اتفاق المصالحة سينفذ .. وغزة تعود للشرعية

لفت انتباهي ، وشد سمعي وبصري ، خبر على قناة المكملين المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين يقول :" جماعة الإخوان المسلمين تقر وثيقة  سياسية من ٣ بنود " أذكر أهمها :

المصالحة المجتمعية ، وتجاوز الصراع على السلطة .

و بمعادلة رياضية بسيطة، بما أن حماس جزء لا يتجزأ من الجماعة ، إذا فهي ستطبق اتفاق المصالحة بحذافيره ، وغزة ستعود للشرعية الفلسطينية  ، واتفاق المصالحة سيعرض على الجامعة العربية في قمتها التي ستترأسها دولة الجزائر،  ويتم تشكيل فريق عربي – فلسطيني للإشراف على تنفيذ الاتفاق ، علما أن هذا البند موجود في اتفاقات القاهرة ، ٢٠١٧ ، ٢٠١١ أي أن اتفاق الجزائر ليس جديدا بل استكمالا لاتفاقات القاهرة ، أو بالمعني الأصح ملحق بها ، وسيتم اعتمادها .

وكما انه سيتم اعتماد ذلك لرأب الصدع بين الفلسطنين ، وعودة الوحدة الوطنية فإنه في حال لم تنفذ حماس اتفاق المصالحة ، سيتم اتخاذ قرارات صارمة ضدها ، منها فرض حصار عربي على الحركة ، إغلاق مكاتبها بالبلدان العربية ، وربما تخرج الجامعة العربية من أدراجها قرار تصنيف الحركة بأنها منظمة إرهابية ، ووضع قياداتها على القائمة السوداء ، الأمر الذي سيدفع باتجاه مصادرة كل أموال الحركة بالخارج  .

وإن ما يدفع حماس إلى المصالحة أيضا أنها تتوقع أن ينفد صبر الرئيس عباس على الانقــسـام المرير والبغيض الذي أحدث شرخا في المجتمع ، فيتخذ  قرارا بمطالبة الإنتربول الدولي بالقبض على قيادات حماس وتسليمهم للسلطة الشرعية لمحاسبتهم أمام الشعب الفلسطيني على ما اقترفته الحركة من جرائم دموية بحق الفلسطينيين واختطافها غزة .

و لن أخفي سرا إذا قلت أن هناك تغييرات إقليمية،  ودولية،  و الاتجاه نحو تشكيل نظام عالمي جديد يعمل على إعادة النظر في التحالفات و التكتلات السياسية ،دفع حماس إلى الذهاب للتوقيع على إعلان الجزائر للمصلحة الفلسطينية، ناهيك عن رفض العالم العربي لوجود حماس مسيطرة على غزة ، لأنه يتهم الحركة بأنها السبب الرئيسي في زعزعة الاستقرار القومي العربي،  و التدخل في شؤون الدول العربية سواء أكان في سوريا، أم  مصر، أم ليبيا، أم تونس الخضراء إبان الثورات المصطنعة و إثارة الفوضى.

كما أن الصراعات الداخلية في الحركة،  و إرهاصات حملة ( بدنا نعيش )، و سوء الأوضاع المعيشية ، و استشراء الفساد في مناحي الحياة كافة بشكل فظيع في غزة في ظل الانقسام، و الأزمة المالية التي تعصف بالحركة،  كلها عوامل دفعت حركة حماس للتوقيع على المصالحة.

أضف إلى ذلك أن حمل غزة أثقل كاهلها، و الأزمة المالية التي كاد تخنقها بسبب موظفيها الذين يتقاوضون رواتب تقاعدية من ماليتها الخاصة، وهي تريد الخروج من أزمتها المالية، و مأزقها السياسي التي وضعت به نفسها، حيث لا تمتلك رؤية سياسية واضحة.

و أذكر في هذا المقام أن عصام الدعاليس، رئيس لجنة المتابعة الحكومية بغزة، و قيادي بارز بحماس، في إحدى المساجد وسط قطاع غزة عام 2017، أكد أن المصالحة قادمة لامحالة، كما  شدد أحد قيادات الحركة بالضفة ، كان قد زار غزة في نفس العام على أن المصالحة حتمية.

و أجزم قطعا ، لو لم يكن كل ما تحدثت به آنفا موجودا، لما اتجهت حماس إلى المصالحة ، لأنها تنظر إلى مصلحتها الحزبية،  و تعتبر حكمها حكما مطلقا.

و نهاية قولي: " أتوقع أن تجرى الانتخابات المحلية في الربع الأول من العام المقبل، ليكون مقدمة لتنفيذ اتفاق المصالحة،  و عودة غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية تدريجيا ".