اشتية: انتهاء التصويت على المساعدات المالية الأوروبية ..ولن نقدم أي تنازل بشأن المنهاج التعليمية

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الاتحاد الأوروبي سينهي التصويت الذي بدأ منذ أول أمس، حول استئناف المساعدات المالية لشعبنا يوم الاثنين.

وأضاف اشتية في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "أن 23 وزير خارجية أوروبي أرسلوا رسالة للاتحاد الاوروبي، أكدوا فيها أن تكون المساعدات لفلسطين بلا شروط، وبناء عليه وحسب توقعاتي، سيأتي التصويت بنتائج مرضية حول الأموال التي لم نستلمها منذ عام 2021."

وأشار إلى زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في الرابع عشر من هذا الشهر إلى فلسطين، والتي ستحمل رسالة حول نهاية موضوع توقف المساعدات الأوروبية، موضحاً أن الدعم الأوروبي مقسم ما بين المشاريع وخزينة وزارة المالية.

وحول تقديم الاتحاد الأوروبي بعض الشروط لتقديم المساعدات في السابق، قال رئيس الوزراء: "نحن وبتوجيهات من الرئيس، لن نقبل أي مساعدات مالية مشروطة، ولن نقدم أي تنازل حول المنهاج التعليمي الذي هو جزء من كرامة الفلسطيني، ولن نسمح بتغيير الرواية الفلسطينية أو التنازل عن الحقوق الفلسطينية خاصة المتعلقة باللاجئين وحق العودة وأن القدس عاصمة دولتنا، ولن نغير سطراً واحدا بالمنهاج التعليمي الفلسطيني إلا في أطار مصلحتنا الوطنية".

وحول المشهد السياسي الحالي، لفت اشتية إلى أنه معقد لعدة أسباب أبرزها: "أن الإدارة الامريكية الحالية ورثت قرارات إدارة ترامب، وتعمل حاليا على إعادة صياغة المشهد، حيث قدمت لنا وعوداً على أساس أن يتم تنفيذها، ومن الأسباب الاخرى هي تصدير الحكومة الاسرائيلية أزماتها علينا بمزيد من الممارسات العنصرية، وأيضا أزمة أوكرانيا والارتدادات السياسية علينا باعتبار روسيا الاتحادية هي عنصر أساسي وعضو فاعل بالرباعية الدولية التي أصبحت شبه غائبة بسبب الحرب على أوكرانيا.

وفي ذات الإطار أشار إلى استقبال الرئيس محمود عباس يوم أمس وفدا أمريكيا على ضوء المكالمة الهاتفية بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، للتحضير لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".

وقال: "الجانب الفلسطيني متمسك بحقه الثابت على مدار التاريخ، والوعود الامريكية هذه المرة لم ينفذ منها سوى وعد واحد ً وهو إعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مؤكداً أنه مهما جرى من اجراءات صغيرة إذا لم يكن لها أفق سياسي واضح على الأرض تصبح هذه الاجراءات قفزة في الهواء"، مضيفاً: "نحن بانتظار مخرجات زيارة الرئيس الأميركي ونأمل من الإدارة الأمريكية أن تنفذ الوعودات السابقة".

وحول استراتيجية الحكومة في مواجهة الممارسات الاسرائيلية اليومية، قال: "الرئيس محمود عباس يقود جهدا دوليا كبيرا من أجل فضح هذه الجرائم، والحكومة من جانبها وبتوجيهات من الرئيس تضع كل امكاناتها البسيطة من أجل تعزيز صمود المواطن كهدف أساسي لمواجهة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

ولفت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يهدف لإسقاط حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة، موجها التحية للموظفين لصمودهم رغم الأزمات المالية المتواصلة جراء عدة عوامل أبرزها: الإجراءات الاسرائيلية واحتجاز الأموال وقرصنتها، وعلى سبيل المثال الأموال المتعلقة بضرائب الجسر التي يدفعها المسافرون والتي من المفترض أن تعود نسبة 60% منها للفلسطينيين، مبيناً أن نحو 300 مليون دولار هي خسائر وزارة المالية نتيجة التسرب الضريبي من اسرائيل.

وأشار اشتية إلى دور الأزمة الأوكرانية في تواصل الازمة المالية الحالية، موضحاً أن 29% من القمح في العالم مصدره أوكرانيا وروسيا، و28% من الشعير، و75% من الزيوت. علاوة على الجفاف بالقرن الافريقي وتأخر المطر في الصين وبعض الدول التي منعت الصادرات للحفاظ على الأمن الغذائي لشعبها.

وحول دور الحكومة في مواجهة الأزمة المالية، أكد أنها منذ اليوم الأول للأزمة تمول المواد الاساسية في كافة المناطق الفلسطينية دون استثناء، وشكلت لجنة "خلية أزمة" للاهتمام بالأسعار وانضباطها، مطمئناً شعبنا حول عدم وجود أي نقص بالمواد الأساسية، جراء الاتفاق مع تركيا حول استمرار خطوط الإمداد، مؤكداً التزام الحكومة بكافة الوعودات بإنجاز المشاريع في المحافظات.

وفيما يتعلق بقضية رواتب الموظفين العموميين، قال: "إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقدم لشعبنا ما يقارب الـ 500 مليون دولار سنويا وتوقفت عن ذلك، والدول العربية توقفت مساعداتها باستثناء الجزائر، معرباً عن أمله بأن يتم استئناف الدعم العربي.

وأضاف: "قمنا بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وديوان الموظفين والصحة والتعليم وغيرها للنظر في رواتب الموظفين لإنصافهم"، داعياً البلديات والمجالس المحلية للإيفاء بالالتزامات المالية في دفع فاتورة الكهرباء والماء."

وأشار رئيس الوزراء إلى خطط اصلاح أعلن عنها السيد الرئيس في جلسة المجلس المركزي الأخيرة، حيث جهزت الحكومة هذه الخطة وعرضتها على اجتماع الدول المانحة ولاقت ترحيبا واسعاً، موضحاً أن الخطة مبنية على عدة مفاصل، منها توسيع الإيرادات وآلية التوظيف، وقال:" لن نقوم بإحالة أي انسان للتقاعد الاجباري ولن يتم ذلك إلا بناء على رغبته الذاتية".

ودعا كافة الفئات للمشاركة في التأمين الصحي الحكومي، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتقديم دفعات مالية شهرياً للمستشفيات.

ولفت اشتية إلى أن الشائعات التي يتم تداولها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى ضرب المناعة الوطنية وخلق حالة من عدم اليقين.