أخطاء رافقت الدورة

عقدت الدورة ال30 للمجلس المركزي في مقر المقاطعة يومي الأحد والأثنين الماضيين الموافقين 28 و29/إكتوبر الماضي 2018، وبعيدا عن نجاح الدورة في الوقوف امام  التحديات المطروحة، ومعالجة القضايا المثارة، بالإضافة لكلمة الأخ الرئيس محمود عباس الشاملة والهامة، التي سلطت الضوء مجددا على المسائل السياسية والإقتصادية والأمنية والكفاحية، وأيضا الكلمة الإفتتاحية للأخ ابو الأديب، رئيس المجلس. ومن ثم إصدار البيان الختامي بعد نقاش مقتضب ومكثف للملفات الأساسية.

غير ان إدارة أعمال الدورة ال30 شابها نقاط خلل مجددا، منها الثانوي، ومنها الأساسي، يهمني أن أدونها هنا، لا سيما وانه لم يتح لنا كأعضاء تسجيل الملاحظات على آليات العمل الداخلية، ومنها: اولا كان جدول الأعمال فضفاضا، وغاب عنه التركيز على الأساسيات؛ ثانيا غياب التحديد الدقيق للوقت المتاح للعضو المتحدث حول هذة النقطة أو تلك، رغم ان رئيس المجلس، أكد على الوقت المحدد، وهو ثلاث دقائق، غير انه لم يضبط المتحدثين، وكل متحدث أخذ الزمن، الذي يراه هو مناسبا، مما أثر على بقية طالبين حق الحديث، وإختزلهم للحد الأقصى، لإن أحد الأعضاء بعدما تحدث، طرح صيغة إقتراح بالإكتفاء بمن أدلوا بصوتهم، وكأن الأعضاء الآخرين لا أهمية لصوتهم، وللأسف صوت لصالح إقتراحه من تحدثوا، ومن ليس لديهم رغبة بالمشاركة في الحوار؛ ثالثا تم تشكيل لجنة الصياغة قبل إنتهاء المتحدثين من الإدلاء بمواقفهم، وهذا يعكس موقفا سلبيا تجاه الأراء الأخرى، وعدم إيلاءها الأهمية المطلوبة. وهو تقليد غير إيجابي، ويضعف من مكانة المجلس والدور المؤمل عليه وله. أضف إلى الإنتباه لإمر في غاية الأهمية، لا يجوز في تشكيل لجنة الصياغة إعتماد الأمناء العامين للفصائل أو ممثليهم كيفما جاء، بل يفترض ان يتم فتح الباب أمام من يرغب بالمشاركة في اللجنة، وعدم قصرها على ممثلي الفصائل مع كل الإحترام لهم جميعا؛ رابعا واحدة من النقاط الأساسية، التي غابت عن رئاسة الجلسة والقيادة عموما، عدم التأصيل لتعزيز مكانة المجلس المركزي في قيادة العملية التشريعية على كل الصعد والمستويات، وترك الأمور على ما كانت عليه؛ خامسا ليس ما تقدم فقط، بل إن المجلس تخلى طوعا عن دوره القيادي التقريري من خلال منحه الصلاحيات الكاملة للجنة العليا، ولم يطالبها بأن ترفع له رؤيتها وقراراتها وآليات عملها للإنفكاك من العلاقة مع إسرائيل وأميركا وقيادة الإنقلاب، مما ترك علامة سؤال كبيرة على مستقبله كمرجعية أساسية للبت في كل القضايا المصيرية بمستقبل العملية السياسية، ومستقبل المشروع الوطني؛ سادسا عدم التزام لجنة الصياغة بما تم الإتفاق عليه بشأن موضوع رواتب الموظفين في محافظات الجنوب، حيث تم التوافق فيما بينهم على إيراد هذا الموضوع في البيان الختامي، لكنه حذف دون تبيان الأسباب الواجبة لذلك؛ سابعا تم إضافة أخوة لعضوية المجلس من الذكور، مع أن الإتفاق في الدورة السابقة ال29 وتم التوافق عليه، بضرورة أن تكون الإضافات من النساء لتغطية النقص في مشاركة المرأة الفلسطينية؛ ثامنا لم يتم التأكيد على التشبيك بين الهيئات القيادية للمنظمة وخاصة بين اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، وحتى المجلس الوطني لتعميق دور مشاركة الهيئات القيادية المختلفة في قيادة المرحلة الراهنة والقادمة؛ تاسعا عدم إكتمال إنتخاب رؤساء اللجان الباقية وخاصة اللجنة السياسية.

وهناك نواقص أخرى سجلها بعض الأعضاء، لكني أعتقد انها شكلية، أو لا أرى ضرورة لإيرادها، لإنها لن تضيف جديدا لما تقدم. وفي هذا الصدد أتمنى على أعضاء المجلس المركزي عدم التخلي عن دورهم القيادي كمرجعية للكفاح الوطني وعلى كل الصعد في المرحلة القادمة. ومع ذلك أؤكد ان المجلس المركزي فيما إتخذه من قرارات كان ناجحا بالمعايير النسبية.