إسرائيل توافق على دخول "مجلس السلام" والقوة الدولية إلى غزة وبدء مشروع رفح التجريبي

تل أبيب: صادق المجلس الوزاري السياسي-الأمني الإسرائيلي (الكابينت)، مساء يوم الأحد، على إدخال "مجلس السلام"، وقوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة ، في خطوة وُصفت بأنها جزء من تحرك دولي لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع.

وبحسب ما ورد من مداولات الاجتماع، شهدت الجلسة تباينًا في مواقف الوزراء، حيث صوّت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد القرار، في موقف الأقلية، فيما أيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المقترح، رغم إبداء الوزيرة أوريت ستروك معارضتها.

وخلال النقاش، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "الخطة دولية، وربما لا ننجح في تنفيذها، لكن لا ينبغي أن نكون نحن من يعمل على إفشالها". من جانبه، أشار الوزير زئيف إلكين إلى أن "هذا التوجه تم حسمه سابقًا، حيث تقرر أنه في حال إطلاق سراح المختطفين، سيتم إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة".

ويبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية خطة لإطلاق مرحلة تجريبية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، تشمل إعادة تأهيل خدمات أساسية وإدخال مساعدات وإقامة مساكن مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حركة حماس، على أن تتولى إدارتها لجنة التكنوقراط الفلسطينية بدعم قوة متعددة الجنسيات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" وقناة "i24NEWS"، يوم الأحد، فإن الخطة "مجلس السلام"، ومن المقرر أن يناقشها وزراء الكابينيت، وسط تضارب بشأن موعد الجلسة، إذ أفاد الأول بأنها ستعقد الإثنين، بينما ذكر الثاني أنها مقررة الأحد.

ووفقًا للتقارير، تتضمن الخطة إطلاق مشروع تجريبي في رفح خلال الأسابيع المقبلة، لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإقامة مبانٍ مؤقتة لإسكان فلسطينيين في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ولا تخضع لإدارة حماس.

وزعمت التقارير أن الفلسطينيين الراغبين في الانتقال إلى هذه المناطق سيخضعون لإجراءات تدقيق مشددة، بهدف التأكد من عدم ارتباطهم بحماس، من دون توضيح الجهة التي ستنفذ عمليات التدقيق أو المعايير التي ستعتمدها.

ومن المقرر، بحسب الخطة، أن تكون المنطقة الأولى التي تديرها ما تسمى "لجنة التكنوقراط الفلسطينية"، التي تم تشكيلها بموجب خطط الرئيس الأميركي، دومالد ترامب، بدعم من "قوة الاستقرار الدولية".

وأشارت التقارير إلى أن نجاح المرحلة التجريبية في رفح سيتيح توسيع النموذج إلى مناطق أخرى في القطاع، من دون الكشف عن طبيعة الصلاحيات التي ستمنح للهيئة الإدارية أو مصير السكان الموجودين في المناطق المستهدفة.

وذكرت "يسرائيل هيوم" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى دفع خطوات تتعلق بمستقبل قطاع غزة قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن.

وأضاف أن وزراء الكابينيت سيُطلب منهم إبداء موقفهم من اقتراح "مجلس السلام"، وربما المصادقة عليه، فيما لم تُكشف الصيغة الكاملة للمقترح أو تفاصيله التنفيذية.

وأفادت "i24NEWS" بأن المدير العام لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، والمبعوث الخاص لترامب، آري لايتستون، التقيا نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي، وأطلعاهم على تقدم المحادثات التي جرت في القاهرة والخطوات المقبلة للمجلس.

ونقلت القناة عن مسؤول في "مجلس السلام" قوله إن اللقاءات كانت "مفيدة ومثمرة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن نتائجها أو الأطراف المشاركة في المحادثات بالقاهرة.

ويأتي بحث الخطة في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط استهداف متكرر لعناصر وقيادات في جهاز الشرطة والأمن الداخلي..