إسرائيل تحتج على قرار محكمة "لاهاي" إنشاء آلية "من أجل الضحايا في فلسطين"

 أمد/ تل أبيب: ذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية صباح اليوم الأربعاء، أن إسرائيل احتجت لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بسبب قرارها قبل نحو شهر إنشاء آلية "من أجل الضحايا في فلسطين" لتقديم شكاواهم ضد إسرائيل من خلالها.

وتقول  إن حالة من القلق الكبير تسود في المستويين السياسي والقانوني في إسرائيل، بسبب الخطوات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والتي ترى فيها الحكومة الإسرائيلية توجها متشددا ضدها.

وأثار هذا القرار مخاوف وقلق مسؤولين إسرائيليين كبار في القيادة السياسية والقضائية، وفي مقدمتهم وزيرة القضاء آييلت شاكيد التي تتابع الموضوع عن قرب، وفقا لما أوردته الصحيفة، وأضافت انه في اعقاب التمعن في القرار القضائي قررت إسرائيل التوجه الى المحكمة في احتجاج شديد اللهجة.

وقالت إسرائيل في رسالتها الى المحكمة ان الحديث يدور عن قرار غير موضوعي اتخذ بدون تخويل، لان المدعية لم تفتح تحقيقا بعد ولذلك فانه ما من أساس "للتحديد بانه هناك ضحايا لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية". واعتبرت إسرائيل القرار غير محايد ويميز بحق إسرائيل.

وتعتبر السلطات الإسرائيلية المحكمة الجنائية في لاهاي منحازة لصالح الفلسطينيين وان قراراتها معروفة مسبقا لصالح الفلسطينيين، مثل قرارات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة التي تعتبرها إسرائيل أيضا منحازة لصالح الفلسطينيين.

ووصفت الصحيفة قرار المحكمة الصادر قبل شهر تقريباً، بـ"تأسيس آلية، في أقرب وقت ممكن، من أجل الضحايا والمجتمعات المتضررة من الوضع في فلسطين"، بأنه قرار غير مسبوق، فحسب أنظمة المحكمة يتم إنشاء آلية يتوجه إليها الجمهور، فقط بعد قيام المدعية العامة في المحكمة (فاتو بنسودا)، بالتحقيق في الشكاوى التي تصل إليها، وتطلب من المحكمة الاتصال بالضحايا المحتملين لتقديم شهاداتهم.

وأضافت: " مع ذلك، في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، لا تزال المُدعية العامة (بنسودا) في مرحلة الفحص الأولي فقط، ولم تأمر بإجراء تحقيق ولم تطلب من المحكمة التوجه إلى الضحايا".

وحسب القرار الذي اتخذه كل من القضاة بيتر كوبس ومارك برين وراين إدلب، بتاريخ 13 يوليو/تموز الماضي، فإن الآلية التي تتوجه إلى "الضحايا" يجب أن تُقام حتى 14 ديسمبر/كانون الأول، على ان تقدم المحكمة تقريرا حول العملية كل ثلاثة أشهر.

وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يثير حالة من القلق لدى المسؤولين السياسيين والقانونيين في إسرائيل، خاصة وزيرة القضاء أييلت شاكيد، التي تابعت القرار، واحتجت إسرائيل إثر ذلك بشدة أمام الجنائية الدولية.

وقالت إسرائيل في احتجاجها إن قرار المحكمة إنشاء آلية "من أجل الضحايا في فلسطين" غير موضوعي وبدون صلاحية، لأن المدعية العامة لم تفتح تحقيقا بعد، وبالتالي لا يوجد أساس لتحديد وجود أي ضحايا لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

ونسبت الصحيفة العبرية نسبت لخبراء قانونيين قولهم إن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية اتخذ بعد تقديم فلسطينيين شكوى قبل شهرين، بطريقة تتجاوز الطرق العادية المتبعة في المحكمة، لكن تسلم القضاة الشكوى يشير إلى اندفاع مفرط لديهم تجاه الشكوى.

وكانت السلطة الفلسطينية تقدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في أواخر شهر مايو/أيار الماضي بطلب لفتح تحقيق حول الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية.

وانضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في شهر أبريل/نيسان عام 2015 بعدما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ميثاق روما في نهاية عام 2014.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة جنائية الدولية.