إعدام العملاء فى غزة

رغم احترامنا وتقديرنا للمقاومة الفلسطينية والدور البطولى الذى تقوم به فى حماية غزة وخاصة فى مواجهة العدوان الإسرائيلى الحالى ضد القطاع فإن هذا الأمر لايعطى فصائل المقاومة الحق فى إعدام عشرات الأشخاص فى الشوارع تحت مسمى أنهم عملاء

 وذلك بعد محاكمات فورية لاتستغرق ساعات وأحيانا دقائق . وحتى لايزعم أحد أننا نتجنى على المقاومة فإن من أعلن عن تلك الإعدامات هى كتائب القسام  نفسها وتحديداعلى موقع المجد الأمنى التابع لها حيث قالت نصا فى أحد بياناتها: أجهزة الأمن فى كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكرى  للحركة - أعدمت «عملاء» لإسرائيل، خلال العملية العسكرية للدولة العبرية ضد قطاع غزة، التى استمرت لنحو شهر».  وتتمثل خطورة الإعدامات الفورية للمشتبه بأنهم عملاء  فى عدم توافر أى إمكانية لهؤلاء الأشخاص فى الدفاع عن أنفسهم بشكل صحيح  ففى أحيان كثيرة وتحت ضغط التعذيب الجسدى والمعنوى الذى يقوم به المحققون ومعظمهم قادة ميدانيون يضطر الشخص الخاضع للتعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها  للتخلص من التعذيب الذى يتعرض له واحيانا يكون الشخص المشتبه به قد وقع فى مصيدة العمالة دون أن يدرى من خلال التواصل مع أشخاص افتراضيين متنكرين على الفيسبوك تحديدا. والشيء الآخر الذى يثير الانزعاج فى عمليات الإعدام التى تقوم بها كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس هو انها تتم ببشاعة حيث يجرى إطلاق الرصاص على الرءوس والتمثيل بالجثث وجرها فى الشوارع لتكون عبرة للآخرين وهذا يوجد عارا لدى أهالى العملاء المشتبه بهم ورغبة فى الانتقام وهناك أمثلة عديدة من الانتفاضتين الأولى والثانية  حيث قام الأهالى بالانتقام ممن وجهوا لأبنائهم  هذا الاتهام وأعدموهم وجرسوهم فى مجتمع تحكمه العصبيات العائلية والقبائلية . ومن اسباب اعتراضنا على أسلوب التصفية الذى قامت به القسام للعديدين فى غزة وبينهم عناصر فى حماس نفسها هو أن القانون الفلسطينى يشترط تصديق الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» على تنفيذ كل حكم بالإعدام، لكن حماس لم تفعل ذلك رغم أنها لم تعد هى السلطة الرسمية الحاكمة فى غزة به حل حكومة اسماعيل  هنية  وبالتالى باتت هذه الإعدامات غير قانونية وتعرض من قام بها للمساءلة القانونية .

عن الاهرام