استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدلله قلبت موازين قطاع غزة الذي كان في حال ، وبعد محاولة الاغتيال أصبح بحال آخر ، هذه المحاولة التي أصبحت قضية رأي عام يتابعه الجميع بفضول كبير ، يبحثون عن المعلومات وأي معلومات كانت حول كل ما يحدث ، والسؤال الأهم رسخ في أذهان الجميع "هل انتهت المصالحة" ، فالقضية هنا لا تتعلق برئيس الوزراء رغم أهمية مكانته ، بل تعلقت بشعب ذاق ويلات الحصار لأكثر من 11 عام من الفقر والتلاقف الإعلامي والسياسي .
ولأن الرأي العام محزب ، وغير محايد جرى تداول المعلومات بشح ، وعلى غير صدق ، تبعها تحليلات تتوافق مع الإسقاطات الثقافية والفصائلية ، كما جرى من تصريحات بدأت تتقاذفها الأخبار ، ورواد السوشيال ميديا ، كلاً يتبارى لتعرية الآخر ، وحتى هذه اللحظة التي دخل فيها حتى المؤسسات التي لا علاقة لها بأي حدث ، وسعت حماس لإغلاقها بدعوى أنها لم تتعاون في كشف الجاني ، وكأنها تقول للناس وللطرف الآخر أنها بريئة بل ستلقي القبض على الجاني فوراً ، مثل ما حدث مع شركات الاتصالات الخلوية في قطاع غزة ، حتى أنها وصلت إلى إغلاق مقر الوطنية موبايل ، واحتجزت كل المدراء العامون لشركة جوال ، وكأن الحال يجر الكل للبحث عن الجاني المجهول ، بالرغم أن تاريخ المباحث العامة التابعة لحماس يشير أن كل حادث مهما كان حل شيفرته صعباً إلا أنها استطاعت فكها بوقت قياسي ، أما حادث رئيس الوزراء لا زال عالق لأكثر من أسبوع !!
فتح من جانبها تحاول اتهام حماس بمحاولة الاغتيال كون الأخيرة المسيطرة على غزة ، والمسئولة عن الأمن فيها ، وهي من تعرف نقاط البؤر الإجرامية فيها ، مستغلة هذا الحادث الذي هولته وسائل الإعلام التابعة لها للمطالبة بضرورة تمكين الحكومة العملي والذي طالبت فيه لأكثر من ستة أشهر مضت على إعلان المصالحة بين الطرفين ، لكن أحد الأطراف يماطل في الحل ، أو كلاهما يماطلان .
أما حماس والتي حاولت طوال الوقت أن تقنع الرأي العام أن السلطة وأجهزتها هي من تقف وراء الحادث ، للتهرب من مسؤولياتها تجاه غزة ، وسوقت بما استطاعت له أن تثبت روايتها ، كما حاول جمهورها إلقاء اللوم على موظفين السلطة المعاقبين في نظرها نتيجة ما يحدث من خصومات كبيرة على رواتبهم ، الأمر الذي زاد اقتصاد غزة تهالكاً ، وضعفاً .
بينهما بقيت القضية معلقة ، فالمعلومات لا تخضع لمهنية صحفية ، ولا التحليلات السياسية ترتكز على أسس صحيحة ، لكن المستفيد يسعى لتوريط أحد الأطراف ، أو تعزيز الصدع بين طرفين لا يتنازلان عن ما يسميانه حق ، فوجب علينا أن ننتظر دوائر التحقيق ونتائجه لنعرف من المسؤول عن وقف المصالحة ، وبحضور جهة قوية مثل الوفد المصري في قطاع غزة .
بدأ "أمن حماس" في التحقيق في ملابسات الحادث ، فقد خرج السيد توفيق 
أبو نعيم مسؤول الأمن في غزة ليعلن أن أجهزته الأمنية التابعة لحماس قد توصلت إلى طرف الخيط وهذا ما تناقلته وسائل الإعلام بسرعة كبيرة ، ليتضح لدينا أن هناك معتقلين على ذمة التحقيق ، وأن شريحة اتصال قد كانت مزروعة في عبوة أخرى لم تنفجر لذلك تم استدعاء موظفي شركات الاتصالات الخليوية ربما لأن لديهما حل لغز تلك الشريحة بمتابعة الأرقام والاتصالات التي تواصلت وقت حدوث الحادث .
كل تلك المعلومات التي نملكها لكن لماذا أجهزة غزة فقط هي من تعمل على التحقيق ؟ ، ولماذا لم تشكل لجنة تحقيق مشتركة تضم الفصائل ؟ ، وماذا عن الوفد الأمني الذي لم يطلع على مجريات التحقيق حتى اللحظة ؟ وماذا عن النتائج ومدى صحتها ؟ ، وكيف سنثق بتلك النتائج في ظل انعدام الثقة ، وأجواء الانقسام ، وعدم مصداقية أي الأطراف ، لذا نحتاج إلى إطلاع كل الجهات على النتائج ، كما إشراكهم أيضا علنا نتعاون على من يريد التسبب في هلاك غزة وموتها أكثر من هذا الحال الذي وصلنا إليه .
فجريمة بهذا الحجم يجب أن تظهر ، وأن تعلن للجميع ، مثل هذا الجريمة هي استهداف للمصالحة نفسها ، ولمصالح الناس ، ولمصلحة الشعب وقضيته ، لذا من حقنا أن نعرف ن هو عدونا ، ومن له المصلحة في استهدافنا جميعاً .