ارتفاع حدة العنف ومقتل واصابة العشرات عشية الانتخابات التشريعية التركية

أمد/ أنقرة - أ ف ب: ارتفعت حدة العنف السياسي والتفجيرات، في الجمهورية التركية، قبيل الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم الأحد  القادم.

وسبق أن شهدت الساحة السياسية التركية توترات مشابهة؛ إذ لقي مواطن تركي كان يقود حافة تابعة لحزب ديمقراطية الشعوب مصرعه، يوم 3 حزيران/يونيو الجاري، إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين.

كما تعرضت مقرات الحزب المقرب من حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) منتصف أيار/مايو الماضي، لهجوم مسلح، أدى لإصابة ستة مواطنين، في مدينتي أضنة، ومرسين، غرب تركيا، كما وقعت عدة هجمات ضد مقرات تابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكانت المرشحة المعارِضة، إليف دوغان تركمان، تعرضت يوم 26 أيار/مايو الماضي، لإطلاق نار من قبل مجهولين، في أضنة، ما أدى إلى إصابتها بجروح.

كما لم تخلُ جولات انتخابية سابقة من أعمال عنف، إذ شهدت الانتخابات المحلية التي جرت يوم 30 آذار/مارس 2014، اشتباكات تزامنت مع انطلاق العملية الانتخابية، وأدت لمصرع رجل وامرأة وجرح آخرين.

ويرى محللون أن التفجير وما سبقه من عنف موجه لحزب ديمقراطية الشعوب، قد يجعل أصابع الاتهام تتجه لموالين للحزب الحاكم، على اعتبار أن الحزب الكردي الطموح يعد أكبر عقبة في وجه مخططاته خلال الانتخابات.

ويطمح حزب ديمقراطية الشعوب إلى تخطي حاجز الـ 10% الانتخابي، الذي  وطالما كان حجر عثرة في وجه دخول أحزاب الأقليات إلى البرلمان، ويشكل دخول الحزب إلى البرلمان، مشكلة حقيقية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الساعي إلى الاستحواذ على ثلثي أصوات البرلمان، ليستطيع تغيير الدستور، والتحول إلى النظام الرئاسي.

وتُرجح استطلاعات الرأي في الداخل التركي؛ فوز حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، بالانتخابات المقبلة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تمكن أردوغان من تغيير الدستور، والتحول إلى النظام الرئاسي، فإذا تمكن حزب ديمقراطية الشعوب من تخطي حاجز الـ 10%، فإن ذلك سيكلف حزب العدالة والتنمية حوالي 40 مقعداً، ويبقى له حوالي 270 إلى 310 مقاعد فقط، ما قد يهز هيمنة أردوغان على السياسة التركية، التي دامت أكثر من عشرة أعوام.

ويحتاج الحزب الحاكم، إلى الحصول على 330 مقعداً في البرلمان، على الأقل، لتغيير الدستور، و 367 مقعداً للقيام بذلك دون الحاجة لإجراء استفتاء.

ويقول مقربون من الحكومة، إن أعمال العنف التي تسبق الانتخابات، تقودها أطراف غير قادرة على مواجهة المد الشعبي للحزب الحاكم، ما يجعلها تلجأ إلى أساليب العنف لخلق حالة من التوتر في البلاد، توثر على سير العملية الانتخابية، وتؤدي إلى ضعف ثقة المواطنين بقدرة الحكومة على ضبط الأمن الداخلي.

في حين يرى محللون أن انتشار ظاهرة العنف، يعود إلى اللهجة الحادة التي يستخدمها السياسيون، من كافة الأطراف المتنافسة على أصوات المواطنين.