اعتقال الصحفيين يضع الحريات الصحفية على المحك

عادت الاعتقالات والانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين تطفو على السطح من جديد تحت تهم تحمل طابعاً أمنياً منها التخابر مع جهات معادية تارة، وتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية تارة أخرى، ما يضع الحريات الصحفية على المحك.

اعتقال واستدعاء وملاحقة عشرات الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها توقيف ثمانية صحفيين على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضمن سياسة تكميم الأفواه في انتهاك تعسفي لنصوص القانون أو تلفيق التهم للنيل من الخصوم السياسيين في مخالفة واضحة للحقوق والحريات على وجه العموم.

شر البلية ما يُضحك عندما ترى مذكرة توقيف من محكمة صلح بيت لحم للزميل الصحفي قتيبة قاسم لخمسة عشر يوماً والتهمة هي العمل مراسل لمواقع إخبارية تابعة لحركة حماس ووصف الحركة بـ-الخارجة عن  القانون- والعمل مع قناة الأقصى الممنوعة قانوناً عن العمل في دولة فلسطين ومخالفة للمادة (20) من قانون الجرائم الالكترونية، ومذكرة توقيف أخرى للصحفي ممدوح حمامرة والتهمة العمل مع فضائيات إخبارية ممنوع عليها العمل في دولة فلسطين ومنشورات فيسبوكية تمس بأمن الدولة وتهدف إلى التأثير على النظام العام والتواصل مع صفحات الكترونية تابعة لحماس وغزة للمساس بالأمن والنظام العام الداخلي والمجتمعي، وتوقيف الصحفيين عامر أبو عرفة وأحمد حلايقة وطارق أبو زيد، وتهم تلاحق الصحفيين الآخرين بأشكال مختلفة.

الانتهاكات الصحفية تتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة ليس من الاحتلال فحسب بل من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في شطري الوطن والخلفية هي الانقسام الفلسطيني الذي يسيطر على كافة مناحي الحياة الفلسطينية.

ولم يعد خفياً على أحد أن حرية العمل الصحفي المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر أصبحت منتهكة وتأخذ أشكالاً عدة لم تقتصر على الاعتقالات والمناكفات والتجاذبات السياسية بين حركتي فتح وحماس فحسب بل تطور الموقف في الاعتداء على الصحفيين ومصادرة أدواتهم وكاميراتهم وإغلاق المؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الالكترونية وحظر التغطية الصحفية وقوننة الجرائم الإلكترونية في تعدي على القانون الأساسي الفلسطيني المعدل الذي نصت عليه المادة (19) بأنه لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون، ونصت المادة (27) من القانون نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير من حيث تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام وحرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، بحيث لا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي، كما تنص الفقرة (ج)، من المادة (4) في قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لسنة 1995، على حق الصحافيين في البحث عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة، وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون.

القانون الأساسي الفلسطيني أُنتهك كما أُنتهكت المحرمات في العلاقة الفلسطينية- الفلسطينية واستبيح الدم الفلسطيني ولم يعد الأمر خافياً على أحد ولا مسكوت عليه رغم الأصوات المنددة بتلك الانتهاكات عبر بيانات الشجب والاستنكار التي لم تجد أذاناً صاغية لها من طرفي الانقسام بل والأخطر من ذلك أن الاعتقالات والانتهاكات أصبحت بالجملة والمقايضة بين شطري الوطن في ظل غياب الجسم الصحفي الموحِّد والموحَّد المتمثل بنقابة الصحفيين الفلسطينيين عن المشهد.

الرفض القاطع لكافة الصحفيين للاعتقالات على خلفية عملهم المهني من أية جهة كانت، لأن الصحفي في النهاية هو مواطن وليس فوق القانون ويخضع للقانون الأساسي الفلسطيني، لكن القانون يضع ضوابط في التعامل مع الصحفي ينبغي احترامها والالتزام بها . فيما المادة (19) من القانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

علينا كصحفيين التحرك بفعالية عالية وقرع جدران الخزان والضرب بيد من حديد ضد الاعتقالات والانتهاكات التي تطالهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة وغزة والعمل على حماية الصحفيين والدفاع عن همومهم وقضاياهم، والتوجه للمؤسسات الوطنية والحقوقية واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود للوقوف إلى جانب الصحفي الفلسطيني في فضح الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية وكذلك الانتهاكات الأمنية الفلسطينية التي بعض منها على خلفية سياسية.