إسرائيل تخصص ميزانية جديدة لمحاربة حركة المقاطعة ونزع الشرعية

وأعلنت الوزارة ان الهدف من وراء اقامتها هو "لنشر أنشطة توعوية جماهيرية " ضمن محاربة حملة المقاطعة ونزع الشرعية عن إسرائيل في العالم، الشركة الجديدة لن تكون خاضعة لقانون حرية المعلومات، ووفقا للسياسة السرية للوزارة، وترفض تقديم معلومات مفصلة عن طبيعة نشاطاتها.

وحصلت صحيفة "هآرتس" على قائمة المساهمين والهيئة الإدارية للشركة وغالبيتهم شغلوا مناصب امنية وسياسية وبينهم: مدير وزارة الشؤون الاستراتيجية السابق يوسي كوبرواسر، مستشار نتنياهو السابق والسفير السابق بالأمم المتحدة دوري جولد، السفير الإسرائيلي السابق أيضا بالأمم المتحدة رون فروشاور، رجل الاعمال ميخا ابني الذي قتل والده في اعتداء عام 2015، رئيس معهد دراسات الامن القومي الجنرال احتياط عاموس يدلين، الجنرال ميري ايزين، التي كانت مستشارة نتنياهو الإعلامية خلال حرب لبنان الثانية، رئيس مجلس الامن القومي السابق الجنرال يعكوف عميدرور، وساكي بلشاه الذي شغل قبل عامين مديرا للمجلس الأمريكي- الإسرائيلي، ومن ابرز المتبرعين للشركة قطب الرهانات الملياردير شلدون ادلسون. وقالت "هآرتس" ان غالبيتهم رفضوا الحديث عن المشروع، وطلبوا توجيه الأسئلة حولها الى مكتب وزارة الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان.

وقالت هآرتس ان الحكومة صادقت على ميزانية بقيمة 128 مليون شاقل للشركة على مدار ثلاث سنوات قبل أسبوعين ودخل القرار الحكومة حيز التنفيذ مباشرة لعدم وجود معارضة عليه.

والمشروع يهدف لمحاربة حركة المقاطعة ونزع الشرعية ضد إسرائيل، نصف تمويلها بحسب القرار الحكومي من "جهات خيرية" او "منظمات مؤيدة لإسرائيل، وسيتم إقامة لجنة توجيهية للمشروع مكونة من ممثلين حكوميين وممثلين مشاركين بالتمويل.

ورفضت وزارة الشؤون الاستراتيجية التوضيح لصحيفة "هآرتس" على سؤالها ان كانت الشركة ستعمل بموجب قانون حرية المعلومات. لكنهم عقبوا :"الحديث يدور عن مشروع مشترك يلبي كافة المتطلبات في القانون المتعلقة في هذا النوع من الاعلام وهو يشبه مشاريع حكومية أخرى.

في الاتفاق هناك تحديد لأنظمة الرقابة التي تفرضها وزارة المالية والعدل، وسيكون تحت اشراف مراقب الدولة، وخصص المشروع كافة الأدوات والهيئات الرقابية المطلوبة ، بالإضافة الى ان اللجنة التوجيهية التي تدير المشروع تضم مستشار قانوني ومحاسب الوزارة".