اشتية: نبذل كافة الجهود لتغطية احتياجاتنا المستقبلية من الطاقة

رام الله: وقعت الحكومة وشركة ازدهار فلسطين لتوليد الطاقة، اليوم الخميس في مكتب رئيس الوزراء برام الله، اتفاقية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الطاقة بواسطة الغاز الطبيعي في محافظة الخليل، بقدرة تصل الى 170 ميغاوات، على أن تكون المرحلة الأولى بقدرة 80 ميغاوات، بتكلفة تصل الى حوالي 80 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة رئيس سلطة الطاقة م. ظافر ملحم، وعن شركة ازدهار فلسطين رئيس مجلس إدارتها رفيق أبو منشار، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقال رئيس الوزراء: "هذه اتفاقية مهمة بالنسبة لنا ليس فقط من أجل الانفكاك عن الاحتلال، ولكن أيضا أنها تأتي في صلب عملنا، وهي رسالة من شركة ازدهار فلسطين مفادها أن المستثمر الفلسطيني قادر أن يحمل البلد".

وأضاف اشتية: "نريد للاتفاقية أن تغطي منطقة الخليل بشكل أساسي، والطاقة الشمسية بالنسبة لنا عنصر مهم في توليد الطاقة ولكن ليس الوحيد، والعالم اليوم ذاهب إلى هذا الاتجاه بالطاقة النظيفة، ولكن سيبقى يعتمد على مصادر الطاقة الكلاسيكية، ولذلك هذه الاتفاقية ستغطي عجز نحن نراه، ونعلم جيدا أين نحن ذاهبون بعد عشر سنوات، ونبذل كافة الجهود لتغطية احتياجاتنا المستقبلية من الطاقة".

وتابع رئيس الوزراء: "نعمل في ظرف غير طبيعي، فنحن لا نملك كامل الحرية أن نبني أو نزرع أعمدة أو نولد طاقة أو نستورد، الاحتلال عنصر معطل ولكن هذا هو التحدي الحقيقي لمواجهة كل إجراءات الاحتلال، فهو يعطل في مكان وننجز في مكان آخر، وهذا هو تعزيز صمودنا بشكل مباشر، وسنعمل على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن".

وقال اشتية: "لدينا رؤية لمعالجة المشاكل المتعلقة باستيراد الطاقة، وهناك مشاريع طاقة كبرى سيتم توليدها في المنطقة، ونحن ندرس كيف نستفيد لتغطية العجز المستقبلي، ونحن داعمين لهذا الاتفاق والسيد الرئيس يهمه تنفيذ هذه المشاريع، ونأمل من هذا الإنتاج أن يعكس نفسه بالسعر والخدمة الجيدة، ونأمل أن نحل مشاكل الكهرباء في قطاع غزة، ونحن على تواصل مع إخواننا في مصر من أجل توصيل الكهرباء الى قطاع غزة لتغطية العجز الكهربائي فيه".

من جانبه بيّن رئيس سلطة الطاقة "في الوقت الحالي ترفض سلطات الاحتلال منحنا الموافقات اللازمة لبناء خطوط النقل الكهربائية بين محافظات الوطن وربط محطات التحويل التي بنيناها ببعض".

وأضاف ملحم أن أمن الطاقة يتمحور في محطات إنتاج محلية فلسطينية باستثمارات فلسطينية حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطن الفلسطيني، داعيا القطاع الخاص إلى تشجيع البناء والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة التقليدية وطاقة الرياح وغيرها من مشاريع إنتاج طاقة كهربائية فلسطينية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن تنبؤات الأحمال تفيد أن الحمل الأقصى سوف يبلغ 2550 ميغاوات في عام  2035، أي أننا بحاجة إلى 1400 ميغاوات زيادة خلال 12 عاماً القادمة، لذلك يجب الاعتماد على المصادر الفلسطينية.

بدوره شكر رئيس مجلس إدارة شركة ازدهار فلسطين الحكومة على الجهود الحثيثة التي بذلتها لإنجاح هذا المشروع الهام، مؤكدا أن الكهرباء هي عصب الحياة للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى الانفكاك عن الاحتلال، وتأكيداً على ان القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام قادرين على الوقوف ضد كل التحديات التي نواجهها بالحياة.