أسرى فلسطين: جيش الاحتلال يشن حرب نفسية واقتصادية ضد الأسرى بهدم منازل عائلاتهم

رام الله: اتهم مركز فلسطين لدراسات الأسرى، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية بشن حرباً نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، مما يعتبر بمثابة جريمة حرب.

وأوضح المركز، أن الاحتلال نظام استعماري عنصري بغيض يُشَّرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية لديه، ضد الفلسطينيين بشكل عام وبحق الاسرى بشكل خاص، وأكثرها إجحافا سياسته الممنهجة بهدم منازل عائلاتهم، لفرض مزيد من الخسائر.  

واعتبر الباحث رياض الأشقر مدير المركز، أن هدم منازل أهالي الاسرى يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بالفعل في أي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الاسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم.

وأكد الأشقر، بأن سلطات الاحتلال صعّدت منذ بداية العام الجاري من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى بهدم منازلهم، حيث رصد 6 عمليات هدم منذ بداية 2020، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع.

وبين أن الأسرى الستة الذين هدمت منازل عائلاتهم هم الأسير "وليد حناتشة"، والأسير "يزن مغامس"، والأسير" قسام البرغوثي" وثلاثتهم من مدينة رام الله، ويتهمهم الاحتلال بالمشاركة في عملية تفجير أدت الى مقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

والأسير "أحمد جمال قنبع" من جنين، حيث جرى هدم المنزل مرتين، عام 2018، وبداية هذا العام، واتهمه الاحتلال بالمشاركة في العملية التي نفذها الشهيد" أحمد جرار " وأدت الى مقتل حاخام  إسرائيلي، كذلك أقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق غرفة في منزل الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، والمتهم بقتل أحد جنود الاحتلال بإلقاء حجر على رأسه من على سطح منزله في مايو الماضي.

كذلك هدمت قبل 10 أيام منزل الأسير "خليل دويكات" من بلدة روجيب شرق نابلس، والبالغة مساحته 180 متر مربع والمؤلف من طابقين، بعد ان وجهت له تهمة تنفيذ عملية مقتل أحد الحاخامات   قرب تل أبيب قبل نحو شهرين.

وأضاف بأن أجهزه الاحتلال الامنية تمارس حرباً نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، في محاولة لاستهداف الوجود الفلسطيني، ويُصعّد من أدواته التنكيلية والانتقامية، ويشرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية، معتبراً هدم منازل الاسرى وتشريد عائلاتهم بمثابة جريمة حرب.

وطالب الأشقر، كافة المؤسسات الدولية الخروج عن صمتها الذى يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل الذى يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية التي يبنى عليها الاحتلال سبب الهدم.