أزمة سد النهضة .. سياسة الأمر الواقع الإثيوبية

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" - الدورة السابعة، الذي ينفذه مركز مسارات بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.ياسمين لولو

مقدمة

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 8 تموز/ يوليو 2021، جلسة طارئة بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ومريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية؛ للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لإثيوبيا للشروع في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة[1]، في الوقت الذي ترفض فيه إثيوبيا كافة الوساطات الدولية في قضية السد. وأعاد مجلس الأمن القضية إلى الاتحاد الأفريقي، داعيًا الدول الثلاث، إثيوبيا ومصر والسودان، إلى المضي في مسار التفاوض، ما يثير تساؤلًا حول تداعيات وأبعاد الرفض الإثيوبي للتدخل الدولي في قضية سد النهضة.

في ظل انعدام قوانين ملزمة على المستوى الدولي، ستبقى القضية رهينة قدرة وامتلاك كل طرف من أوراق ضغط، تجبر الآخر على قبول حل وسط بتدخل دولي أو إقليمي، ومع احتمال توجه الأطراف المتنازعة إلى الخيار العسكري، إلا أن سيناريو الأمر الواقع الذي تفرضه إثيوبيا على مصر والسودان هو المرجح، لِما تحظى به من دعم مالي وعسكري غير محدود من حلفائها يضمن لها الاستمرار بكل قوة لتنفيذ خطط بناء السد.

أزمة سد النهضة ما بين (2011-2021)

بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة في نيسان/أبريل 2011 على مجرى النيل الأزرق في ولاية شنقول قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية[2]، ويعدّ السد بالنسبة إليها مشروعًا طموحًا للطاقة الكهرومائية، إذ يهدف إلى تغطية احتياجات 60% من المنازل الإثيوبية من الكهرباء الذين ما زالوا خارج نطاق شبكة الكهرباء، وكذلك إلى تصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة، إذ يُتوقع أن يكون السد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم.[3]

ومنذ ذلك التاريخ، بدأت دولتا المصب لنهر النيل، مصر والسودان، جولات التفاوض مع دولة المنبع إثيوبيا، وذلك لرفضهما الإجراءات الإثيوبية في التعامل مع سد النهضة، ودارت معظم المفاوضات حول الجدول الزمني، وسرعة ملء السد، وكيفية تخفيف أثر الجفاف الذي سيؤثر على مصر خصوصًا، بسبب نقص حصتها من مياه النيل.

وفي أيلول/سبتمبر 2011، اتفقت مصر وإثيوبيا على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء السد، ولكن المفاوضات توقفت في العام 2013 بعد رفض مصر تشكيل لجنة فنية للسد دون خبراء أجانب، لتعود وتستأنف المفاوضات مرة أخرى في حزيران/يونيو 2014، وصولًا إلى وثيقة (إعلان مبادئ سد النهضة) التي وقعت في آذار/مارس 2015 بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني السابق عمر البشير (1989-2019) ورئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلي ديسالين (2012-2018) في العاصمة السودانية الخرطوم، وتضمنت الوثيقة 15 مبدًا أساسيًا للتعامل مع السد، من أهمها عدم التسبب في ضرر ذي شأن لإحدى الدول، والتعاون على أساس التفاهم المشترك وحسن النوايا، والاستخدام المنصف والمناسب للموارد المائية للدول الثلاث، وأمان السد من خلال تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد.[4]

وفي كانون الثاني/يناير 2018، أعلن ديسالين رفض بلاده مقترحًا مصريًا لتحكيم البنك الدولي في قضية سد النهضة[5]، لتعلن بعد ذلك وزارة الري المصرية في أيلول/سبتمبر 2019 تعثر مفاوضات وزراء الري للدول الثلاث، والفشل في الوصول إلى اتفاق لعدم تطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية.

ولعبت الولايات المتحدة الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب (2017-2021) دورًا في الوساطة بين الدول الثلاث في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وبعد مفاوضات طويلة انتهى الأمر برفض إثيوبيا التوقيع على صيغة الاتفاق الذي أعدته واشنطن بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، وتضمن الاتفاق ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف، وكذلك قواعد التشغيل طويلة الأمد.[6]

ودخل الاتحاد الأفريقي على الخط، إذ رعى الاتحاد برئاسة جنوب أفريقيا المفاوضات في آب/أغسطس 2020، وأعلنت بعدها القاهرة عدم وجود توافق حول منهجية استكمال المفاوضات، ولحق ذلك قرار سوداني بتعليق المشاركة حتى إشعار آخر، لتعود وتُستأنف المفاوضات مرة أخرى في نيسان/أبريل 2021 بدعوة من الكونغو الديمقراطية بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي، التي عرفت بمفاوضات كنشاسا، لكنها لم تحقق مجددًا أي تقدم؛ بسبب رفض إثيوبيا مقترح قدمته السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية للتوسط بين أطراف الأزمة، تضم كلًا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي.

وبعد رفض إثيوبيا كافة الوساطات الدولية، رُفِعت قضية السد إلى مجلس الأمن، في تموز/يوليو 2021، الذي أعاد القضية إلى الاتحاد الأفريقي، بوصفه المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع"[7]، وسط موافقة عدد من أعضاء المجلس لهذا القرار ممن تربطهم بإثيوبيا علاقات ومصالح كبرى، ومن أهمهم الصين التي منحت إثيوبيا مليار دولار لبناء خطوط السد.[8]

لماذا ترفض إثيوبيا التدخل الدولي؟

تتعامل إثيوبيا مع سد النهضة على أنه شأن إثيوبي إستراتيجي لا يقبل التنازل، إذ رفضت كل الوساطات الدولية لأسباب عدة: منها ما يتعلق بالاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي نصت على عدم المساس بحقوق مصر من المياه، لا سيما اتفاقيتا روما العام 1891 ومياه النيل العام 1959، بين مصر والسودان، ويستند كل من القاهرة والخرطوم إلى هذه الاتفاقيات في تدويلهما للقضية إلى مجلس الأمن، وكذلك إلى القوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية.[9]

وترفض إثيوبيا هذه التحركات انطلاقًا من عدم اعترافها بالاتفاقيات التاريخية لمياه النيل كونها لم تكن طرفًا فيها، وترى بأنها اتفاقيات وضعتها الدول المستعمِرة للمنطقة آنذاك، إضافة إلى أنها تعدّ تدويل القضية غير مجدٍ وبعيد عن صلاحية مجلس الأمن، فإثيوبيا تتعامل مع السد باعتباره مشروعًا تنمويًا لا يندرج تحت تفويض مجلس الأمن، وهي قضية لا تهدد السلم والأمن الدوليين، وبالتالي لا تتطلب انعقاد المجلس.[10]

وتتخوف من أن يؤدي تدخل الوسطاء الدوليين إلى تعقيد الأزمة، والانخراط في مفاوضات تنتهي بتقديم التنازلات بسبب الضغوط الدولية؛ لذلك ترفض أي وساطة خارج الاتحاد الأفريقي الذي قد يُنظر إليه من قبل مصر والسودان بأنه منحاز لإثيوبيا باعتبارها دولة المقر للاتحاد، بينما تتمسك مصر والسودان باقتراح الخرطوم تشكيل رباعية دولية للوساطة، وتراهنان على ضغط الأطراف الدولية لإجبار إثيوبيا على التوقيع على اتفاق ملزم.

في المقابل، تحاول مصر والسودان استغلال ما تمر به إثيوبيا من صراعات داخلية وعلى حدودها، فقضية إقليم تيغراي الذي يقع شمالي إثيوبيا تُلقي بظلالها من وقت إلى آخر على الساحة الدولية، وتُعرّض إثيوبيا لإدانات من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يهدد مصالحها العليا، فمنذ صعود آبي أحمد وتوليه منصب رئيس الوزراء في آذار/مارس 2018، شهد الإقليم صراعًا مسلحًا بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي التي هيمنت على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود، ومع تولي آبي أحمد منصبه رفضت الجبهة الانضمام إلى الحزب الحاكم، وأجرت انتخابات منفصلة عنه، وشكلت حكومة لها في تحدٍ للحكومة المركزية في أديس أبابا، وتصف واشنطن ما تقوم به حكومة آبي أحمد في إقليم تيغراي بـ"التطهير العرقي"، وهو ما دفعها إلى تعليق المساعدات المقدمة إلى إثيوبيا، بما يشمل معظم البرامج في قطاع الأمن.[11]

يُضاف إلى ذلك ما تشهده الحدود الإثيوبية من اشتباكات مسلحة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني، إذ يدور النزاع بينهما حول منطقة "الفشقة"، حيث يلتقي شمال غرب منطقة أمهرة الإثيوبية بولاية القضارف السودانية[12]، ويعدّها الطرفان أرضًا ملكًا له لا تقبل التنازل.

وعليه، تحاول مصر والسودان استغلال هذه العوامل لتكثيف الضغوط الدولية على إثيوبيا، وإجبارها على التوصل إلى اتفاق ملزم في أزمة سد النهضة.

سيناريوهات حل الأزمة

السيناريو الأول: الخيار العسكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، عند سؤاله عن موقف مصر من إجراءات إثيوبيا في التعامل مع سد النهضة، إن "مصر لن تتهاون في الدفاع عن مصالح شعبها"[13]، في تلميح إلى لجوء مصر إلى الخيار العسكري، وإن لم يتم التعبير عنه صراحةً.

يحتل الجيش المصري المرتبة 13 عالميًا في قائمة أقوى جيوش العالم للعام 2021، في تقدم كبير وواضح على الجيش الإثيوبي الذي يحتل المرتبة 60 عالميًا من بين 140 دولة[14]، وبالتالي، فإن دخول مصر في مواجهة عسكرية مع إثيوبيا قد يكون حاسمًا وفاصلًا.

ولكن على الرغم من التفوق العسكري لمصر إلا أن إثيوبيا تتمتع بدعم عسكري لا محدود من إسرائيل التي قدمت لها، مؤخرًا، نظام صواريخ مضاد للطائرات، ونظامًا عسكريًا يحمي السد من أي هجوم جوي، إضافة إلى تعزيزات عسكرية ميدانية، وهو ما يفسر انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي بصفة عضو مراقب، بعدما قدّم أدماسو الالي، السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أوراق اعتمادها كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.[15]

ولعل ما يُضعف التوجه المصري للحل العسكري أن حليفتها الأكبر في المنطقة العربية دولة الإمارات العربية المتحدة، تقف إلى جانب خصمها إثيوبيا، وبدعم قوي من إسرائيل تحت مظلة الاستثمارات والعلاقات، إضافة إلى توقيع الإمارات وإثيوبيا مذكرة تفاهم في العام 2019 لتعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين.[16]

ولكن من الناحية العملية، فقد الخيار العسكري وزنه التكتيكي بعدما أعلنت إثيوبيا عن الملء الثاني لخزانات السد، وتخزينه حوالي 8 مليار متر مكعب من المياه، الأمر الذي يعني أن أي ضربة عسكرية ضد السد ستؤدي إلى تدفق المياه إلى بحيرة سد الروصيرص السوداني، وما يعنيه ذلك من غرق المدن والقرى الواقعة على شاطئ النيل الأزرق.[17]

وبالتالي، فإن عواقب الحل العسكري ستكون كارثية على أطراف الأزمة بتفاوتها، وهو ما لا تؤيده القوى الدولية التي لها مصالح كبيرة في القرن الأفريقي، وسيكون له تداعيات كارثية في مسائل الهجرة والهشاشة الأمنية، لذلك فهي تدفع نحو اتفاق يرضي أطراف الأزمة.

السيناريو الثاني: الحل السياسي

على الرغم من استمرار مفاوضات سد النهضة عقدًا من الزمن، مرت خلالها بحالات مد وجزر كثيرة، إلا أنه كثيرًا ما يتم التعويل عليه كطريق للوصول إلى حل الأزمة. ومع دخول الجزائر على خط التفاوض بدأت تعود بوادر أمل بالتوصل إاتفاق يُرضي الأطراف المتنازعة، إذ أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن مبادرة جزائرية بخصوص سد النهضة، في آب/أغسطس 2021، مشيرًا إلى أن الوساطة الجزائرية ستنجح لأنها خالية من الأطماع والحسابات الضيقة.[18]

ورحبت وزيرة الخارجية السودانية بالمبادرة الجزائرية، موضحة أن بلادها تسعى للوصول إلى حل ديبلوماسي لهذه الأزمة سد النهضة، ومشددة على ضرورة الاتفاق القانوني الملزم بشأن تعبئة السد وتشغيله.[19]

وبغض النظر عن نجاح المبادرة الجزائرية من عدمه، فإن الظروف العالمية والإقليمية تشكل ضغطًا على أطراف الأزمة، بما في ذلك إثيوبيا، للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل الأزمة.

يبدو أن خيار الحل السياسي أقل تكلفة من الخيار العسكري، فاحتكام الدول الثلاث إلى اتفاق قانوني ملزم يجعلها تحترم بنود الاتفاق، ولا تستطيع تجاوزه.

السيناريو الثالث: فرض الأمر الواقع

تعتمد إثيوبيا منذ انطلاق التفاوض بينها، وبين مصر والسودان، إستراتيجية التسويف والسعي لشراء الوقت؛ تمهيدًا لفرض الأمر الواقع مع اكتمال بناء السد، ويتأكد ذلك بعد قيامها بالملء الثاني للسد دون إبرام اتفاق ملزم مع مصر والسودان، ودون رقابة دولية.

ومؤخرًا، أعلنت الحكومة الإثيوبية الانتهاء من التعبئة الثانية للسد، وتجاوز الماء لقمته[20]، وبعد هذه العملية سيكون على إثيوبيا استكمال بناء السد كما هو مخطط له لينتهي في العام 2022.

خاتمة

ستصبح أوراق الحل السياسي أكثر صعوبة مع انتهاء الملء الثاني لسد النهضة، وفوات أوان الخيار العسكري.

وفي ظل محدودية الفرص وانعدام قوانين ملزمة على المستويين الأفريقي والدولي، سيكون على مصر والسودان الامتثال لسياسة الأمر الواقع التي تفرضه إثيوبيا عليهما، وعليه يبقى سيناريو فرض الأمر الواقع هو الأكثر ترجيحًا في مسار أزمة سد النهضة.

الهوامش

 ** ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] اجتماع لمجلس الأمن حول سد النهضة ومشروع قرار تونسي لتسوية النزاع، فرانس 24، 8/7/2021: bit.ly/3izZR4S

[2] سد النهضة .. تطورات الأزمة وسيناريوهات الحل، الجزيرة نت، 24/6/2021: bit.ly/3yYTLSo

[3] سد النهضة، برنامج "المسافة صفر"، قناة الجزيرة، 25/3/2018: bit.ly/3yNoH7o

[4] انظر: نص إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة، الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، 13/9/2017: bit.ly/2ViPDxY

[5] سد النهضة .. تطورات الأزمة وسيناريوهات الحل، مصدر سابق.

[6] بيان لوزارة الخارجية المصرية، الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك، 15/1/2020: bit.ly/3jNBen3

[7] الجلسة الكاملة لمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة، قناة تن على يوتيوب، 9/7/2021: bit.ly/3jKIXSy

[8] إبراهيم عثمان، دوافع اقتصادية وجيوسياسية وراء موقف روسيا والصين من سد النهضة، العربي الجديد، 10/8/2021: bit.ly/3kY6RJP

[9] خطاب محمد عبد العاطي، ووزير الموارد المائية والري المصري، الموجه إلى نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي، صفحة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري المصرية على الفيسبوك، 5/7/2021: bit.ly/38Ee0t8

[10] تغريدة لوزارة الخارجية الإثيوبية، حساب وزارة الخارجية الإثيوبية على تويتر، 25/6/2021: bit.ly/37Rhx6N

[11] الشافعي أبتدون، أزمة إقليم تيغراي: تبعاتها المحلية وتداعياتها الإقليمية، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 15/7/2021: bit.ly/3xUSZVb

[12] أليكس دي وال، إثيوبيا والسودان: لماذا تتنازعان على منطقة الفشقة؟، بي بي سي عربي، 4/1/2021: bbc.in/2UlJKQ2

[13] وزير الخارجية سامح شكري: مصر سترد على أي تصرف غير مسؤول من الجانب الإثيوبي، برنامج "كلمة أخيرة" قناة أون، 7/4/2021: bit.ly/2W4jr1k

[14] مقارنة بين الجيش المصري ونظيره الإثيوبي وفق إحصائية 2021 ، سي إن إن بالعربية، 8/4/2021: cnn.it/2VUiKHU

[15] بعد قبول إسرائيل عضوًا مراقبًا .. الجزائر تحذر من تصرفات قد تؤدي إلى تقسيم الاتحاد الأفريقي، الجزيرة نت، 9/8/2021: bit.ly/3CPw9Cd

[16] إحسان الفقيه، هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟ وكالة الأناضول، 2/12/2020: bit.ly/38KprQ8

[17] محمود سامي، تداعيات خطيرة .. سيناريو افتراضي يشرح أبعاد ضرب سد النهضة، الجزيرة نت، 8/7/2021: bit.ly/3spLMuY

[18] سليم. ف، مبادرة سد النهضة جزائرية خالصة وستنجح لأن النوايا صادقة، آخر ساعة (جريدة الشرق الجزائري)، 18/8/2021: bit.ly/3kvDJuy

[19] رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الخارجية الجزائرية، وكالة السودان للأنباء، 5/8/2021: bit.ly/3mcdZo9

[20] تغريدة لسيليشي بقلي، وزير الري الإثيوبي، حساب إثيوبيا بالعربي على تويتر، 19/7/2021: bit.ly/3jZ0Tbg