مقالي لهذا الأسبوع يتناول ثلاث قضايا مختلفة وهي: الخبر الذي نقلته القناة العبرية الأولى بشأن نية الرئيس محمود عباس تقديم استقالته بعد شهرين، والقضية الأخرى آخر أخبار ملف الهدنة والمفاوضات الغير مباشرة مع إسرائيل، والقضية الثالثة هي سيدة الأزمات ألا وهي أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
أولاً: استقالة الرئيس محمود عباس
نفى المستشار السياسي للرئيس نمر حماد صحة تلك الأخبار، ولكن رغم نفيه إلا أن نبأ الاستقالة يحتمل الصواب والخطأ، ولكن فرص مصداقيته أكبر بكثير من عدمها للأسباب التالية:
1- ترك المشهد بشكل مفاجئ قد يدفع أطراف لا يرغب الرئيس محمود عباس بوصولها لسدة الحكم وهي إما محمد دحلان أو حركة حماس.
2- هناك معلومات تشير إلى أن اجتماع جرى مؤخراً في إحدى العواصم وضم أجهزة استخبارات عالمية وإقليمية وكان على أجندتها قرار التخلص من عباس والبحث عن بديل.
3- قد يكون لدى الرئيس عباس رغبة بإكمال حياته وسط أبنائه وأحفاده، ودعم شخصية ما لترث الحكم يثق بها الرئيس ويدرك أنها قادرة على حماية أسرته والسير على نهجه.
4- إمكانية عدم صحة الخبر تدعمها فرضية جس نبض للدول الإقليمية والدولية وللداخل الفلسطيني وإرسال رسائل احتجاج منه ترفض إجراء مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس.
5- إعلان الرئيس المتكرر بأنه سيستقيل دون تنفيذ لتهديداته.
ثانياً: الهدنة والمفاوضات الغير مباشرة مع إسرائيل
البيئة الداخلية الفلسطينية والإسرائيلية، والبيئة الإقليمية والدولية تدعم الجهود للوصول إلى هدنة وإلى صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل من خلال قناة اتصال غير مباشرة ، فالجميع يرفض خيار الحرب، والكل يريد أن يسود الاستقرار والتخفيف عن السكان في قطاع غزة من أجل نزع فتيل الانفجار، ومن تلك البيئة ورغم حالة الضبابية التي تفرضها حركة حماس حول تلك المسألة فأنا أميل إلى صحة فرضية وجود تقدم حقيقي في عملية التفاوض، ولكن ربما المسألة بحاجة لمزيد من الوقت، ولكنه لن يطول، وفي حال أنجزت حماس تلك الصفقة فقد يليها صفقة أخرى مرتبطة برفع حماس من قوائم الإرهاب الدولي، تقودها أطراف إقليمية ودولية بدأت تدرك أهمية حركة حماس كفاعل ولاعب أساسي بالمنطقة.
ثالثاً: أزمة الكهرباء (أزمة الأزمات)
يعاني قطاع غزة من موجة حر شديد وسط انقطاع للتيار الكهربائي يرافقه سجال إعلامي حول المتسبب بالأزمة، ولسان حال المواطن الغزي يقول: لو توقفت الماكينات الإعلامية قليلاً وفكرت بحلول إبداعية ربما انتهت الأزمة منذ زمن، فحسب الخبير الاقتصادي ماهر الطباع فإن المواطن الفلسطيني دفع أكثر من مليار دولار من جيبه الخاص لجلب الطاقة لبيته، وهذا المبلغ ربما يكفي لبناء محطة جديدة تعمل على الغاز وتكون أكثر توفيراً من محطة التوليد الحالية التي يكلف توليد كيلووات 1.7 شيكل، ويباع بنصف شيكل، من هنا تبدأ الأزمة ويبدأ الفشل وتتضح غياب الرؤية والإستراتيجية، ثم يأتي جشع الحكومة التي تفرض ضرائب على شعب أنهكه الحصار والانقسام، وأقصد ضريبة البلو وغيرها، يقابلها فشل شركة التوزيع في تحصيل وجباية أثمان التيار، وتحسين الشبكة المهترئة، والبحث عن بدائل حقيقية وربما العودة لخطوط التغذية الإسرائيلية بعد تأهيلها قد يكون أحد مداخل الحل.
المواطن الفلسطيني بات يشعر بالخجل من كرم دولة قطر الشقيقة التي لم تتأخر يوماً في دعم محطة التوليد ولكني هنا أناشد دولة قطر بأن تقود مشروع تنموي مستدام لحل أزمة الكهرباء بغزة، وكلي ثقة بأن الدوحة تبحث عن ذلك حيث أعلن السفير العمادي بأن هناك موافقة بمد خط غاز لتغذية محطة التوليد.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
