اسرائيل توجه انتقادا شديدا الى الامم المتحدة على خلفية النقاش حول الازمة في قطاع غزة

امد/ الأمم المتحدة: وجه مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة رون بروس أور انتقاداً شديداً إلى الدول التي شاركت في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة امس لمناقشة التطورات الاخيرة في محيط قطاع غزة.

وأكد بروس اور في سياق الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة أنه لو كرست الجمعية العامة نسبة قليلة من الجهود التي تبذلها لمعاتبة إسرائيل للنظر في ممارسات حركة حماس لكانت تكتشف أن هذه الحركة ارتكبت عدداً لا يحصى من جرائم الحرب المثيرة للاشمئزاز.

وأضاف، ان المنظمة الدولية قد ضلت طريقها مشيراً إلى أنها تأسست من أجل النهوض بالأخلاق والحق والعدل ولكنها لم تنجز هذه المهمة لشدة الأسف.

واكد المندوب الاسرائيلي، ان الطريقة الوحيدة لاعادة الهدوء الى نصابه هي تجريد حماس من اسلحتها وجعل قطاع غزة منزوع السلاح.

وخلال جلسة للجمعية العامة في نيويورك، لخص ممثل الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، النقاط التي «تؤدي إلى حل مستدام للوضع في غزة» بالقول إنها تشمل «معالجة أسباب النزاع، وفتح المعابر القانونية بما يراعي هواجس إسرائيل الأمنية ويتيح مرور السلع والمواد من القطاع وإليه، ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وعودة السلطة الفلسطينية الى غزة وسيطرتها على المعابر».

من جانبه، أكد الأمين العام بان كي مون ضرورة محاسبة إسرائيل على استهداف المدنيين في مقرات «أونروا»، مشيراً إلى «التقارير عن إطلاق حماس الصواريخ من مقرات الأمم المتحدة، لكن التشكك في شأن عمل عسكري لا يبرر تعريض حياة المدنيين للخطر واستهداف المراكز التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب إجراء المحاسبة وجلب المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة». وشدد على ضرورة الاستجابة إلى الحاجات الملحة لإعادة إعمار المناطق المدمرة، والعمل على ضمان احترام وقف النار والصواريخ، ورفع الحصار، وإعادة السلطة إلى غزة.

وقال في سياق كلمته إن مدى الدمار والإصابات في قطاع غزة تضع علامة استفهام على مدى تقيد إسرائيل بالقانون الدولي .

ودعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى إحالة الجرائم المرتكبة في غزة على المحكمة الجنائية الدولية، محملة إسرائيل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب. وشددت على ضرورة التقيد بالقانون الدولي لجهة «التناسبية في الرد على الهجمات»، وعلى أن «استهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات جريمة حرب»، مشيرة الى أن اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان «ستحقق في الانتهاكات في غزة وتقدم نتائج تحقيقها إلى المجلس».

وشدد السفير السعودي عبدالله المعلمي، الرئيس الحالي لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة، على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم حرب في غزة، وإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات وفك الحصار عن غزة وإطلاق الأسرى وتأمين الحماية للفلسطينيين والمساعدة العاجلة لغزة. ودعمت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، ممثلة بلبنان، المطالبة بالمحاسبة وتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين.