أرض الدولة تستباح فمن يحميها

بلاغ إلى كل من السادة,,, المبجلين.

السيد المستشار/ النائب العام /عبد الغني العويوي,, الموقر

السيد المستشار/رئيس سلطة الأراضي/ نديم براهمة,, الموقر

تحية فلسطين الحبيبة,والمعبقة بروائح التاريخ المجيدة,والمنبثقة من بنادق الفدائيين الجريئة,تحية شلال الدم النازف,من خاصرة الوطن,ومن قلب أمتي الجريحة,والمخضبة بدماء الشهداء الطاهرة,والمجبولة بعرق أبطالها العتيدة.....

الموضوع// بخصوص// الاستيلاء على الأراضي الحكومية أملاك الدولة بشكل عام....

لهذا أطلب من عدالة سيادتكم فتح تحقيق عاجل وفوري// ضـــــــــــــــــد كل من تسولت له نفسه واستغل مكانته وشهرته ويثبت تورطه في التعدي على أملاك الدولة بشكل عام ....

جئت استغيث فيكم هيبة الدولة ورمز القانون,جئت استغيث فيكم وطنيتكم,وقسم المهنة والولاء والانتماء للوطن أرضاً وشعباً وعلماً وهوية أيها المخلصين,جئت استحلفكم بالله ورسوله والمؤمنين,وبدماء الشهداء,وآهات الجرحى,وعذابات المعتقلين,وأمهات الثكلى,والأطفال اليتامى المحرومين,والفقراء والمحتاجين والمساكين,جئت أستصرخ فيكم ضمائركم,يا أصحاب الضمائر الحية,والعقول النيرة,والقلوب المؤمنة,والأيدي الطاهرة,جئت أستغيث فيكم معاناة والألم شعبكم المذبوح من الوريد إلى الوريد,جئت أستغيث فيكم مروءتكم ونخوتكم وعروبتكم برفع البطش والظلم والجور عن أبناء شعبي وطني المسلوب من عدواً حقير وقريب وصديق مجنون.....

أعي تمام الإدراك أن من أقدس الضوابط الناظمة لحماية الوطن والمواطن والكفيلة بحمايتهم من شريعة الغاب,هي ضوابط القانون,حيث لا تخضع هذه القوانين الوضعية للمعايير شخصية أو فئوية حسب المقاييس المفصلة على أهواء ومزاجيات رغبات الآخرين’فلا يمكن للقانون الحازم والرادع والعادل,أن يتجاوز أخلاقه ونزاهته المهنية,بعطاء حق لفئة معينة ويحرم فئة أخرى من حقها القانوني,فإن تطبيق القانون لم يكن غاية لترف والرفاهية,بل هو حاجة ملحة وضرورية,لتنظيم حياة أفراد المجتمع من حالة الضياع والتشرد والتيه,وحتى لا يكونوا عرضة لتطبيق شريعة الغاب وتنفيذ القانون بأيدي البلطجية ولقطاء الشوارع وسماسرة الوطن الخارجين عن القانون....

فلا يجوز لأي شخص مهما كان أو علا شأنه,أن يتستر بقبة البرلمان,والمطعون في شرعيته هو ونوابه,وخاصة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية,كما لا يجوز التستر بعباءة القانون وضوابطه وأحكامه وارتكاب جرائم بحق الوطن وأبناءه والإفلات من المحاسبة القانونية,تحت أي دعوة من الدعوات والمسميات والأسماء والألقاب الدارجة في المجتمع,حتى ولو وصل الأمر بأصحاب هؤلاء العقول المتاجرة بالوطن,غرضها إلى أعلى درجات القداسة,فهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً,فإن قداسة الفكرة لا تلغي عقولنا,وتعطي الحصانة لمن يدعيها,وكلنا مع سيادة القانون رمز هيبة الدولة والدرع الحامي والواقي لأبناء الوطن من عبث العابثين...

فاني لا إبلاغ أن قلت بان مهام السيد النائب العام هي أشق مهام العدالة,ومهما بلغت هذه المهام من تضحيات الجسام,يبقى هو رجل القانون,صاحب المهمات الصعبة,والقادر على تحمل المسؤولية وأعباء المرحلة,فهو يكتسب قوته من قوة القانون,ويستمد عطاءه وشموخه واعتزازه بنفسه وحسمه للأمور من تفويض المجتمع له بضرب يداً من حديد على رؤوس كل العابثين بمقدرات الشعب والوطن,وقرار إمضاءه يتجلى من موقعة القضائي,وعدله من رسالة الحق التي يحملها.ومهما كانت نتائج قراراته....

وأتشرف بعرض الأتي.....

شهد قطاع غزة المحاصر والذي يترنح بدمائه ويتوجع بآلامه من ويلات الحرب والدمار والحصار والانقسام اللعين الذي مزق أكبادنا وأدمى قلوبنا وأبكى مآقينا,حالة من الهرج والمرج والقيل والقال والتجاذبات التنظيمية والقانونية والسياسية والمغلفة بالمناكفات ذات الطابع السياسي,عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة منها بين حركة حماس والسلطة الوطنية/حول قضية مشروع توزيع الأراضي الحكومية للموظفين التابعين لحركة حماس في غزة,ولإنهاء أزمة الرواتب ومستحقات الموظفين المتأخرة رواتبهم,قامت حماس بمنحهم أراضي حكومية مقابل تسديد ديون البلديات والكهرباء والماء والبنوك من حسابهم.....

واعتبرت السلطة الوطنية وحركة فتح قيام حركة حماس بالمصادقة بالمجلس التشريعي على مشروع توزيع الأراضي الحكومية للموظفين هو اعتداء على أراضي وأملاك الدولة,وخطوة غير دستورية,وتحتاج أملاك الدولة إلى قرارات دستورية, وإن قراراها يحتاج كحد أدنى تصويت ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وبالقانون,كما هذا القرار يحتاج إلى من يمثل الدولة أو السلطة الموجودة بقيادة /السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن,أو حكومة التوافق الوطني برئاسة حمد لله والذي يمنحه القرار هو الرئيس...

ومن جهة أخرى أكدت حركة حماس في أكثر من موقع وتصريح إعلامي مرئي ومسموع,إنها ستجري توزيع ألف دونم فقط على 45 ألف موظف منها مائتي ألف هم عدد أسرهم, وهي مساحة 1/155 من المحررات والأراضي المتاخمة للحدود قطاع غزة,وفي المقابل وفي إشارة لسلطة فتح قالت: أن مدينة الزهراء تبلغ مساحتها 4700دونم واستفاد منها 11ألف مواطن فقط,كما وأفادت حركة حماس بأن سلطة فتح قدمت لعناصرها أبراج الندى والكرامة والشيخ زايد وعين جالوت والزهراء والنمساوي وإسكان السلطان، كما ووزعت أراضي لا حصر لها لضباط السلطة, إضافة للشقق في كل الأبراج التي بنيت في غزة، كما أن أراضي وعقارات الضفة الممنوحة لعناصر السلطة تتجاوز قدرتنا على حصرها....

وبناءً عليه أرجو من معالي سيادتكم,بإجراء تحقيق في واقعة التعدي على الأراضي الحكومية بشكل عام, والتمس من عدلكم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة,وفقا لأحكام القانون بحق كل من يثبت تورطه بالتعدي على الأراضي الحكومية والمتاجرة بأملاك الدولة.....

ولسيادتكم وافر التقدير والاحترام

والله من وراء القصد