أشتية يتهم أمريكا وإسرائيل بشن حرب مالية على السلطة الفلسطينية لـ "هدف سياسي"!

أمد/ بروكسل : طالب رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية، المانحين بالخروج بتوصيات تدين انتهاكات اسرائيل المستمرة للقوانين الدولية والاتفاقات الموقعة، وتتخذ إجراءات للضغط عليها للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة.

جاء ذلك خلال كلمة فلسطين التي ألقاها اشتية، الثلاثاء في اجتماع المانحين (AHLC) في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقدم أشتية للمؤتمر صورة عن الوضع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني، معتبرا أن هناك حربا مالية على السلطة تشنها الولايات المتحدة واسرائيل بهدف سياسي، وهو جرها للاستسلام والتوقيع على ما لا يلبي الحد الادنى من حقوقنا، وهذا محال حسب تعبيره.

ودعا المجتمعين بالضغط على اسرائيل والتدخل لإيجاد مدققين دوليين على الفواتير التي تقتطعها اسرائيل من اموال المقاصة بغير وجه حق.

وأوضح: "خلال الشهر الماضي ورغم وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الاسرائيلية، تم خصم 20 مليون شيقل، وهذا يعكس سياسة القرصنة التي تمارسها اسرائيل".

وأضاف: "إن الرفض الفلسطيني لاستلام أموال المقاصة المقتطعة منها رواتب الاسرى والشهداء، رغم الأزمة الخانقة، له أسباب سياسية ووطنية وقانونية".

وتابع: "إلى جانب أن قضية الأسرى والشهداء قضية تلامس مشاعر كل فلسطيني، فإن استلامنا الأموال المنقوصة يعني اعترافا بالادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأموال تدفع لتمويل الإرهاب، ما سيجلب عواقب قانونية على السلطة الوطنية والنظام البنكي الفلسطيني".

واستدرك: "إن المشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ناتجة عن علاقة تبعية كولونيالية كرستها إسرائيل بإجراءاتها على مر السنوات الماضية، مؤكدا أن حكومته تسعى لكسر هذا الأمر الواقع باتخاذ خطوات جدية للانفكاك التدريجي من هذه العلاقة غير السوية".

وأعرب عن استعداد حكومته الفوري لزيارة غزة، والسير قدما في المصالحة بناء على كون إنهاء الانقسام أول بند في خطاب التكليف الرئاسي له، مشيرا إلى أنه يجب وضع حد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب أشتية المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للسماح بالانتخابات الفلسطينية في القدس، لتكون إلى جانب الضفة وغزة، لتمكين حكومته من تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها.

واستطرد: "يأخذ علينا بعضكم رفضنا لما يسمى صفقة القرن قبل رؤيتها، لكننا رأينا إجراءات تفوق أي نص سوءا، فالولايات المتحدة أغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وعملت على تجفيف الموارد المالية للأونروا، وكذلك نقلت السفارة للقدس واعترفت بها عاصمة لإسرائيل".

وبيّن أن تسلمه مهامه كرئيس وزراء رافقه مزاج شعبي ايجابي وتوقعات عالية، منوها إلى ضرورة عدم السماح لهذا المزاج بالانهيار، نتيجة الوضعين السياسي والمالي المعقدين للسلطة.

وأشار إلى أن الشهر القادم يشهد انعقاد المجلس المركزي، الذي سيراجع معطيات العملية السياسية بمجملها، في ظل تدمير إسرائيل لإمكانيات تطبيق حل الدولتين، من خلال الاستيطان وضم الاراضي وحصار غزة وغيرها من الإجراءات.