أزمة الرواتب والمصادر المالية للحكومة

ما الذي يدور من حولنا ، اننا نقدر كل الاجراءات المعرقلة لوصول ايرادات الضرائب من الجانب الاسرائيلي وندرك حجم المتطلبات المالية وندرك تأخر وصول بعض الالتزامات المالية لبعض المانحين وخاصة العرب وندرك ان السلطة لديها عجز كبير يقدر 1.279 مليار ، لكن ما لا يمكن القياس به هو تصريح اعلامي لوزير المالية العظيم د. شكري بشارة ان رواتب الموظفين تدفع ذاتياً أي بدون أي مساهمة للمنح الخارجية فما كان من المستمع لتلك التصريحات الا ان حمد الله حمداً كثيراً واطمأن على الدور الجبار الذي تقوم به الحكومة من اجل الايفاء بالالتزامات المالية وللوهلة الاولى عندما تسمع الخبر ينتابك شعور قوي اننا في طور الاعتماد على الذات وهذا يعني اننا نستطيع تحمل كل المعوقات والابتزازات السياسية والاقتصادية وضغوط المانحين التي تمارس من تحت الطاولة .

لكن للأسف الشديد بمجرد ما تتأخر تحويلة من هنا اوهناك يبدأ الصريخ الاعلامي للمواقع الإلكترونية تعبيرا عن مصادر حكومية ، انه لا رواتب هذا الشهر ، ازمة مالية خانقة ، هل هذه التصريحات اصبحت مسلكاً طبيعياً ام هي اسلوب نداء لكي نحصل على موارد جديدة ، فان كانت الاخيرة فهذا تكتيك يحسب للمسئولين عن ذلك ام ان كان مسلكاً طبيعياً فاعتقد انه يتنافى مع المهام والدور المنوط بالعمل المؤسساتي .

اما ان كان الامر حقيقة وهناك فعلا ازمة خانقة وتتجه الى سياسات تقشفية قبل ذلك من الاجدر ان تمتلك الحكومة احتياطي لتغطية على الاقل 3-6 أشهر رواتب ، والا تشتكي الضائقة المالية قبل وقوعها وان تلجا الى طرق جديدة في التعامل مع الازمات بحيث لا تؤثر على المضمون العام لدور الحكومة وكذلك الا تحدث ضررا نفسياً لمتلقي الرواتب وتحدث تخوفا اقتصادياً للسوق المحلي ومكونات الاقتصاد ، وان تتبع سياسات تقشفية تبتعد عن اصحاب الدخل الضعيف أي 4500 شيكل وما دون وان تلجأ وقف كافة الامتيازات والاضافات لكافة موظفي السلطة من تغطية فاتورة الجوال او صرف بدل مهمة عمل او وجبات غذاء وحتى تقليص لترات الوقود ووقف تجديد الاثاث والسيارات وفواتير الهواتف المنزلية وما في حكمهم وكذلك العقود للمستشارين وغيرهم والاهم من ذلك الموصلات بين المحافظات على ان يتم في وقت الازمات دوام الموظف داخل محافظته ويتواصل عمله عن بعد مما يخفض من ازمة الرواتب وحين المقدرة يعود الموظف الى ما كان عليه ويستثنى من الضرورة .

واجب الحكومة في الازمات تقليل الانفاق الى ادنى مستوياته واتخاذ التدابير اللازمة فورا للحفاظ على الاقل على رواتب الموظفين وما يمكن الحكومة من البقاء وان يكلف كافة اعضاء الحكومة بجلب مصادر جديدة واتفاقيات تعمل على نقلة نوعية في الوضع المالي للسلطة مثلاً ان تتجه للإنتاج بإنشاء عدد من المصانع تتبع للحكومة على ان تضمن تصدير انتاجها واعتقد ان هذا بمقدرة الحكومة وستوفر مصدرا جديدًا لدخلها ، العمل على عقود عمل مع الدول المقتدرة ماليا وبحاجة الى ايدي عاملة وتكون الحكومة هي الراعية وبالتالي تحصل على نسبة من هذه العقود وهذا يساهم في دخلها هناك العديد من الافكار والمشاريع التي من الممكن ان توجد لتوفر مصادر مالية ، لكن الاهم هو التفكير بالموضوع والابتعاد عن سياسة الاتكال وان لا نكون مرهونين لمساعدات هنا اوهناك