تاريخ النشر: 2021-03-04 | 13:43
تاريخ النشر: 2021-03-04 | 13:43
رام الله: اختتم المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي، مساء يوم الخميس، فعالياته التي استمرت على مدار يومين في رام الله بمشاركة أطراف العمل الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل)، واتفق المشاركون على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 اعتبارًا من مطلع العام المقبل.
وقال وزير العمل نصري أبو جيش، "انتهى المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي استمر لمدة يومين بين أطراف الإنتاج الثلاثة على قضايا تهم سوق العمل وتهم القضايا الأساسية لأطراف الإنتاج الثلاثة، وهذا الحوار أوصى بمخرجات عن المؤتمر".
وأضاف: المؤتمر الذي عقد تحت عنوان تحديات معالجة سوق العمل، بذل فيه الشركاء الثلاثة لأطراف العمل جهدا من أجل إنعاش الاقتصاد".
واتفق المجتمعون على ضرورة بذل كل الجهود لدعم سياسة الحكومة وفي مقدمتها الانفكاك عن الاحتلال، وبناء الاقتصاد المستقل، ومقاطعة بضائع المستوطنات، وترى في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إطارا ممكنا لتحسين فرص التشغيل وخلق فرص العمل من خلال تمكين اقتصادنا وزيادة مناعته.
وتابع أبو جيش، إن عقد مؤتمر المناحين للتشغيل فرصة للانطلاق مع الشركاء من المناحين الدوليين والعرب لإنجاح وتحقيق دور المظلة الوطنية للتشغيل، وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية.
وقال: "إن غياب الضمان الاجتماعي مثّل فجوة كبيرة في مواجهة الجائحة والأزمات، وعليه اتفق الشركاء وانسجاما مع قانون الضمان الاجتماعي الصادر عن الرئيس، على استمرار الحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص للوصول لتوافق وطني على موعد نفذ القانون، واتفقوا على إطلاق حوار شامل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية".
وأوضح أن الأطراف فتحت حوارا شاملا حول الحد الأدنى للأجور، وتواصل في النصف الثاني من العام 2020، وتوافقت على رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 1880 شيقلا بدلا من 1450 شيقلا، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من بداية العام 2022 وفق المحددات المتفق عليها بين الشركاء الثلاثة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
