اشتية: لائحة عقوبات جديدة لمخالفي شروط السلام .. ويشدد على رفض مخططات الضم

أمد/ رام الله: أقر مجلس الوزراء  الفلسطيني لائحة عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة في ظل الارتفاع المتزايد في عدد المصابين بفيروس كورونا.

كما وافق المجلس، في ختام جلسته الأسبوعية، يوم الاثنين، على انضمام فلسطين لميثاق منتدى شرق المتوسط للغاز، والتنسيب به لرئيس  فلسطين للمصادقة، وعلى إنشاء المركز الوطني للمناهج بشخصية اعتبارية، على أن ينظم عمله بقانون.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية لإنجاز الاحتياجات التنموية والتطويرية لمنطقة الأغوار، والإسراع في تنفيذ المساعدات والحوافر التي اعلن عنها رئيس الوزراء لدعم المواطنين في تلك المنطقة.

كما صادق على عدد من التوصيات المتعلقة بحماية الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني، لمنع التنقيب غير القانوني عن الآثار وتدميرها ونهبها، وعلى نظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية.

ومنح المجلس أذونات شراء لعدد من الأشخاص المعنويين، وصادق على اتفاقية بين الجهاز المركزي للإحصاء وبرنامج الأُمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي حول تنفيذ مسح "أثر جائحة فيروس كورونا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين".

ووافق المجلس على الشراء المباشر للأدوات والمستلزمات الصحية الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية شدد في بداية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله صباح يوم الاثنين، على رفض أية عملية ضم، جزئية كانت أم كلية، يقدم عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا وقوف الحكومة خلف أي قرارات يتخذها الرئيس محمود عباس لمواجهة مخططات الضم التي يلوح نتنياهو بتنفيذها في الأول من تموز.

ودعا دول العالم إلى مواجهة المخططات الإسرائيلية وعدم السماح بتنفيذها.

وأشاد رئيس الوزراء بالحراك الشعبي الذي نظم في أريحا والأغوار ضد مخططات الضم، داعيا إلى توسيع رقعة ذلك الحراك لما يحمله من رسائل بالغة الأهمية لمواجهة الضم ومنع تنفيذه على الأرض.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى التقيد الصارم بتدابير الوقاية لمنع تفشي فايروس كورونا، الذي عاد من جديد وبوتيرة أكبر، محذرا من عواقب عدم التقيد بتلك الإجراءات تحت طائلة العقوبات المشددة للأفراد والمنشآت والمؤسسات.

وقال: "إن الحكومة ومنذ اليوم الأول قالت إنها تتحيز لصحة الإنسان، وحاولنا إجراء توازن بين الصحة والاقتصاد، وكان هذا استنادا إلى تراجع حالات الإصابة لدينا"، مؤكدا أن السياسة التي تنتهجها الحكومة تفيد بتراجع الإجراءات عند تراجع الوباء كما هو معمول في العالم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن عائلات بالكامل أصيبت في الخليل، وهناك قرى مصابة بأعداد كبيرة، وإن الحكومة تسيطر على الخريطة الوبائية، محذرا من خطورة أن ينتقل المرض من حالات فردية إلى حالات مجتمعية، مشيرا إلى إعادة افتتاح مراكز الحجر في جميع محافظات الضفة الغربية.

وأعلن رئيس الوزراء افتتاح مستشفى جديد في مدينة دورا بسعة 120 سريرا، وشراء مستلزمات طبية لوزارة الصحة بقيمة مليون يورو مقدمة من الحكومة الفرنسية.

وقدمت وزيرة الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية، محذرة من تصاعد منحنى الإصابات، كاشفة عن إدخال بعض الحالات إلى غرف العناية المكثفة بسبب تعرضها لانتكاسة.

وقدمت وزيرة السياحة والآثار تقريرا حول عمليات التنقيب عن الآثار التي يقوم بها بعض المواطنين، محذرة من يقومون بتلك العمليات من عقوبات باعتبارها جريمة يحاسب عليها القانون.

وقدم وزير الخارجية والمغتربين تقريرا حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين، مشيرا إلى أنه تم إيداع الخرائط التفصيلية بذلك لدى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

كما قدم وزير التربية والتعليم تقريرا حول خطة الوزارة لاستئناف العام الدراسي الجديد في ضوء اتساع رقعة تفشي الوباء وارتفاع ارقام المصابين.

وقدم وزير الزراعة تقريرا حول متابعة ما جاء في اعلان رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بتقديم المساعدات والحزم التحفيزية للمزارعين في الأغوار، لتمكينهم من الحفاظ على أرضهم، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بملف الأغوار ستقدم تقريرا شهريا للمجلس حول متابعة تنفيذ تلك القرارات.