استطلاع يكشف تأثير "قطر غيت" وإقالة رئيس الشاباك على الانتخابات المقبلة

تل أبيب: كشف استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" العبرية يوم الجمعة، أن تطورات قضية "قطرغيت" وإقالة رئيس جهاز الشاباك لم تؤدِ إلى تغييرات جوهرية في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وخلص الاستطلاع إلى أن حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد مقعدين هذا الأسبوع ليصل إلى 22 مقعدا. في المقابل، حزب الديمقراطيين كسب مقعدين ليصل إلى 12 مقعدا.

أما باقي الأحزاب شهدت تغييرات طفيفة، مما أبقى التوازن العام بين الكتل دون تغيير.

حتى في السيناريو الذي يقود فيه نفتالي بينيت حزبا، يبقى توزيع المقاعد كما هو مقارنة بالأسبوع الماضي. إذ ينخفض تمثيل الليكود إلى 19 مقعدا، لكن حزب الديمقراطيين يعوض ذلك بارتفاعه من 10 إلى 12 مقعدا، ليبقى الائتلاف عند 49 مقعدا مقابل أغلبية للمعارضة بـ61 مقعدا بقيادة بينيت.

وفيما يتعلق باتجاهات الرأي العام حول الحرب في غزة:

    57% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل يجب أن "تواصل القتال بكامل قوتها حتى توافق حماس على صفقة".

    34% يؤيدون وقف القتال لصالح المفاوضات.

    9% لم يحددوا موقفهم.

ويظهر أن الانقسام هنا حزبي بامتياز، حيث يدعم 89% من ناخبي الائتلاف استمرار القتال، بينما 51% من ناخبي المعارضة يفضلون إنهاء القتال و40% يريدون التصعيد.

وعند سؤالهم عن المفاوضات بشأن الأسرى، أقل من ثلث الإسرائيليين (29%) أيدوا وقف العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى خلال أسبوعين.

في المقابل، دعم معظم المستطلعين إجراءات أكثر تشددا:

    38% أيدوا السيطرة على قطاع غزة وضم أجزاء منه.

    23% فضلوا توسيع الحملة العسكرية لتشمل اجتياحا بريا.

    بين ناخبي الائتلاف الحاكم، دعم 59% ضم أراض في غزة، بينما مال 40% من ناخبي المعارضة إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.

وكشف الاستطلاع عن انقسام حاد بشأن الأزمة الدستورية المحتملة:

    38% قالوا إنهم سيتبعون قرارات المحكمة العليا.

    35% سيطيعون أوامر الحكومة.

    الانقسام هنا سياسي واضح، حيث قال 80% من مؤيدي الائتلاف إنهم سيدعمون الحكومة، بينما قال 73% من ناخبي المعارضة إنهم سيتبعون المحكمة العليا.

وفيما يتعلق الجدل حول إقالة رئيس الشاباك:

    46% من الإسرائيليين يعتقدون أن دوافع نتنياهو في إقالة رونين بار كانت سياسية.

    40% يرون أنها مبررة على أسس مهنية.

    14% لم يحسموا موقفهم.

الانقسام هنا كان حزبيا مرة أخرى، حيث رأى 76% من ناخبي الائتلاف أن القرار كان مبنيا على اعتبارات مهنية، في حين اعتقد 76% من ناخبي المعارضة أنه كان لدوافع سياسية.