اتحاد نضال العمال الفلسطيني يطالب بتعزيز وحدة الحركة النقابية ودعم صمود الطبقة العاملة

القدس: عقد المكتب التنفيذي لاتحاد نضال العمال الفلسطيني اجتماعه الدوري، بحضور السكرتير العام للاتحاد محمد علوش، وسكرتير المكتب التنفيذي عماد اشتيوي، وأعضاء المكتب التنفيذي، وناقش المجتمعون جملة من القضايا المرتبطة بأوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية والحركة النقابية، في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف عمال فلسطين وحقوقهم الأساسية.

في مستهل الاجتماع، قدّم السكرتير العام عرضاً شاملاً للتحديات التي تواجه العمال الفلسطينيين في ظل الحصار والإغلاق وإجراءات الاحتلال التي تعيق وصولهم إلى أماكن العمل، وتحدّ من فرص التشغيل، وتعرضهم لانتهاكات ممنهجة على الحواجز وفي المناطق الصناعية الإسرائيلية، كما أشار إلى أن آلاف العمال ما زالوا محرومين من تصاريح العمل، فيما يواجه آخرون ظروف تشغيل قاسية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والحقوق الاجتماعية.

وأكد الرفيق علوش أن الاحتلال يواصل سياسة التضييق الممنهج عبر حرمان عشرات الآلاف من العمال من مصدر رزقهم، وفرض إجراءات عقابية جماعية، إضافة إلى ممارسات عنصرية واسعة، وشدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية، وتطوير منظومة حماية اجتماعية فعّالة للعائلات المتضررة.

وبحث المكتب التنفيذي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه السياسات، وما خلّفته من ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة واتساع دائرة الفقر، خاصة بين العمال الذين فقدوا أعمالهم داخل "الخط الأخضر"، كما ناقش المجتمعون تراجع القدرة الشرائية للأسر الفلسطينية وارتفاع كلفة المعيشة، وضرورة توفير برامج دعم حكومية ونقابية تخفف من الأعباء المعيشية على الطبقة العاملة، مؤكدين أن حماية العمال وخلق بدائل تشغيل وطنية مستدامة يجب أن يشكلا أولوية وطنية عاجلة، بما في ذلك تطوير القطاعات الإنتاجية المحلية وتعزيز الاستثمار في برامج التدريب المهني والتشغيل.

وتناول الاجتماع التقارير المقدّمة من ممثلي الاتحاد في "الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" و"الاتحاد العام لعمال فلسطين"، حيث استعرض الرفاق النقابيون مشاركاتهم في الاجتماعات والأنشطة النقابية، وما تحقق على صعيد الدفاع عن حقوق العمال وتحسين آليات التنسيق بين مختلف المكوّنات النقابية.

 كما قدّم ممثلو المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة والهيئات الوطنية في الخارج تقارير شاملة حول أوضاع العمال في مناطقهم، والصعوبات التي تواجه اللجان النقابية، واحتياجات العمال في ظل التدهور الاقتصادي والاعتداءات المتواصلة على حقوقهم، وأكد المكتب التنفيذي تقديره لهذه الجهود ودورها في تعزيز حضور الاتحاد داخل الأطر النقابية الوطنية والعربية والدولية.

وفي سياق متصل، عبّر المكتب التنفيذي عن قلقه إزاء حالة الانقسام والتشتت التي تعاني منها الحركة النقابية الفلسطينية، داعياً إلى ضرورة استعادة وحدتها وتعزيز مكانتها ودورها الوطني والاجتماعي، وشدّد المجتمعون على أهمية العودة إلى الاتفاق الوحدوي الذي أجمعت عليه القوى الوطنية والنقابية في أيار/مايو 2015، باعتباره السبيل الأمثل لإنهاء حالة التعطيل والعبث التي تشوّه العمل النقابي، وفتح الطريق أمام تشكيل الكونفدرالية الوطنية لعمال فلسطين كإطار جامع قادر على حماية مصالح العمال وتمثيلهم بفعالية.

كما استعرض المكتب التنفيذي العلاقات النقابية للاتحاد على المستويين العربي والدولي، ودوره في إطار "الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني"، مشيدًا بالأنشطة والفعاليات التي تنظمها النقابات العمالية والحركات الاجتماعية حول العالم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، واعتبر المجتمعون أن تنامي التضامن العمالي الدولي يشكل رافعة مهمة في مواجهة السياسات الإسرائيلية ودعم صمود العمال داخل فلسطين وخارجها.

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر، وجّه المكتب التنفيذي تحية تقدير واعتزاز لشهداء وأسرى شعبنا العظيم وطبقته العاملة، ولجميع أحرار العالم الذين يواصلون الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتأكيد عدالة القضية الوطنية في مختلف المحافل الدولية.

وفي ختام الاجتماع، دعا المكتب التنفيذي إلى التحضير لعقد دورة جديدة للمجلس الإداري للاتحاد خلال الأيام المقبلة لمتابعة تنفيذ التوصيات ومناقشة مستجدات العمل النقابي، ووضع خطة عمل شاملة للمرحلة المقبلة، مؤكداً التزام اتحاد نضال العمال الفلسطيني بمواصلة دوره الوطني والنقابي في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات الراهنة.