إخوان الأردن يخططون للتصعيد بعد إغلاق مقراتهم

أمد/ عمان: كشفت مصادر قريبة من جماعة الإخوان، غير المرخصة في الأردن، أن "الجماعة بدأت تخطط في الغرف المغلقة للتصعيد ضد الحكومة الأردنية"، بعد أن بدأت الحكومة اتخاذ خطوات عملية نحو حظر هذه الجماعة، بأغلاق مقراتها بالعاصمة والمحافظات.

وأضافت هذه المصادر لـ24 أن "الإجراءات التي تخطط لها الجماعة تتكتم عليها قيادات الجماعة، لدرجة لم يتم اطلاع قواعدها عليها حتى الآن".

عواطف الشارع

بيد أن ذات المصادر توقعت أن تذهب الجماعة بداية نحو المسيرات والمشاكسات واللعب على عواطف الشارع تجاه أي قرار حكومي للضغط على الحكومة من أجل أن تعيد إليها المقرات التي أغلقتها مؤخراً.

ولم تخف هذه المصادر تخوفها من أن تذهب الجماعة نحو الخروج عن القانون، بعد أن تفقد أملها بالعودة إلى الحياة السياسية الأردنية، خاصة وأن الحكومة الأردنية بدأت تأخذ فعلياً إجراءات باتجاه إغلاق مقرات حزب جبهة "العمل الإسلامي" الذراع السياسي لجماعة الإخوان غير المرخصة، والذي تعول عليه الجماعة في بقائها ضمن الحياة السياسية الأردنية، خاصة وأن الحزب مرخص بشكل قانوني.

تصريحات غامضة

حديث هذه المصادر يتطابق مع تصريحات غامضة للناطق الإعلامي للجماعة، معاذ الخوالدة، والذي قال يوم أمس الجمعة، إن "الجماعة تدرس عدة خيارات مطروحة على الصعيد السياسي لمواجهة الأزمة الراهنة في ظل عدم الاعتراف بها حكومياًً".

ولم يوضح هذا التصريح ماهية هذه الخيارات، التي أكد أنه لن يكون من بينها الانضمام للجماعة المرخصة للإخوان، بقيادة عبدالمجيد الذنيبات، وهو ما يغلق الطريق أمام أي حل قانوني لوضع الجماعة، خاصة وأن الحكومة الأردنية لم تعد تعترف بأي شكل سياسي للإخوان، بديل عن الجماعة التي رخصت لها منذ عام تقريباً.

لا حل سياسي

في المقابل فإنه لا حل سياسي لأزمة الإخوان في الأردن، الذي تتناقض قوانينه، وخاصة قانون الأحزاب الذي يرفض أن يكون لإي تنظيم سياسي مرخص في المملكة أي ارتباط خارجي مع مبادئ الجماعة ذات الارتباطات العالمية.

يأتي ذلك فيمان كان شباب الجماعة أعلنوا يوم أمس الجمعة، تأجيل فعالية التصعيد التي ككان من المنوي أن تتم بعد صلاة الجمعة، أمام المركز العام للجماعة في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، رفضاً لإغلاقه بالشمع الأحمر.

وكان الأردن بدأ يوم الخميس الماضي، إغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، في العاصمة والمحافظات وصلت إلى 8 مقرات، بأوامر من الحكام الإداريين التابعين لوزارة الداخلية، على أساس أن الجماعة غير قانونية.