اتفاقية التصدير مع الأردن ..قبلة حياة لاقتصاد فلسطيني مكبل

رغم التضييق الاسرائيلي على الضفة الغربية والذي ازداد حدة بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي شكلت اتفاقية التصدير الأخيرة مع الأردن بارقة أمل جديدة لانعاش التجارة والاقتصاد الفلسطيني، لتشكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، كما تبعث بالأمل في نفوس الفلسطينين الذين ينتظرون أي انتعاشة لاقتصاد بلدهم.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقدم العديد من التجار المحليين إلى رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الزراعة ليطالبون بتنازلات من شأنها أن تساعد في خفض الأسعار في الأسواق الفلسطينية وتعزيز التجارة داخلها،

وعلى صعيد الدور الأردني الداعم لفلسطين، فهو دور تاريخي وحي باقي لن يموت أبدا، فتصر الأردن على اتخاذ خطوات ملموسة في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا، وقادرة على العيش بسلام وانسجام مع جيرانها.

وكان الأثر الإيجابي للأردن في دعم فلسطين خاصة مع الحصار اللي استشرس أكثر بعد أحداث طوفان الأقصى، فرغم كل الحملات الحمساوية التي تشوه موقف الأردن، إلا أنها لا تزال تقدم كل الخير للفلسطينيين، وظهر هذا جليا في تصاعد حدة الحراك الشعبي والجماهيري الأردني الرافض للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وامتد الأمر إلى الدعوة والالتزام بمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية، وكذلك إفشال محاولة تسلل مسلحين عبر الحدود الأردنية لتنفيذ عملية مسلحة في يافا، وصولا إلى تغيير الأردنيين دعوة الشباب الأردني للتنديد بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها سكان غزة، ورفض الحصار المفروض عليهم حتى هذه اللحظة.

كل هذا يؤكد أن موقف الأردن، حكومة أو شعبا، تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت، وهو أن ينال الشعب حريته برفع الاحتلال عنه وما تتبعه من حصار اقتصادي وسياسي واجتماعي، وكذلك إنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع ووضع حدا للمجاعة التي فرضها الاحتلال على أهل غزة.

ولأن القضية الفلسطينية تتجلى فيها أبعاد وطنية وقومية ودينية، فيتركز الخطاب السياسي الأردني على ضرورة أن تفضي أية عملية سياسية إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس ، والإعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه ووطنه وإنهاء الاحتلال.

كما تنادي الأردن دائما بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة، ووضع حل نهائي لقضايا اللاجئين والقدس، دون القبول بأية ترتيبات لا تصون وتلبي بشكل كامل مصالح الشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية.

وآخر التحركات الأردنية، كانت اتفاقية التصدير الأخيرة التي تشير إلى أن العلاقات بين فلسطين والأردن أخوية ولا يشوبها شائبة، هذا إضافة إلى أن هذه الاتفاقية قد تحرك المياه الراكدة في شرايين الاقتصاد الفلسطيني، أو أن تكون بداية لحملة دعم دولية لهذا الاقتصاد الذي أضعفه الاحتلال.

وهذا الدور الأردني، ساهم في حملة دعم عالمية لفلسطين، حتى أن قمة دول منظمة السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور)، التي حضرها قادة البرازيل وأوروغواي وباراغواي بالإضافة لبوليفيا التي دخلت رسميا كعضو في المجموعة، شهدت رفع البرازيل طلبا إلى باراغواي الرئيس الدوري الحالي للمنظمة، للمصادقة على طلب اتفاقية التجارة الحرة مع دولة فلسطين.

ويعني هذا الطلب البرازيلي، تقديم الدعم الاقتصادي لفلسطين، ومد يد العون لاقتصاد البلاد أو إعطائه قبلة حياة جديدة، تنعكس إيجابا على حياة هذا الشعب المسكين، كما أن هذه الاتفاقية تمثل مساهمة ملموسة في إقامة دولة فلسطينية قادرة على الحياة والبقاء بفضل دعم الأشقاء وأبرزهم الأردن.