اشتية: أعطيت التوجيهات لتشديد الإجراءات وتطبيق القرارات الصادرة بحزم في الضفة

رام الله: أكد د.محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ظهر يوم السبت، أنّني أعطيت التوجيهات من أجل تشديد الإجراءات وتطبيق القرارات الصادرة عن لجنة الطوارئ بحزم، للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية.

ودعا اشتية خلال لقاءه مع محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام،المواطنين الى المزيد من الحرص على الالتزام واتخاذ الإجراءات الوقائية للحيلولة دون انتشار الفايروس حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم.

وقرر، بعد لقاء مع غنام، ولجنة الطوارئ في المحافظة، بحضور مدراء المؤسسة الأمنية ورؤساء البلديات والغرفة التجارية، إغلاق محافظة رام الله والبيرة لمدة اسبوع بدءًا من مساء يوم السبت حتى صباح يوم الأحد 14 آذار 2021.

وكانت، محافظة رام الله والبيرة، قررت استنادا الى حالة الطوارئ التي اعلنها سيادة الرئيس محمود عباس، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة للمحافظين من رئيس الوزراء، جرى اجتماع اليوم السبت في مقر محافظة رام الله والبيرة، بحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية ومدراء المؤسسة الامنية في المحافظة ورؤسات البلديات والغرفة والتجارية، تقرر ما يلي:

1-  فرض الاغلاق الشامل في جميع مناحي الحياة العامة ومختلف الأنشطة التجارية ومنع حركة السيارات بتاتاً وحصر حركة الأفراد سيراً على الأقدام في أحيائهم السكنية لمدة اسبوع كامل يبدأ من مساء اليوم السبت 6 آذار 2021 وينتهي مع صباح يوم الاحد 14 آذار 2021.
2- السماح بفتح محال البقالة أيام الأحد والخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء مع التشديد في الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية.
3- يستثنى من ذلك عمل المخابز والصيدليات طيلة ايام الأسبوع فيما تفتح الملاحم ومحلات الخضار والدواجن يوم غد الاحد فقط.
4- منع حركة السيارات بصورة تامة، باستثناء الطواقم الطبية تحت طائلة المسؤولية.
5- الإغلاق سيكون مشددا، حيث سينتشر أفراد الأجهزة الأمنية وسيتم نصب حواجز المحبة على كافة مداخل المحافظة.
6- سيتم فرض مخالفات وعقوبات مشددة على كافة المخالفين، باعتبار ان الهدف هو كسر دائرة تفشي الوباء وحماية حياة المواطنين.
7- تبقى الخدمات البلدية تعمل لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضحت غنام أن قرار الإغلاق جاء على ضوء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات ما يهدد حياة عدد كبير من المواطنين، مبينة أن القرار يشمل كافة المؤسسات العامة والخاصة.

وأهابت، بالمواطنين تفهم هذه الخطوة رغم ما فيها من خسائر مادية لقطاعات واسعة من الأنشطة التجارية والإقتصادية، آملة منهم التعاون التام وتفهم الحزم في تطبيق هذه القرارات، مدركة تماماً أن ذلك يجب أن يتبعه حزم حقيقي في تطبيق نظام مخالفات فعال لغير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات والمنشآت الإقتصادية المختلفة، لأن ذلك سيعفينا من اتخاذ قرارات مستقبلية بالإغلاق.

وشددت، على أن الإلتزام بتعليمات الوقاية والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي هو سبيلنا الوحيد للخروج من هذا الوباء بأقل الخسائر البشرية الممكنة، وبدون وعي حقيقي لدور المواطن وواجب الجهات المسؤولة المختلفة كل حسب اختصاصه، سنبقى ندور في دائرة مغلقة من تفشي الوباء ومزيد من الخسائر البشرية.

وأشارت ان الاغلاق ليس هدفاً بحد ذاته، معربة عن أملها في ألا تضطر المحافظة إلى تمديد قرار الإغلاق لفترة أطول.