اتحاد العمل النسوي ومنظمة التضامن العمالية يعقدان ورشة حول الحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه

رام الله: عقد اتحاد العمل النسوي الفلسطيني ومنظمة التضامن العمالية ورشة عمل حول الحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه في قاعة مؤسسة المستقبل للإعلام والثقافة في رام الله حضرها عدد من أعضاء وعضوات وكوادر وكادرات كل من الاتحاد والمنظمة وذلك على شرف الثامن من آذار يوم المرأة العالمي.  

واستهلت رئيسة اتحاد العمل النسوي نبيلة رزق الورشة بكلمة ترحيبية بالحضور وتوجهت للمرأة الفلسطينية ولشقيقتها العربية وللنساء على مستوى العالم بالتهنئة لمناسبة يوم المرأة العالمي وأكدت على أهمية الورشة من أجل التوعية بحقوق العاملات والعاملين حول موضوع الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الجاري.  

من جانبها، تحدثت سهام البرغوثي نائبة الأمين العام للإتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن الخلفيات التاريخية لمناسبة الثامن من آذار وقالت إن النساء في الولايات المتحدة الأمريكية بدأن عام 1909 بالنضال لتحسين شروط وظروف عملهن بتحديد ساعات العمل بثماني ساعات ورفع أجورهم لكن صاحب مصنع الملابس الذي كن يعملن فيه رفض مطالبهن وأغلق باب المصنع عليهن وحدث حريق تسبب بوفاة 129 عاملة وفي الأعوام اللاحقة نظمت النساء مظاهرات حاشدة في نيويورك وعدد من المدن الأخرى وتدخلت الشرطة لقمع الاحتجاجات ما أدى لمقتل وجرح العديد من المتظاهرات بعدها اضطرت الأمم المتحدة عام ١٩٧٥ للإعلان عن يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار كل عام.  

وأضافت البرغوثي، من جهة أخرى، أن ما يميز برنامج "فدا" هو النضال لتحسين شروط وظروف عمل كافة العاملين وخاصة العاملات والعمل لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد وضمان حرية الرأي والتعبير والكرامة الإنسانية.  

بدوره، أكد محمد العاروري سكرتير عام منظمة التضامن العمالية أن مطلبنا كان رفع الحد الأدنى للأجور  فوق خط الفقر لكن الرفض القاطع من قبل أصحاب العمل وممارسة ضغوط من الحكومة على فريق العمال وموازين القوى التي تميل لصالح رأس المال أدت لقبول فريق العمال لرفع الحد الأدنى للأجور لـ  1880 شيكل شهريا و85 شيكل يوميا  و10 ونصف شيكل في الساعة على أن يتم زيادة الحد الأدنى للأجور سنويا بنسبة غلاء المعيشة ووضع الآليات اللازمة بما في ذلك إنشاء محاكم عمالية مختصة وتعظيم العقوبات على المخالفين وتكثيف حملات التفتيش على مواقع العمل.  

ودعا العاروري كافة العاملين والعاملات إلى رفع الشكاوي على المخالفين للجهات المختصة وخاصة النقابات مشددا على أن منظمة التضامن العمالية المنحازة دوما للعمال والفلاحين وجموع الكادحين والفقراء ستواصل النضال من أجل رفع الحد الأدنى للأجور وتوفير الحماية الاجتماعية وإعادة إقرار قانون الضمان الاجتماعي ليصبح قانون عصري وعادل يوفر الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة لعمالنا. 

ودعا السكرتير العام لمنظمة التضامن العمالية لتكرار عقد مثل هذه الورش والندوات لرفع وعي عاملاتنا وعمالنا بقوانين وتشريعات العمل ومن أجل النضال معا لمكافحة الفقر والبطالة ولتحقيق الحماية الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد وصيانة حرية الرأي والتعبير والكرامة الإنسانية.  

وأعقب كلمات المتحدثين مداخلات قدمتها العديد من المشاركات والمشاركين تضمنت العديد من الاقتراحات والملاحظات والتوصيات حول سبل رفع الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعقد ورش عمل وندوات وزيارات لمواقع العمل.