تاريخ النشر: 2019-02-08 | 10:00
تاريخ النشر: 2019-02-08 | 10:00
أمد/ رام الله: أعلنت مصادر في سلطة الحكم المحدود، أنها سترفض تلقي أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، إذا اقتطعت الأخيرة منها الأموال المُخصصة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعوائل الشهداء الذين قاموا بعمليات عسكرية، بحسب رسالة رسمية بعثها منسق الارتباط مع إسرائيل حسين الشيخ، إلى جهات أمنية في إسرائيل.
وقال مصدر فلسطيني، إنه إذا لم تقم إسرائيل بتحويل 100 مليون دولار كاملة شهريًا، فستصدر السلطة تعليمات للبنوك الفلسطينية، بعدم تلقي الأموال.
وأكد مسؤول فلسطيني للإذاعة العبرية، أن السلطة، تدرس رفع دعوى بالمحاكم الدولية ضد إسرائيل، إذا اقتطعت من أموال الضرائب.
وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، قد نشرت تقريرا يوم الإثنين، قالت فيه إن "الكابينت" الإسرائيلي سيلتئم في الأسبوعين القريبين، بهدف المصادقة على قرار خصم أموال الضرائب، دون ذكر المبلغ المحدد للخصم.
وسن الكنيست العام الماضي، قانونا يُلزم الأمن الإسرائيلي، بنقل تقرير لـ "الكابينت"، بقيمة الأموال التي صرفتها السلطة الفلسطينية للأسرى وعوائل منفذي العمليات. كما ويخوّل القانون وزير المالية الإسرائيلي، بخصم المبلغ من أموال الضرائب.
وعارضت أوساط في إسرائيل هذه الخطوة، بدعوى أنها توجّه ضربة اقتصادية لسلطة عباس، ما قد يُنذر بزعزعة الأمن.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
