استهداف الصحافيين في غزة جريمة حرب

جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت طواقم صحافية في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد عدد منهم أثناء أداء واجبهم المهني تأتي في إطار سياسة ممنهجة لإسكات الحقيقة ومنع نقل جرائم الاحتلال إلى العالم واستهداف الصحافيين في مثل هذه الظروف والوضع القائم حاليا في قطاع غزة يعد جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بحماية الصحافيين، ولا بد من المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة التحرك لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني .

الاحتلال أعدم منذ بدء عدوانه على قطاع غزة عشرات الصحفيين في محاولة لطمس الحقائق وارتكاب جرائمه بصمت ودون شهود وان استهداف الصحافيين يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي لم يسلم منها أي مكون من مكونات الشعب الفلسطيني، ووفق نقابة الصحافيين الفلسطينيين، استشهد 238 صحفيا وصحفية وعاملا في المؤسسات الإعلامية، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، بينما استشهد ومنذ بدأت قوات الاحتلال عدوانها 61,430 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ولا بد من المجتمع الدولي، والاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة المنظمات الحقوقية والإعلامية التحرك الفوري لتوفير الحماية للصحفيين ووقف مسلسل استهدافهم .

وتأتي جريمة الاحتلال بإعدام الصحافيين في ظل قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع العدوان على الشعب الفلسطيني وإعادة احتلال قطاع غزة، ويواصل الاحتلال المقتلة اليومية ويرتكب الجرائم الممنهجة والهدف منها إبادة الشعب الفلسطيني ودفعه لترك وطنه وأرضه والهجرة قسرا هذا هو هدفها بشكل واضح وما عبر عنه قادة الاحتلال وعمليا على ارض الواقع بات أكثر من مليوني ضحية يعانون من عذاب لا يطاق ولا يستوعبه العقل البشري .

حكومة نتنياهو العنصرية تصر على مواصلة الإبادة الجماعية وتدمير الشعب الفلسطيني بالموت والتهجير وضم الأراضي الفلسطينية وتدمير فلسطين ومعها كل فرصة للسلام، في ظل صمت دولي وعدم قدرة مجلس الأمن على فعل أي شيء، ولا شك أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل هو ما دفعها إلى هذا الجنون، وما دامت إسرائيل فوق القانون، فإنها ستتصرف كدولة خارجة عن القانون .

السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية لسياساتها، والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحديا واستفزازا غير مسبوقَين للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تمثلت في إعلان نيويورك والاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين .

ولا مجال أمام بعض الدول وخاصة الإدارة الأمريكية الاستمرار في أي محاولة لتبرير المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني واختطافها لآلاف الفلسطينيين، وممارسة سياسة التجويع والتهجير وسياسة الضم، ويجب على مجلس الأمن الدولي التحرك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحرمان إسرائيل من الوسائل التي تمكنها من مواصلة هذه الحرب البشعة ومحاسبتها على جرائمها، وإرسال قوة حماية دولية فورا لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الموت المحقق ووقف الجحيم .