إسرائيل تصادق على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها نتنياهو

تل أبيب: أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع الأسبوع المقبل للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه من المتوقع أن يعلن رسميًا عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها نتنياهو، بعد الاتفاق على تشكيلها بين أعضاء بارزين من الحكومة.

הממשלה צפויה לאשר בשבוע הבא את ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות@yaara_shapira

— כאן חדשות (@kann_news) January 14, 2022

وأكدت الصحيفة أن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير العدل غدعون ساعار، ووزير الجيش بيني غانتس، قد اتفقوا على ذلك، بناء على ما اقترحه الوزير الأخير بهذا الشأن، قبل شهرين، بدعوى أن هناك حاجة قومية لاستيضاح ملابسات القضية، واستخلاص العبر للمستقبل.

وتدور الشبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في شبهات فساد، بما في ذلك الحصول على عملات باهظة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة "تيسنكروب" الألمانية بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.

פרשת הצוללות: הסיבה שנתניהו הסתיר את המכירה - הנחה מהגרמנים • @RavivDrucker עם הפרטים המלאים >> https://t.co/DtPfj3GX35 pic.twitter.com/qgt931SQm2

— חדשות 13 (@newsisrael13) August 27, 2019

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، قد وصف هذه القضية، أيضًا، بأنها من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها بلاده.

وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إن الأخير لم يقرر بعد إذا كان سيؤيد تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. ويذكر أن الغواصات والقطع البحرية من صنع حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، والتي جرى لاحقا تحقيقا بشأنها وتقديم لوائح اتهام ضد وسطاء إسرائيليين في الصفقة، بعضهم مقرب من نتنياهو، لكن الاتهامات لم تطل نتنياهو نفسه.

وعارض بينيت إجراء بحث في الحكومة حول تشكيل لجنة تحقيق؛ بسبب الصفقة الأمنية مع ألمانيا، وتحسبًا من أن قرارا بتشكيل لجنة التحقيق قد يعرقل موافقة ألمانيا على الصفقة الأمنية الجديدة، وكي لا يظهر الأمر كاستهداف متعمد لنتنياهو. ووافق بينيت على مناقشة تشكيل اللجنة بعد الاتفاق على الصفقة الأمنية الجديدة.

وشرعت وزارتا القضاء والأمن بعد تشكيل الحكومة الجديدة، في تموز/يوليو الماضي، بدراسة تشكيل لجنة التحقيق. وأعلنت الوزارتان أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سيشارك في إجراءات تشكيلها على خلفية الجانب الجنائي في قضية الغواصات. وكان وزير القضاء، غدعون ساعر، قد عارض في البداية تشكيل اللجنة، كي لا يقود تشكيلها وزير الأمن، بيني غانتس، واعتبر أن تشكيلها ضمن صلاحيات وزارة القضاء.

وقال غانتس في بيان، يوم الجمعة، إن "تشكيل لجنة التحقيق خطوة ضرورية من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل. وهذه حاجة قومية". وأضاف وزير الخارجية، يائير لبيد، في البيان نفسه، أنه "وعدنا الجمهور الإسرائيلي بألا نتنازل عن التحقيق في القضية، ووفينا بذلك. وهذه قضية الفساد الأمني الأخطر في تاريخ إسرائيل، ويجب قلب أي حجر من أجل الوصول إلى الحقيقة".

وفي مركز قضية الغواصات صفقتان أبرمتهما إسرائيل مع "تيسنكروب". الصفقة الأولى شملت شراء ثلاث غواصات بمبلغ 1.5 مليار يورو، والثانية صفقة شراء بوارج صاروخية لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط، بمبلغ 430 مليون يورو.

وعيّن وزير الدفاع، بيني غانتس، لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد ستراشنوف، ولم تبدأ اللجنة نشاطها بسبب صعوبات الحصول على الصلاحيات. ومنذ 24 مايو/أيار 2020، يحاكم بنيامين نتنياهو في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.