إسرائيل تعترف بمجزرة "السفينة" قبالة سواحل لبنان عام 82

أمد/ تل أبيب: بعد مرور عقود، اعترفت إسرائيل بأنها الجهة التي تقف وراء مجزرة إغراق سفينة كانت تقل مهاجرين قبالة سواحل لبنان، عام 1982، مما أسفر حينها عن مقتل 25 شخصاً، كلهم مدنيون.

وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، الخميس، أن الجيش رفع القيود السرية التي كانت مفروضة على وثائق المجزرة، بعدما تقدمت بالتماس إلى  المحكمة العليا.

وفي التفاصيل التي أوردها التلفزيون، أن المجزرة وقعت قبالة سواحل مدينة طرابلس شمالي لبنان، في يونيو 1982، أي مع بداية الغزو الإسرائيلي للبنان، الذي كان يرمي حينها إلى طرد مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من البلاد.

وأوضح التقرير أن غواصة "إسرائيلية" من طراز "غال" كانت تشارك في عملية "دريفوس"، وهي عملية أوكلت للبحرية الإسرائيلية لمنع القوات السورية من التدخل في المعارك الطاحنة بلبنان.

لاجئون وعمال أجانب

وكانت سفينة قد أبحرت من ميناء طرابلس اللبناني، كان على متنها 54 شخصاً، استغلوا فترة إعلان وقف إطلاق النار، من أجل الوصول إلى قبرص، وقتل في المجزرة القبطان اللبناني و24 آخرين من لاجئين وعمال أجانب كانوا على متنها.

وأشار تقرير التلفزيون الإسرائيلي إلى أن قبطان الغواصة "الإسرائيلية"، الذي عرّفته الوثائق بـ "الرائد. أ"، كان يعتقد أن السفينة تحمل مقاتلين فلسطينيين يهربون من هجوم إسرائيل، وأصدر أمرا بإطلاق طوربيدين على السفينة، مما أدى إلى إغراقها.

تبرير المجزرة

وفي محاولة لتبرير جريمته، قال القبطان في تحقيق أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد 10 سنوات، إنه كان مقتنعا بأن الموجودين على متن السفينة "إرهابيون فلسطينيون"، وأكد أنه "شاهد ما بين 30 إلى 40 رجلاً يرتدون زيا عسكريا".

وتابع" نظرت بعناية إلى السفنية ورأيت أنه لا توجد نساء أو أطفال على متنها، وظللت أراقبها لمدة ساعتين وهي تغرق، حتى حلّ الظلام".

ولم يتضمن التقرير التلفزيوني أي لقطات للحادث، بل اعتمد على فيديو رسوم متحركة تحاكي المجزرة ولقطات أرشيفية ومقابلات مع عسكريين سابقين.

واللافت في الأمر، أن التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي تم عام 1992، أي بعد 10 سنوات على وقوع المجزرة، وذلك بعد أن طلب رئيس وحدة الغواصات إجراء تحقيق في الحادث لاستخلاص العبر منه.

تستر حكومي

وخلص التحقيق حينها إلى أن قبطان الغواصة ارتكب خطأ عندما أمر بتدمير السفينة، لكن "الأمر لم يكن جريمة حرب"، كما أنقذه من المساءلة عندما أشار إلى أن القبطان لم يفتح النار على سفن أخرى يعتقد أنها كانت تقل مقاتلين فلسطينيين بسبب الشكوك بوجود مدنيين أبرياء على متنها.

ومع ذلك، قال ضابط سابق كان يحقق في المجزرة للقناة إنه لا يوافق على نتيجة التحقيق.

وقال العقيد المتقاعد، مايك إلدار، الذي كان قائد أسطول بحري في الحرب إن القبطان تصرف بشكل غير صحيح، متهما إسرائيل بمحاولة التستر على المجزرة، مضيفا: "لدينا قواعد اشتباك حتى في الغواصات، فأنت لا تطلق النار على قارب لأنك تشك في احتمال وجود شيء ما عليه" ، مؤكدا أن كان يجب على قبطان الغواصة أن يستدعي قاربا للتحقق من هوية الموجودين في السفينة.

الخشية من العار

وشدد الضابط المتقاعد على أن هناك العديد من الضباط الذين يريدون الإدلاء بشهاداتهم بشأن المجزرة، لكن السلطات العسكرية لم تسمح لهم بذلك.

وخلصت القناة العاشرة العبرية إلى أن الجيش سعى إلى عدم الكشف عن المجزرة، بسبب "العار" الذي سيلحق به بسببها.