استهلاك المنتوج المغربي بين الواقع والمأمول

في عصر العولمة أصبح العالم اليوم عبارة عن قرية صغيرة جدا بفعل تطور وسائل المواصلات واللوجستيك وأنظمة التشغيل والإنتاج والمراقبة وأصبحت المنظمات سريعة وشمولية تشتغل في أكثر من قطاع وهذا شكل تنافسية كبيرة على الاقتصادات المحلية للدول النامية و الضعيفة كما ظهرت أنواع جديدة من الشركات المجهولة الاسم والعابرة للقارات والشركات الافتراضية و... وبالتالي في ظل هذا الخصم والكثرة أصبحت المنتجات والخدمات أكثر وفرة من ذي قبل وتنوعت جودتها على مختلف مستوياتها وعلى مختلف الاصعدة.

فما نلاحظه اليوم من تطور وسرعة وتسارع وتحديات مستقبلية يجعلنا نطرح أكثر من علامات استفهام هل مازال بإمكاننا التخطيط للمستقبل من أجل تطوير منتجاتنا المغربية الصناعية والغذائية والخدماتية برمتها دون استشراف المستقبل؟ هل اليوم ونحن على مشارف عصر اقتصاد المعرفة مازلنا نتعامل مع اقتصادنا ومنتجاتنا بطريقة بدائية لا من ناحية الإنتاج أو التشغيل أو التسويق؟...
ان المنتوج المغربي اليوم ضعيف جدا كي ينافس المنتجات والخدمات الصينية والاوروبية والامريكية و... كما أن ثقة المواطن المغربي أصبحت مرتبطة بشكل كبير بالمنتجات الأجنبية لأنها متوفرة في السوق المحلية بكثرة وتتميز بجودتها المعهودة فتسويق المنتجات في الاشهار والمتاجر الكبرى يساهم في تواجدها بمثل هذه الأسواق مع إضافة امتيازات وشروط خاصة وتفضيلية من أجل اقتناءها وبالتالي هذا يجعل الشركات  تنتج أكثر بدون توقف، كما أن أغلب الشركات الأجنبية تقوم بنمط معين من التسويق وهو قوة البيع فهي تحاول أكبر قدر من المستطاع تخفيض تكاليف الإنتاج والرفع من هامش الربح كي يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن وإنتاج ملايين المنتجات وبذلك تحقق ارباحا خيالية. كما أن هذه الأخيرة تستثمر كثيرا في ميزانية الاشهار والتسويق وميزانية البحث والتطوير من اجل ضمان استدامتها واستمراريتها في السوق وأيضا ضمان تحكمها في القطاع من خلال استشرافه ومراقبة حركية تطوره باعتبار انها لاعب أساسي فيه. فالصراع في السوق هو صراع الرائد والمتحدي، فالأول واضع شروط اللعبة كما يراها هو من أجل خدمة مصالحه كيفما كانت هذه المصلحة، في حين أن الثاني يريد دائما تغيير قواعد اللعبة الجديدة كي يصبح لاعبا اساسيا في القطاع أما نحن فلا من هؤلاء ولا هؤلاء فنحن تابعين وينطبق علينا التابع المسحوب.

إن نجاح المنتوج المغربي اليوم مسألة مصيرية وحيوية لضمان استمرارية المقاولات المغربية فحسب الإحصائيات الأخيرة فقد أفلست حوالي 13.000 شركة من الشركات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة وهي التي تشكل 80% من الاقتصاد الوطني المحلي وتساهم بشكل كبير في امتصاص البطالة. كما أن تداعيات الجفاف والتغير والمناخي والحرب الاكرو-الروسية و ارتفاع تكلفة البترول وتأثيرها على قنوات الإمداد اللوجستية كلها جعلت المقاولات والشركات المغربية تعاني من أزمات سداد الديون والتقليص من التكاليف بل الوصول إلى الافلاس، إن نجاح ميثاق الاستثمار الجديد رهين باعطاء امتيازات وشروط خاصة وتفضيلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا كي تكون قادرة على اختراق السوق والتنافسية ومواكبة التطور الحاصل.