اعتذار حسين الشيخ والسلطة الفلسطينية عن مقتل نزار بنات  

اعتذر الوزير حسين الشيخ باسم السلطة الفلسطينية عن مقتل المعارض السياسي وشهيد الكلمة نزار بنات.

وقال الشيخ" أن هذه الحادثة مؤسفة جدًا، وهي خطأ فادح، ومثل هذا الشيء قد يحدث في أي بلد، في معظم البلدان الديمقراطية في العالم، لكن بالتالي إنه حادث مـأساوي ومؤسف، نعتذر عما حدث ونتمنى تعلم الدروس منه". ويجيء هذا الاعتذار بعد مرور أكثر من شهر على الجريمة البشعة التي هزت وصدمت المجتمع الفلسطيني. 

ولم تتوان عائلة بنات من التعقيب على تصريحات الشيخ برفضها هذا الاعتذار المتأخر، والذي جاء من خلال وسيلة اعلام أجنبية، وأنه كان يجب أن يكون من خلال الطرق ووسائل الاعلام الفلسطينية. 

وفي الوقت الذي رحبت بعض الأوساط الفلسطينية باعتذار الشيخ، إلا أن هناك من يعتبر هذا الاعتذار جاء متأخرًا جدًا، وهو غير كافٍ، وإنه موجه للغرب والعالم أكثر مما هو موجه لأبناء شعبنا الفلسطيني، كونه جاء من خلال وكالة وسيلة اعلام أجنبية، هي "ميديا لاين" الامريكية. 

مهم جدًا أن تعتذر السلطة عن مقتل نزار بنات، ولكن الأمر القبيح اعتبار مقتله خطأ، للتغطية على الجريمة، وطالما اعتذرت السلطة عن ذلك فإنها تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء المعادية للحريات الفكرية والديمقراطية ولحقوق الإنسان، وهي ليست خطأ وإنما هي عملية تصفية مبرمجة تم تنفيذها بتخطيط مسبق ومع سبق الإصرار والترصد، وهذا ما كشفت عنه وأثبتته كاميرات التصوير والمراقبة، التي صورت عملية الاختطاف والسحل والضرب غير المبرر واقتياده لجهة غير معلومة.  

المطلوب هو تقديم المسؤولين الأمنيين للمحاكمة والمساءلة القانونية، وتجريدهم من جميع الصلاحيات والرتب الأمنية والامتيازات التوظيفية، واستقالة حكومة محمد اشتية، واستخلاص الدروس والعبر من هذه الحادثة المؤسفة والمؤلمة، بتذويت ثقافة الاختلاف والحوار، ووضع حد لسياسة القمع وتكميم الأفواه، ووقف الاعتقالات على خلفية الرأي الآخر المعارض لنهج السلطة وممارساتها، واعتماد مبدأ النقد والنقد الذاتي والنزاهة والشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد في المؤسسة السياسية الفلسطينية الحاكمة، وافساح المجال لحق التظاهر والتعبير عن الموقف والرأي، وصيانة الوحدة الوطنية.