احتجاجا على حجب السلطة الفلسطينية لمواقع اعلامية..حملة "لا للحجب لا لكتميم" مستمرة

أمد/رام الله: أطلق ناشطون فلسطينيون حملة إلكترونية احتجاجا على قيام نائب عام سلطة رام الله بحجب أكثر من 15 موقعا اعلاميا فلسطينيا، حسب ما افاد القيمون على الحملة الاثنين.

وأعلنت مؤسسات حقوقية ان قيادة السلطة عبر نائبها العام أحمد براك أوعز الى الشركات المزودة بالانترنت في الاراضي الفلسطينية بحجب اكثر من 15 موقعا اخباريا، في حين لم يصدر اي رد من السلطة او الشركات المزودة نفسها.

وطلق الحملة هاشتاغ #لا للحجب على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين. وسيقوم ناشطون غالبيتهم من الاعلاميين بنشر شريط فيديو ضد فكرة حجب المواقع الالكترونية.

وقالت احدى منظمات الحملة نائلة خليل لوكالة فرانس برس "ان الحملة الشعبية تأتي ردا على الحملة المتدحرجة التي بدأتها السلطة الفلسطينية باغلاق مواقع الكترونية".

واوضحت ان "حملة حجب المواقع بدأت الاسبوع الماضي بموقع واحد، ووصلت لغاية الان الى حجب 22 موقعا". واضافت خليل "القانون الفلسطيني يقول ان اي اغلاق لاي مؤسسة يجب ان يتم من خلال محاكم وقضاء، لا ان يتم بشكل ضبابي وغير معروف السبب".

واعربت مؤسسات اعلامية فلسطينية عن ادانتها لقرار حجب هذه المواقع الالكترونية.

واعتبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" في بيان له قرار اغلاق هذه المواقع "انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة والتعبير"، ودعا الى وقف هذه الاجراءات.

ويعرف عن المواقع المحجوبة، أنها لا تتوافق والاعلام الرسمي الذي يعبر عن رئيس السلطة وقادتها، غير ان مصادر اعلامية طلبت عدم ذكر اسمها ذكرت لوكالة فرانس برس ان عددا من هذه المواقع معارضة للإجراءات التي يتخذها رئيس سلطة رام الله محمود عباس تجاه قطاع غزة، ومطالبته لإسرائيل بخفض كمية الكهرباء لقطاع غزة، ومع سلسلة اجراءات قام بها تجاه موظفي السلطة من خصم على الرواتب وسعيه لإحالة غالبية قوات السلطة للتقاعد المبكر بشروط مجحفة، ووقف التحويلات الطبية بما فيها مرضى السرطان وذلك بحجة عدم تمويل "إنقلاب" حركة حماس المعارضة له في سيطرتها على قطاع غزة.

وتحدثت نقابة الصحافيين الفلسطينيين عن "تطورات" تجري في الاراضي الفلسطينية "تؤشر الى بداية جديدة من الانتهاكات لحرية العمل الصحافي ضحاياها الصحافيون ووسائل الاعلام".

واعلنت النقابة ادانتها الشديدة لقرار حجب المواقع، معتبرة انه "انتهاك واضح للقانون الاساسي وجملة القوانين الناظمة للعمل الاعلامي".