اشتية: نطالب المجتمع الدولي بتحميل المسؤولية لجيش الاحتلال وللجندي الذي أطلق النار على أبو عاقلة

رام الله: جدّد رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الثلاثاء، تأكيده على أن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسبع مؤسسات أهلية فلسطينية الشهر الماضي، "إجراء باطل وغير قانوني وغير شرعي"، مشددا على أنه لا يحق لها أن تعتدي على الحريات والمؤسسات الفلسطينية.

وقال اشتية خلال لقائه عددا من ممثلي الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك الدول التسعة التي رفضت قرار إغلاق الاحتلال لهذه المؤسسات، في مقر "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، بمدينة رام الله، إن "الاحتلال أغلق هذه المؤسسات، رغم أنها تقع في قلب المدن الفلسطينية، كما أنها تعمل ضمن إطار القانون الفلسطيني، إضافة إلى أنها مرخصة من حكومة دولة فلسطين، وملتزمة بالنظام والقانون".

وتابع: "نحن شركاء في هذا الوطن، وفلسطين فيها ثقافة المجتمع المدني، وثقافة تعدد المؤسسات، وهي مؤسسات تعمل وفق إطار القانون، لفضح الإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، بشكل ممنهج ومنظم".

وأردف اشتية: "منذ مطلع العام حتى اليوم استشهد أكثر من 85 مواطنا برصاص الاحتلال، إضافة إلى إعلان سلطات الاحتلال ببناء 3 آلاف وحدة جديدة في المستوطنات، كما أن الدعاية الانتخابية الإسرائيلية بالمجمل العام هي ملونة بلون الدم الفلسطيني بالقتل، والاعتقالات، وغيرها".

وقال رئيس الوزراء: "إسرائيل أصدرت أمس تقريرا بخصوص استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، نطالب المجتمع الدولي لتحميل المسؤولية للجيش الاحتلال وللجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار وجلبه للمحاكمة".

واختتم اشتية: "إسرائيل تتعامل على أنها دولة فوق القانون ومستوطنيها فوق القانون، فالبارحة قام المستوطنون باقتلاع 80 شجرة زيتون، وهناك خمسة فلسطينيين قتلوا منذ بداية العام على يد المستوطنين، وهذا يدل على إرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال".