اصلاح السياسات الاقتصادية للحكومه

في الاول من ايار :

نحو اصلاح السياسات الاقتصادية الاجتماعية للحكومه

 نحوتعزيزالحوار الثلاثي و تطوير التشريعات العمالية والنقابية...

 امين مساعد في الاتحاد العام لعمال فلسطين

 بديهي ان السياسات الاجتماعيه الاقتصاديه الملائمة لتحقيق النمو. وانجاح التنمية الشاملة والمستديمه. ترتبط بالسياسة المنتصرة وبالمشروع الوطني الناجح وبالسيادة الكاملة والاستقلال .من اجل السيطرة على الموارد وتامين المستلزمات والامكانات اللازمة لهذا النمو وتلك التنميه .وتتحول الى مجرد كلام وشعارات لا حياة او مضمون لها غير الدعاية وبث الاوهام في ظل الاحتلال ...وكما هو الحال الفلسطيني على ايدي الحكومتين الثالثة عشره والرابعة عشره للسيد سلام فياض وشعاراتهما التضليلية التي زايدت بشعار\\\" موعد مع الحرية \\\"وشعار \\\"بناء مؤسسات الدوله \\\"ولا زالت الحكومة الفلسطينية الراهنه حكومة الحمدالله بمن فيها تنشر الاوهام وترش السكر على الموت من خلال التضليل والخداع

 ومن اجل خطة اقتصادية فلسطينية تعالج الازمات الاقتصادية المتفاقمه .لا بد لها الا ان تكون حصيلة اصلاح سياسي شامل يعالج العوامل الذاتية والداخلية في السياسه .ويتصدى بمواقف صحيحه وواقعية وموحده للعوامل والاخطار الخارجية .من احتلال ومفاوضات وعملية سياسية واوضاع اقليمية ودوليه..

وحتى تكون الخطة والاهداف والاليات حيوية وقابلة للتنفيذ فلا بد ان تكون حصيلة توافق وطني شامل. ومشاركة مدنية واسعه لصوغ اهدافها من قبل الاحزاب والنقابات والمنظمات الشبابية والنسائية وهيئات واطرالمجتمع المدني ...

ويجب ان تلعب الطبقة العاملة بمنظماتها النقابية القوية والفاعلة والموحدة والمنتخبه ديمقراطيا والمستقلة استقلالا كاملا عن اصحاب العمل وعن الحكومة.. دورا طليعيا في هذا التوافق من خلال موقعها الفاعل والمركزي في لجان السياسات العمالية و الحوار الاجتماعي واللجان الثلاثية ومع الشركاء المجتمعيين والاجتماعيين.. من منظمات اصحاب العمل ومن الحكومه ووزارات الاختصاص المعنية بالعمل وبالشؤون الاجتماعية وبالتشغيل والقوى العاملة والاقتصاد والمالية والصحة والسلامة العامة وغيرها ..

التوافق ومن خلال الحوار الاجتماعي المماسس والواسع والممتد الى مواقع العمل و داخل المنشاة الانتاجية ..كانت صناعية او زراعية او خد ماتيه ..والموجه من قبل الحكومة والمنظم بقوانين حضاريه وعصريه ومنصفه.. وتنطلق من مبدا العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة والديمقراطية ومبدا الحقوق والواجبات ..

الحوار الاجتماعي المحكوم بهدف التماسك الاجتماعي وتعزيز الصمود وتحقيق الاندماج وانصاف المراة وتعزيز دور الشباب ...

الحوار الاجتماعي المحكوم بهدف تطبيق القوانين ورفع الانتاجية وتطوير المؤسسة وتحسين الجودة ورفع الانتاجية وتحقيق مصلحة صاحب العمل كجزء من المصلحة العليا ...

الحوار الاجتماعي الرامي الى تحقيق شروط ومواصفات العمل اللائق من حيث البيئة والشروط والظروف والحقوق النقابية والحريات والاجور والحماية وتحقيق مصالح العامل كجزء من المصلحة العليا ...

لقد لعبت لجنة السياسات العمالية الفلسطينية دورا هاما نسبة لما كانت عليه وفيه وحققت بعض الانجازات الا انها وفي خصوصية الحالة الفلسطينية لا زالت باول الطريق الطويل الشاق ....

لا زالت اللجنة معنية اولا بتوسيع المشاركة في الحوار ليصل الى المنشاة وجوارها وفي المؤسسة وفي الموقع ...وينقله من واجهات وعناوين فردية تاريخيه وغير فاعله ومسميات واسماء جرى تسميتها من هنا وهناك او من خلال تمثيل عمالي او لاصحاب العمل غير ديمقراطي ولا يتمتع بالقوة وبالثقة الكامله ....ذلك ضروري: ليس من اجل تحريرعكا !!!!بل من اجل التيقن والثقة من تحديد قضايا ومساءل الحوار وطرح الخيارات والحلول الملائمة والممكنه ....فالابتعاد عن الشكلية الممارسة من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال( كما جرى مؤخرا في جنين مع عمال المحاجر) .وكذا الابتعاد عن المزايدة او المناقصة كما جرى من قبل الحكومة وذات الاتحاد في الحوار حول الحد الادنى للاجور ....والتمسك بالواقعية وبمصداقية التمثيل وبنزاهة الانتماء الوطني والاجتماعي وبما يحقق ديمقراطية الحوار وموضوعية الحلول المقترحة وارتباط ذلك بالمصلحة الوطنية والعليا ...وهذا ماجرى واقترحته الكتل العمالية اليسارية على اصحاب العمل والحكومه حول الحد الادنى للاجور .فالشكلية والمزايدة او المناقصه تفشل الحوار الثلاثي وتتعارض مع مراميه واهدافه .

ان الحاله الفلسطينيه اليوم وهي ترزح تحت اخطار التدمير الاحتلالي المستمر للعملية السياسية وافاقها واستمراراجراءاته التوسعية والامنية وفرض الامر الواقع ..وتعاني في جميع المجالات قيود وشروط الاتفاقات السياسية والاقتصادية المجحفة والاسرة للاقتصاد الفلسطيني والمانعة لنموه ولانجاح التنمية ...و تتاثر بعوامل الانقسام وسوء الاداء والفساد وهدر المال العام والاعتماد على العون الخارجي وزيادة الانفاق وسوء السياسات المالية والضريبية والتسهيلات وغيرها ....وهذه جميعها قابلة للاصلاح وللتصويب وتتطلب الفعل الفوري.

ان السياسات الاقتصادية الاجتماعية وبارتباطها بالخيارات السياسية وهي تحتاج الى التوافق والمشاركة الواسعة بالحوار الواسع والمنظم بين اطراف الانتاج .تتطلب التوجه نحو المؤتمر الوطني الاقتصادي الاجتماعي بمشاركة جميع اؤلي الامر: الاقتصادي الاجتماعي النقابي العمالي الانتاجي المالي الاكاديمي السياسي ..المدار والموجه من قبل لجنة قويه وفاعله وصادقة التمثيل للسياسات والحوار ..يتمخض عنه مجلس اقتصادي واجتماعي نشط وفاعل ....ان هذا كفيل وكما اثبتت التجربه التاريخية والعمالية صحته ونجاعته اذا وفرنا الشرطين اللازمين شرطي الديمقراطية والارادة السياسية من جهه اخرى ولا ابالغ ان قلت ان لجنة السياسات العماليه الفلسطينيةالمعنية بهذا الامر كانت قد اعدت الاوراق وحددت الاسس والمعايير والاسماء والاطراف وحجزت القاعات لهذا المؤتمر منذ حوالي السنتين تقريبا فاين الارادة السياسية لل