إضراب موظفي الأونروا.. الخيط الرفيع بين الحق الخاص والحق الوطني!

كتب حسن عصفور/ منذ ما يزيد على الشهرين، دخل اتحاد موظفي وكالة غوث اللاجئين إضرابا شمل التوقف عن تقديم الخدمات العامة في مخيمات الضفة، ما أسفر عن آثار اجتماعية وصحية وتعليمية ضارة.

جوهر الإضراب ذهب للمطالبة بتحسين رواتب الموظفين وفقا لغلاء المعيشة بالضفة، دون غيرها، مطلب يفتح الباب لمطالبة كل موظفي الوكالة في مختلف وجود خدماتها، من غزة الى بيروت مرورا بعمان وغيرها، فلا يمكن ابدا الذهاب لزيادة نسبية مرتبط بالغلاء لمنطقة دون أخرى، لو كان الأمر بحثا عن تحسين وضع اقتصادي وفقا لمستوى غلاء المعيشة.

ودون البحث في تفاصيل ودوافع الإضراب، فمبدئيا يملك كل العاملين حق المطالبة بتحسين واقعهم الاقتصادي، وكذا رواتبهم، في ظل أزمات متلاحقة تعصف بالراتب، ولكن ذلك الحق لا يمكنه أن يكون مطلقا، أو حقا مطلقا فقط، بل لا بد من التفكير بكل جوانبه، وآثاره المالية والسياسية.

من حيث المبدأ، لا يجب ان يتجاهل القائمين على الإضراب حجم "المؤامرة السياسية" التي تحاك لكسر ظهر الوكالة الأممية، من حيث التوجه الرئيسي لأهدف التأسيس والخدمات، وارتباطها بقضية اللاجئين الفلسطينيين وجوهر مؤامرة التوطين، وإزالة طابعها الخاص، ولا تخفي أمريكا ودولة الكيان، وبعض من دولة غربية تلك الأهداف، والتي بدأت في تنفيذها بحصار مالي، أدى الى عجز مالي للوكالة كبير، الأرقام كفيلة بالدلالة على ما يراد للوكالة من واقع قادم.

ومع تلك الأزمة المالية الناتجة عن الحصار الأمريكي – الغربي والحد من دعم الأونروا الى أدنى مستوياتها منذ تأسيسها، متربط بهدف سياسي يحاول تزوير بعض المشاهد لخدمة تلك الأهداف الضارة وطنيا، بل أن أمريكا وبعض تحالفها يعملون، وفق المعلومات المنتشرة، على تغيير جوهر توجهات "اللجنة الاستشارية" الخاصة، والتي ستعقد اجتماعها في شهر يونيو / حزيران 2023 بالعاصمة اللبنانية بيروت.

أحد أهداف أمريكا، ان تخطف رئاسة اللجنة من سوريا، لتبدأ بتنفيذ مخططها السياسي ليس فقط اضعاف دور الأونروا، مكانة وخدمات، بل الذهاب للبحث في "آليات توطين معاصرة"، وأحد بوابتها إزالة طابع المخيم، تحت شعارات مغرية، وعبر تشجيع عمليات هجرة أبناء المخيمات سواء هجرة داخلية في البلدان المستضيفة أو خارجها.

لعل الموظفين لا يقفون كثيرا على مختلف اشكال الأزمة السياسية – المالية للوكالة الأممية، ولذا يصبح "الحق الخاص" هو القضية المركزية دون حساب الحق الوطني العام...رغم ما بينهما من حسابات دقيقة جدا، وخيط رفيع لو تم قطعه لذهاب المسار نحو مسار مختلف كليا، بل ربما يخدم الأطراف الباحثة عن تفريغ "الأونروا" من دورها الخاص بقضية اللاجئين.

وكي لا يصبح "الحق الخاص" بتحسين مستوى معيشة العاملين مساسا بالحق الوطني العام، المرتبط بقضية اللاجئين وجوهرها، وجب بحث سبل "توافق محددة" تأخذ ما هو ممكن وما يجب أن يكون هدفا نضاليا مشتركا.

وهنا، يبرز السؤال الكبير، عن سبب غياب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن دورها تجاه هذا المسألة الشائكة، كان يجب أن تبادر فورا الى تشكيل "لجنة خاصة" تكون إطارا للبحث عن "حل ممكن"، وفق ما لديها من معلومات عن الحقيقة المالية.

تشكيل لجنة خاصة من تنفيذية منظمة التحرير، دون ارتباطها بجهة محددة، تبادر سريعا لعقد لقاء بين اتحاد العاملين وقيادة الأونروا، والتفكير المشترك كطرف قبل عقد اللجنة الاستشارية القادم في بيروت يونيو القادم، وان تؤكد أنها جهة تمثيلية وليس طرفا محايدا، وأن تمنع أي بيانات من أطراف رسمية فلسطينية لا تخدم البحث عن "حل ممكن"، دون المساس بجوهر "الحل الوطني العام".

محاولة البعض استغلال الإضراب لحسابات ضيقة، أي كان أطرافها، لن يخدم قضية اللاجئين بل يخدم المؤامرة على قضية اللاجئين.

ملاحظة: من مفارقات "يوم القدس" لمكونات محور إيران، أنهم استعرضوا خطبا ومهرجانات وتهديدات من عواصم ومدن عدة بينها "عاصمة النتوء الحمساوي" غزة، لكنهم لم يقدموا على أي فعالية شعبية في الضفة والقدس ضد المحتلين..وكل "جهادهم" تلخص في قيام عناصرهم بالاعتداء على فتحاوية مقدسية رفعت علم حركتها...يا أنتم الكذب حبله قصير جدا جدا..!

تنويه خاص: بيان "لقاء جدة" لم ينس فلسطين وقضيتها..لكن كان أكثر جدوى أن لا يتم نسيان ممثلها الرسمي عن المشاركة بعيدا عن الشكليات..هل غضب السعودية مع الممثل سببا..بدها تنظيف "شوائب العلاقة"..ومش غلط محاسبة "المتولدنين"!

موقع حسن عصفور

https://hassanasfour.com/