في النصف الأخير من خدمتهم، ومنح الجنود تمويلا بنسبة 100٪ لشهاداتهم الجامعية. ولم يتضح ما إذا كان تمويل الجامعة يشير إلى الجنود المقاتلين فقط أم إلى جميع الجنود.

وتحت عنوان "محاربة ارتفاع تكاليف المعيشة"، طالب الليكود ب"خطة طوارئ لإبطاء ارتفاع تكاليف المعيشة، يتم من خلالها تجميد أسعار الكهرباء والمياه والغاز وضرائب المدن مؤقتا. التعليم المجاني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-3 ؛ وغيرها".

تحت عنوان "القانون والحوكمة"، استخدم الليكود لغة غامضة ولم يذكر بند التجاوز المثير للجدل، ووعد فقط ب "تعزيز وضع الكنيست وإعادة التوازن المدعوم بين فروع [الحكومة]، بما في ذلك عن طريق تمرير قانون أساس: التشريع".

وتحت عنوان "النقل"، طالب الليكود بإطلاق خطة متعددة السنوات لقطار فائق السرعة، وكذلك "تفعيل خطة المترو"، والتي تتضمن تشريعا رفض دعمه في الأيام الأخيرة من الكنيست السابق.