أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يكشفون قيامهم بالمتاجرة في أسهم شركات تحت إشرافهم

واشنطن: أبلغ ما لا يقل عن عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ عن عمليات شراء أو بيع أسهم العام الماضي لشركات في قطاعات تخضع لإشراف اللجان التي يخدمون فيها. تُثير هذه المعاملات قلق هيئات الرقابة الحكومية، في ظل تعثر الجهود المشتركة بين الحزبين لحظر هذه الممارسة في الكونغرس.

ويمتلك معظم هؤلاء الأعضاء الذين استثمروا في أسهم تتداخل مع مهام لجانهم خلال العام الماضي محافظ مالية شاملة، لا يُثير بعضها بالضرورة تضاربًا محتملاً في المصالح، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الإفصاحات المالية للكونغرس التي جمعتها "كابيتول تريدز" وراجعتها شبكة CNN، إلا أن أكثر من 12 صفقة من هذه المجموعة الصغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ ذوي النفوذ تُلقي الضوء على سبب إثارة ظاهرة تداول الأسهم بين المشرعين غضبًا شعبيًا واسعًا، ودفعًا قويًا لحظر هذه الممارسة.

وعند الإفصاح عن صفقات الأسهم، يتعين على المشرعين ذكر اسم مالك السهم. من بين أعضاء مجلس الشيوخ الذين أفصحوا عن ملكيتهم لأسهم في قطاعات تخضع لتنظيم لجانهم، الجمهوريون بيل هاغرتي، وجون كينيدي، وأشلي مودي، وجيري موران، وبيرني مورينو، وماركواين مولين، وتومي توبرفيل، والديمقراطيون جون هيكنلوبر، وغاري بيترز، وشيلدون وايتهاوس. أما في مجلس النواب، فيحق للمشرعين عدم الإفصاح عن مالك الأسهم.

والصفقات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ قانونية، وقد نفى المشرعون الذين أفصحوا عنها أي سيطرة شخصية لهم على كيفية استثمار محافظهم الاستثمارية.

لكن استطلاعات الرأي أظهرت باستمرار تأييدًا واسعًا لحظر امتلاك أعضاء الكونغرس للأسهم.

وقد حظيت هذه القضية باهتمام وطني، وأثارت قلق خبراء الأخلاقيات المستقلين، نظرًا لعمليات بيع مشبوهة التوقيت في بداية جائحة كوفيد-19، والتداول النشط الذي قام به أعضاء بارزون مثل رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي. وعلى مر السنين، أفصح عشرات المشرعين عن صفقات أسهم في شركات تتأثر بعمل لجانهم.

ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ الذين أفصحوا عن صفقات في الأشهر الأخيرة شملت شركات تتعارض مع عمل لجانهم، عضو ديمقراطي وعضو جمهوري على الأقل ممن أيدوا حظر تداول الأسهم في الكونغرس.            

لا تزال المخاوف الأخلاقية قائمة

أبلغ خبراء في تداول الأسهم في الكونغرس شبكة CNN أنهم غير راضين عن تفسيرات أعضاء مجلس الشيوخ.

وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة الضغط التقدمية "بي ستريت"، إيما ليدون، إن مجرد التصور بوجود تدريب داخلي محتمل "يقوض الثقة في ديمقراطيتنا".

وأشارت إلى أن دراسات متعددة وجدت أن المشرعين الذين يتداولون الأسهم، في المتوسط، غالبًا ما يتفوق أداؤهم على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وأضافت ليدون: "عندما يُضبط أعضاء الكونغرس وهم يقومون بتداولات مثيرة للريبة، غالبًا ما يدّعون الجهل، قائلين إن هذه التداولات تمت دون علمهم من قبل وسطاء ماليين مستقلين. وللأسف، من المستحيل على الشعب الأمريكي معرفة ما إذا كانوا يقولون الحقيقة".

وقال كيدريك باين، مدير برنامج الأخلاقيات في مركز الحملات القانونية، وهي جماعة مناصرة ذات ميول يسارية، إن مخاوف تضارب المصالح لا تزال قائمة بسبب غموض النظام الحالي، حيث يمكن للمشرعين قانونًا تداول أسهم الشركات بينما يقررون كيفية تنظيم هذه القطاعات.

وأوضح باين: "سيظل الجمهور يتساءل دائمًا عما إذا كان أي قرار يتخذه ذلك العضو في تلك اللجنة يركز حقًا على ما هو الأفضل للناخبين، أم على ما هو الأفضل لمصلحته المالية الشخصية".

وأضاف باين، الذي عمل في مكتب أخلاقيات الكونغرس عندما تم إقرار قانون الإفصاح عن تداول الأسهم في عام 2012، أنه "من المستحيل تقريبًا إثبات أنهم يستخدمون معلومات داخلية، لكن مثل هذه الصفقات تبدو وكأنها تضارب في المصالح - وبالتالي يبقى الضرر الذي يلحق بالمصلحة العامة قائمًا".