اعتماد خطة تطوير "التجارة الإلكترونية" لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

رام الله: قررت الحكومة الفلسطينية مساء يوم الإثنين، اعتماد خطة تطوير التجارة الإلكترونية بما يشمل الجوانب القانونية واللوجستية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واعتمد  الحكومة الفلسطينية، في جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء د.محمد اشتية، الخطة الوطنية التنفيذية لتوصيات اللجنة الخاصة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز.

وصادق على خطة توزيع رسوم النقل على الطرق للهيئات المحلية لعام 2022، وأحال عددا من موظفي الدوائر الحكومية إلى التقاعد المبكر بناء على طلبهم.

كذلك، صادق مجلس الوزراء على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.

وأكد المجلس أنه سيقف عند مسؤولياته في ضمان الحق بالتعليم، بكل ما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني ولأبنائنا الطلبة.

وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن الحكومة عملت كل ما يلزم تجاه المعلمين ومطالبهم، سواء بإضافة 15% على قسيمة الراتب أسوة ببقية النقابات، وغيرها من القضايا التي أعلن عنها الناطق باسم الحكومة يوم الخميس الماضي، و"بناء عليه نأمل التزام المعلمين بواجباتهم الوظيفية والعودة إلى مدارسهم".

وفي سياق آخر، طالب اشتية بضرورة وقف اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك، مشددا على وقف هذه الاجتياحات للمسجد الأقصى، كونه يعد ضربا بكل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية.

وأعرب عن أمله من رعاة الاتفاقيات بأن يلزموا إسرائيل بأن تتوقف، وأن توقف عدوانها على شعبنا في المدن والقرى، والمخيمات، والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية جميعها.

ووجه التحية إلى جماهير شعبنا لمناسبة يوم الأرض الخالد، الذي يصادف الثلاثين من آذار الجاري، "مستذكرين الشهداء الذين قضَوا في سبيل الدفاع عن أرض الآباء والأجداد في مواجهة قوى الاستعمار والمستعمرين، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل والإفراج لأسرانا البواسل.