إسرائيل تدرس استدعاء سفيرتها من بولندا للتشاور

أمد/ تل أبيب: وقّع 61 عضوا بالكنيست على طلب لتعديل قانون "إنكار المحرقة"، الذي سن في العام 1986، ويقضي بسجن من ينكر أو يقلل من هول المحرقة لمدة 5 سنوات.
وقالت صحيفة "يسرائيل اليوم" إن التعديل يضيف بندا بسجن كل من ينكر تورط البولنديين في المحرقة. ويبلغ عدد أعضاء الكنيست 120. وينتمي الموقّعون على طلب التعديل لجميع الأحزاب الإسرائيلية في الائتلاف والمعارضة. ويأتي ذلك ردا على سن مجلس الشيوخ في وارسو، قانونا يهدف إلى الدفاع عن صورة البلاد، بتجريمه استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية"، وهو ما أغضب إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "إسرائيل تعارض قرار مجلس الشيوخ البولندي بشدة، وترى بكل محاولة للمس بالحقيقة التاريخية بخطورة شديدة، لا يستطيع أي قانون تغيير الحقائق".
وتدرس إسرائيل مجددا، استدعاء سفيرتها من بولندا للتشاور. وقالت جهة سياسية إسرائيلية، الخميس، إن سن القانون، من شأنه أن يؤدي إلى "تصعيد الأزمة بين البلدين، ويضر بالعلاقات الطيبة المهمة لكلا الطرفين"، واصفة سن القانون "بإصبع في عين المخاوف التي أبدتها تل أبيب إلى وارسو، في هذا الشأن".
واعتبرت الجهة، دفع القانون لمرحلة أخرى، "مخالفا للتفاهمات التي توصل إليها رؤساء الحكومة في كلا البلدين، أو على الأقل، للطريقة التي رُسمت للجانب الإسرائيلي". وكان مكتب نتنياهو قد أعلن بعد المكالمة، البدء بمحادثات بين الطواقم المهنية في كلا البلدين.وكانت الاحتجاجات السابقة للساسة الإسرائيليين، على القانون البولندي، مقتصرة في السابق بشكل أساسي على المعارضة، إلا أنها اليوم، انتقلت للائتلاف الحاكم.ورأى وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس (الليكود) أن القانون "خطير ويشكّل تنصلا من المسؤولية، وإنكارا لدور بولندا في المحرقة". أما وزير البناء والإسكان يوآف غالانت (كلنا) فقال "سنفهم الدرس، وهي القدرة على الدفاع عن نفسنا بقوانا الذاتية.
وعبّر متحف ياد فاشيم لإحياء ذكرى المحرقة في القدس، عن أسفه من أن "أن بولندا اختارت لسن القانون، بالرغم من الإشكالات في صياغته، وبالرغم من الاحتجاجات العارمة عليه"، محذّرة من أنه "قد يؤدي إلى تشويه الحقيقة التاريخية"، بحسب البيان.