لم يساورني كما الكثيرين أدنى شك بأنّ مسودة "خارطة الطريق" التي أُعلن عنها في 31 تموز الماضي في القاهرة. والهادفة إلى إكمال تنفيذ ما جاءت به خطة ما سميت ب "السلام" الشاملة للرئيس "ترامب" في قطاع غزة، ستواجه الكثير من التحديات والاعتراضات من قبل حكومة الائتلاف الفاشي التي يقودها "بنيامين نتنياهو"، وصولاً إلى إفراغ تلك المسودة من أية مضامين من شأنها أن تحقق وقف العدوان وحرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من ألف يوم على شعبنا في قطاع غزة.
لا أنطلق من نظرة سوداوية في كلامي عما ينتظر مسودة "خارطة الطريق" من تعمد إلى إفشالها وحتى إسقاطها، حتى يُبقي الاحتلال. أولاً، احتلاله لما يقرب من 60 بالمائة من أرض القطاع. وثانياً، استمرار آلة قتله وتدميره متواصلة دون توقف ضد أبناء شعبنا المكلوم في قطاع غزة. بل أنا وغيري ينطلق من سياق تاريخي طويل لتجارب كان فيها الكيان الصهيوني وقادته يديرون الظهر لأية تفاهمات أو اتفاقات، من دون أن يرف لهم جفن في ارتكاب أبشع المجازر والمحارق وحرب إبادة جماعية موصوفة.
وحتى أُسند لكلامي ما يبرره أعود إلى أساسين من المرتكزات التي اعتمدتها خطة الرئيس "ترامب" لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال قراءة الخطة. الأساس الأول، أنّ الخطة قد طالبت قوى المقاومة وإن بعنوان حماس على نحر نفسها من خلال إنهائها كقوة مقاومة مشروعة ومُشرّعة دولياً، بتسليم سلاحها وتدمير بناها التحتية. وهو ما أعلن عنه اليوم ما يسمى ب "مجلس السلام العالمي"، بعد لقائه "نتنياهو" عندما صرّح في بيان رسمي، ليس هناك انسحاب لقوات الاحتلال وراء الخط الأصفر، إلاّ بعد اكتمال نزع السلاح في غزة. ومعلنا ذاك "المجلس" وبوضوح أنّ هدفه الذي لا جدال فيه هو نزع السلاح بالكامل. وهذا ينطبق على الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق. وهنا يا حبذا لو أنّ المندوب السامي الجديد على قطاع غزة "ملادينوف" أن يصرح بما أبلغه إياه "نتنياهو" خلال الاجتماع به يوم الاثنين 3 أب الجاري. ولكن ما رفض أن يصرح به، قد جاء على لسان مصدر مسؤول في حكومة "نتنياهو" الذي أكد بعدم الانسحاب من قطاع غزة، والإبقاء على سياسة العدوان واستمرارها دون توقف.
والأساس الثاني، عندما تعمدت الخطة إلى إظهار قوى المقاومة أمام الطيف الواسع من التعاطف والتأييد العالمي الغير مسبوق مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بأنها من تتحمل المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة والتجويع والحصار والدمار الذي لحق بالشعب الفلسطيني. وذلك بهدف قلب الحقائق وتشويه صورة المقاومة، وتنفيس حالة الاحتقان الشعبي التي تعم ميادين وساحات دول العالم بما فيها أمريكا والغرب الأوربي.
لم تمضي أيام معدودة في الإعلان عن مسودة "خارطة الطريق" حتى تكشفت سريعاً اعتراضات حكومة الكيان على المسودة، من خلال إصرار تلك الحكومة الفاشية إلى الإبقاء على حرية العمل العسكري داخل المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية "قوة الاستقرار الدولية" أساساً ومجازاً "الشرطة الفلسطينية" والتي لا نعرف من سيدربها. بمعنى من هو "دايتون" الجديد لتلك القوة في القطاع الذي سيسعى إلى صياغة عقيدتها والتي لطالما عرفت في الضفة بخلق "الفلسطيني الجديد". ومن ثم الواضح أنّ حكومة "نتنياهو" إلى الآن تضع العراقيل حول مشاركة قطر وتركيا ضمن لجان التحقق من تنفيذ الاتفاق. والاعتراض الثالث، الكيان لا يريد تخزين الأسلحة التي سيتم نزعها أو جمعها. بل هو يريد تدميرها بالكامل.
لا شك أن الاتفاق الأخير وإن انطلق من خلفيات تبرر لمن ذهب إليه قد أملتها التطورات، وأولويات وقف حرب الإبادة الجماعية. وليس بعيداً هي، تلك المعاناة والمأساة التي لا يوجد في قواميس الإنسانية إذا ما بقي منها شيء ما يصفها، من تجويع وحصار، فلا ماء ولا دواء، وانعدام لأبسط مقومات الحياة. بعد أن حول العدو الصهيوني بآلة قتله وتدميره قطاع غزة إلى أرضٍ غير قابلة للحياة فيها.
ما يزيد من الشكوك، هو الخشية أن يعمد الوسطاء مجدداً وحتى عناوين سد الذرائع وغلق الأبواب بوجه الكيان وحكومة "نتنياهو"، إلى ممارسة الضغوط من أجل الذهاب من جديد إلى جولة اجتماعات تنتهي بمسودة "خارطة طريق" جديدة تفرغ اتفاق ذي أل (14) بنداً من مضامينه. وبذلك سيُبقي "نتنياهو" اتفاق غزة على جمر اعتراضاته.
