أخيرا .. جيش الاحتلال يؤكد استشهاد سمير حميدي

تل أبيب: أكد جيش الاحتلال يوم الجمعة، استشهاد سمير حميدي الذي قتل برصاص جنوده قبل عدة ايام، بعد اتصالات متكررة من قبل وكالة فرانس برس للتعليق على مصير الفلسطيني الذي اتُهم بالقاء زجاجة حارقة على جنود ردوا بإطلاق النار عليه.

وهذه الحادثة هي الثانية من نوعها في أقل من شهرين.

وخلال الايام الماضية لم يرد الجيش على طلب فرانس برس، توضيح وضع الفلسطيني واكتفى مساء الإثنين الماضي بالقول، أن قواته رصدت ثلاثة أشخاص "يلقون زجاجات حارقة بالقرب من موقع عسكري (...) ورد الجنود بإطلاق النار نحوهم". وأفاد الجيش حينها عن إصابة أحد المهاجمين من دون تحديد حالته.

وسمير حميدي (27 عاما) من قرية بيت ليد شمال الضفة الغربية. وقالت صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية الثلاثاء إن شهود عيان أكدوا "استشهاده من حجم الإصابة التي أصيب بها".

وأكد عم الشاب محمد حميدي، لوكالة فرانس برس، أن العائلة "تبلغت باستشهاده عن طريق منظمة الصليب الأحمر الدولي (الثلاثاء)، ظهر اليوم التالي للحادثة".

وترفض عائلته تلقي التعازي حتى إعادة جثمانه.

ويوم الجمعة، أكد الجيش أخيراً مقتله قائلاً في بيان قال فيه إنه "يحتجز جثة" مهاجم تم التعرف عليه على أنه سمير حميدي.

ويأتي مقتله في حين أن التنسيق الأمني متوقف منذ أيار/مايو بين إسرائيل والفلسطينيين.

واتخذ الرئيس محمود عباس قرار تجميد التنسيق الأمني احتجاجاً عل خطة ضم منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم إنه في غياب التنسيق الأمني تبلغت السلطة الفلسطينية بمقتل حميد عن طريق الصليب الأحمر.

أفرج عن حميدي في عام 2018 بعد سجنه لإدانته بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود.

وقال الجيش الاسرائيلي انه يحتفظ بجثمانه "لحين اتخاذ قرار وفقا لتوجيهات الكنيست بشأن احتجاز جثث الارهابيين".

حتى وقت قريب، كانت الحكومة الإسرائيلية تسمح فقط بالاحتفاظ بجثث أعضاء فصائل مسلحة قتلوا في اشتباكات أوقعت إصابات بين الإسرائيليين.

وفي بداية أيلول/سبتمبر قررت إسرائيل احتجاز جثث جميع الفلسطينيين الذين يقتلون خلال مواجهات مع الجيش بعدما وافق المجلس الأمني المصغر في الكنيست على المقترح.

ومن خلال ذلك، تمارس إسرائيل ضغوطاً على الفلسطينيين لاستعادة رهينتين وجثتي إسرائيليين تحتجزهم في قطاع غزة حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ 2014.

وفي حادثة مشابهة وقعت قبل نحو شهر ونصف الشهر، أعلن رئيس مجلس قرية دير أبو مشعل قرب رام الله، عماد زهران، مقتل الفتى محمد حمدان (16 عاما)، خلال مواجهات اندلعت في القرية.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان أن قواته "أطلقت النار باتجاه مهاجمين" أصيب أحدهم.

ومنذ ذلك الحين، تجهل العائلة مصير ابنها، إذ لم تبلغ رسميا بأي معلومات عنه، وفق ما أكد زهران الخميس لفرانس برس.

وتقول رُلى شديد من منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان أن هذه السياسة "جزء من العقاب الجماعي والإذلال الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".

وقال المحلل السياسي الفلسطيني غسان الخطيب إنه "ليس من حق إسرائيل قتل الناس بهذه الطريقة بغض النظر عن السبب، كما ليس لها الحق باحتجاز الجثامين".

وتشير أرقام "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة ومعرفة مصير المفقودين" إلى أن إسرائيل تحتجز منذ العام 2015 جثامين 66 فلسطينياً، في حين أنها قامت بدفن 254 آخرين.

وتلقت عائلة حميدي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لتعزية بفقدان ابنها.

وفي منزل العائلة في قرية بيت ليد، جلس أحمد حميدي والد سمير حاملا صورة ابنه صامتاً وقد ارتسم الحزن على وجهه.

وقال عمه محمد "لم تكن هناك أية مؤشرات تدل على نيته تنفيذ أي شيء ... خرج في الصباح للبحث عن عمل في المنطقة الصناعية، واتصل بابنتي لتساعده في التحضير لامتحانه في الجامعة".

وأبدى العم استغرابه من التأخير في التبليغ عن مصير ابن أخيه، وقال "لم يأتوا لاقتحام منزلنا أو التحقيق مع أي من أفراد العائلة كما يفعلون عادة مع أسر الشهداء".