إسرائيل تدرس إمكانية إقامة ميناء محلي في قطاع غزة لإدخال البضائع كجزء من "حل المعاناة الإنسانية"

أمد/ تل أبيب: قدمت البحرية الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة، أربعة مقترحات إلى حكومة إسرائيل لتسهيل عملية نقل البضائع إلى قطاع غزة المحاصر.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن قادة البحرية "يدرسون سبل تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة لتجنب تصعيد العنف بين الطرفين الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب"، فيما لا يرغب المستوى العسكري الإسرائيلي في اندلاعها.

وأعدت البحرية الإسرائيلية تقريرا يشمل 4 مقترحات لنقل البضائع إلى غزة، وينص جميعها على ضرورة أن يخضع كل الشحنات الموصلة إلى القطاع لعمليات التفتيش من قبل الأمن الإسرائيلي مع فحصها باستخدام أجهزة التصوير بأشعة إكس.

وأوضحت "يديعوت أحرنوت" أن الخيارات هي: إقامة ميناء بغزة، إنشاء جزيرة صناعية مقابل القطاع لتكون ميناء، إقامة جزء خاص بغزة في ميناء أسدود، أو ميناء بجزيرة قبرص مخصص لنقل البضائع إلى غزة.

ونقلت الصحفية عن تقرير البحرية أن خياري بناء ميناء في غزة أو إنشاء جزيرة صناعية معقدان بسبب التكلفة الكبيرة وطول فترة إنجازهما، لذلك يفضل استخدام مينائي أسدود أو قبرص.

وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق أي من الخيارات الـ4 سيجري بالمساعدة، لا سيما المالية، من قبل أطراف خارجية، منها على الأرجح مصر أو قطر.

ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن ضابط رفيع في البحرية أن القيادة العسكرية الإسرائيلية ترى في هذه الخطة "خطوات صغيرة يمكن اتخاذها لضمان عام أو عام ونصف العام من الهدوء".

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 12 عاما.

وبدأت إسرائيل في حصار غزة عقب فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية، عام 2006، ثم عززته إثر سيطرة الحركة على القطاع في العالم التالي.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مؤخرا، رفضه أية تسوية مع "حماس"، لا تتضمن استعادة إسرائيل جثتي جنديين فقدا في حرب 2014 في غزة والإسرائيليين الأحياء المحتجزين في القطاع.

ويرفض ليبرمان "التوصيات المهنية" الصادرة عن الجيش أو المخابرات التي تربط بين الوضع الإنساني المتدهور في غزة والوضع الأمني والمواجهات الجارية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل.