استطلاع: ثلث سكان إسرائيل يخشون الحرب الأهلية

تل أبيب: نشر معهد الديمقراطية الإسرائيلي يوم الجمعة، معطيات جديدة تظهر منه بيانات مقلقة، حيث يخشى ثلث سكان البلاد من اندلاع حرب أهلية، ويعارض غالبية المستطلعين الإصلاح القضائي.

وفيما يتعلق بإصلاح النظام القضائي، أجاب 43٪ بأنهم يعتقدون أن الإصلاح ليس جيدًا، مقابل 31٪ يعتقدون أنه جيد. وأفاد حوالي 13٪ من المستجيبين بأنهم شاركوا في نوع من النشاط الاحتجاجي ضد الإصلاح القانوني.

كما اظهر الاستطلاع أن 55٪ يعتقدون أن فرص نشوب حرب أهلية منخفضة، لكن حوالي الثلث ما زالوا يتوقعون حدوثها. وهذا التوقع بين الذين شاركوا في الاحتجاج يفوق بشكل كبير نسبتهم بين الذين لم يشاركوا فيها.

ويشير محررا الاستطلاع، تمار هيرمان والدكتور أور عنابي، إلى أن: "المعطيات تظهر انقسامًا عميقًا في الرأي العام الإسرائيلي، حيث يختلف المشاركون في الاحتجاجات عن غير المشاركين فيها. في مواقعهم وخلفيتهم الاجتماعية والديموغرافية. من المعروف أن مثل هذا الوضع، من الانقسامات المتداخلة، يمثل خطورة كبيرة على الاستقرار الديمقراطي ".

النتائج الرئيسية
شهد هذا الشهر زيادة طفيفة في نسبة المتفائلين بشأن الوضع الأمني في إسرائيل، رغم أنها لا تزال حتى نصف الجمهور. من ناحية أخرى، نشهد انخفاضًا في التفاؤل بشأن مستقبل الحكم الديمقراطي في إسرائيل للشهر الثالث، وهو أقل حتى من التفاؤل بمستقبل أمن إسرائيل.
عدد الأشخاص الذين يعارضون الإصلاح القانوني الذي اقترحه الوزير ليفين أعلى من عدد الذين يؤيدونه، رغم أنه ليس أغلبية. مؤيدو الإصلاح أكثر تفاؤلاً من معارضيها بشأن مستقبل الديمقراطية في إسرائيل.

أفادت نسبة عالية نسبيًا - على الرغم من كونها أقلية عددية - من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم شاركوا في نوع من العمل الاحتجاجي ضد إصلاح القانون. نسبة المشاركين من اليسار أعلى بكثير من المشاركين من الوسط وأكثر بكثير من المشاركين من اليمين. نسبة الأشكناز الذين أفادوا بالمشاركة في الاحتجاج هي ضعف نسبة أولئك الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم مزراحيون.

يعتقد أكثر من نصفهم بقليل أن الاحتجاج الواسع من المتوقع أن يكون له تأثير على تنفيذ الإصلاح، بينما من بين الذين يعتقدون ذلك، تتوقع النسبة الكبيرة أن يؤدي الاحتجاج إلى تخفيف الإصلاح. أقلية صغيرة فقط تتوقع أن يؤدي ذلك إلى إلغائها. ومن بين المشاركين في الاحتجاج، فإن نسبة الذين يعتقدون أن الاحتجاج يمكن أن يكون له تأثير على تنفيذ الإصلاح أعلى كما هو متوقع من أولئك الذين لم يشاركوا في الاحتجاج.

يعتقد معظم من تمت مقابلتهم أن احتمالات اندلاع حرب أهلية تشمل عنفًا بين أطراف مختلفة أو عنف بين طرف وقوات الأمن ضئيلة، على الرغم من أن حقيقة أن ثلثهم تقريبًا يرون مثل هذا الخطر كبير ويشير إلى التوتر الداخلي في البلاد اليوم. تخشى النساء هذا أكثر من الرجال.
من بين المشاركين في الاحتجاج، فإن تقييم احتمالية اندلاع حرب أهلية تشمل العنف أعلى منه لدى أولئك الذين لم يشاركوا في الاحتجاج.

عندما يتعلق الأمر بأساليب الاحتجاج التي يمنحها الجمهور شرعيتها، فإن الغالبية العظمى تسمح بالمظاهرات ونحو نصفها أيضًا بالإضراب العمالي والتجاري. أقلية فقط هي التي تشرع إغلاق مداخل المباني العامة والحكومية أو إغلاق الطرق لعدة ساعات. أقلية صغيرة فقط تؤيد رفع الضرائب أو عدم رفع التقارير للاحتياطيات. يسمح اليسار بمزيد من أساليب الاحتجاج مقارنة بالمركز واليمين.

نسبة الذين يعتقدون أن التوتر الأقوى في المجتمع الإسرائيلي اليوم هو بين اليمين واليسار هي الأعلى منذ أن بدأنا قياس هذا الجانب في عام 2012.
يتفق معظم الذين تمت مقابلتهم على ضرورة إجراء حوار بين مؤيدي الإصلاح ومعارضيه من أجل الوصول إلى نوع من التفاهم والتسوية.

المزاج الوطني
شهد هذا الشهر زيادة طفيفة أخرى في نسبة المتفائلين بشأن مستقبل أمن دولة إسرائيل. من ناحية أخرى، هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد انخفاضًا في نسبة المتفائلين بشأن مستقبل الحكم الديمقراطي في إسرائيل. ومع ذلك، في كلا المجالين، لا يشعر حتى النصف بالتفاؤل بشأن المستقبل.

في حين أشار 46٪ من المستجوبين إلى أنهم متفائلون بشأن السؤال العام حول أمن إسرائيل، عندما ينقسم هذا السؤال إلى قسمين، تصبح الصورة أكثر تعقيدًا: ما يقرب من نصفهم (48٪) متفائلون بشأن الأمن الخارجي لإسرائيل، ولكن فقط 37 ٪ متفائلون بمستقبل الأمن الداخلي.

كما أن هناك خلافات كبيرة بين من صوتوا في الانتخابات الأخيرة لأحزاب الائتلاف وأحزاب المعارضة: بينما أغلبية حوالي ثلثي ناخبي الائتلاف متفائلون بشأن مستقبل الأمن الداخلي ومستقبل الأمن الخارجي. إذن، ما يقرب من 41٪ من ناخبي المعارضة متفائلون بمستقبل الأمن الخارجي و 14٪ فقط فيما يتعلق بمستقبل الأمن الداخلي.