أمد/ القاهرة : أحالت نيابة الأموال العامة العليا، ملف قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعد أن تم استكمال التحقيقات بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.
وكان ملف القضية قد سبق وأن أحيل إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط .
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بإعادتها إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد استنادا على مسؤوليتهم عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح أسرة مبارك.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وقامت النيابة بإرسال ملف القضية مستوفيا التحقيقات التكميلية، إلى محكمة استئناف القاهرة، وذلك لتتولى المحكمة تحديد دائرة محكمة وموعد للمحاكمة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
