إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 10 مليار دولار لتمويل نفقات الحرب

 تل أبيب: صادقت حكومة دولة  الاحتلال الإسرائيلي على مقترح ميزانية إضافية لعام 2025، وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب على قطاع غزة. 
ويأتي هذا القرار في إطار محاولة لتغطية الارتفاع الحاد في الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك التمويل اللازم للحملة العسكرية ضد إيران والعمليات المتواصلة في غزة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، تنص الميزانية الإضافية على رفع سقف الإنفاق الحكومي إلى نحو 650.3 مليار شيكل، بزيادة قدرها 30.8 مليار شيكل عن الميزانية السابقة، إلى جانب رفع سقف العجز المالي من 4.9% إلى 5.2%، في خامس تعديل من نوعه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي.

ووفقًا للوثائق التي تلقاها الوزراء قبيل الجلسة، سيتم توجيه 28.9 مليار شيكل من الميزانية الإضافية لصالح وزارة الأمن، ليرتفع إجمالي مخصصات الدفاع إلى أكثر من 140 مليار شيكل، مقتربًا من مستويات العام الماضي التي بلغت 160 مليار شيكل.

كما رصد نحو 1.7 مليار شيكل لتغطية زيادة مدفوعات الفوائد على القروض الحكومية، نتيجة ارتفاع العجز، إضافة إلى 56.2 مليار شيكل كانت قد خصصت مسبقًا لهذا الغرض ضمن ميزانية 2025.

وفي السياق نفسه، أقرت تعديلات على أولويات الإنفاق الحكومي في ضوء عملية الهجوم على إيران، حيث تقرر تقليص الإنفاق العام بنسبة 3.5% بدءًا من عام 2026، في محاولة للحد من العجز مستقبلا.

ورغم إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الميزانية تتضمن 1.6 مليار شيكل كمساعدات إنسانية لقطاع غزة، إلا أن تصريحات سابقة له كانت تنفي وجود أي نية لتقديم مثل هذا الدعم.

يذكر أن العجز المالي لإسرائيل بلغ 6.9% العام الماضي، في حين استقر عند 4.2% خلال عام 2023، ما يعكس الضغط المالي المتزايد على خزينة الاحتلال نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.

صحيفة : الخرق الخامس

وذكرت صحيفة ذي ماركر العبرية، إلى جانب خرق إطار الميزانية وتوسيع العجز، صادقت الحكومة أيضاً على تحويلات داخلية في بنود الميزانية – بعضها سيكون على حساب الأموال الائتلافية أو الأموال المخصّصة للتعليم الحريدي.

هذا الخرق، الخامس منذ اندلاع الحرب، يزيد مجدداً العجز في إسرائيل – خطوة قد تُعتبر سلبية جداً في الأسواق. وكان الهدف الأصلي للعجز في ميزانية 2025 محدداً عند 4.2%، لكنه ارتفع لاحقاً إلى 4.9% بسبب تضخم نفقات الأمن نتيجة استمرار الحرب لأشهر طويلة بما يتجاوز كل السيناريوهات الأصلية.

ظاهرياً، يبدو أن المبلغ مخصّص لتغطية نفقات سابقة للجيش في القتال بغزة وإيران، لكن ليس هذا هو الحال. إذ يتضمن المبلغ أيضاً مقترح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتمويل المساعدات الإنسانية لغزة – خطوة مثيرة للجدل أنكرها سموتريتش بنفسه في السابق. ويُقدّر أن المبلغ المخصّص للمساعدات الإنسانية في هذه الجولة يبلغ نحو 1.6 مليار شيكل، فيما يستهدف سموتريتش رفعه إلى 3 مليارات شيكل، لكن التطورات السياسية وإمكانية عقد صفقة تبادل أسرى قد تغيّر خططه.

إلى جانب ذلك، سيُخصَّص مبلغ إضافي قدره 1.7 مليار شيكل لزيادة مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي، نتيجة ارتفاع العجز الذي سيجبر وزارة المالية على إصدار مزيد من السندات. كما سيُخصَّص 200 مليون شيكل إضافية لمؤسسة التأمين الوطني لتعويض مصابي العمليات.

لو لم تُقدِم الحكومة على هذه الزيادة في الإنفاق، لكان العجز سيبلغ 3.7% فقط من الناتج المحلي، مستفيداً من ارتفاع مفاجئ في إيرادات الضرائب بنحو 20 مليار شيكل حتى الآن في 2025. لكن التوسّع في الإنفاق سيدفع العجز إلى 5.2%، ليصبح من أعلى المعدلات في العقدين الأخيرين، بعد 6.9% في 2024 و4.2% في 2023.